متى تختص المحكمة الاقتصادية بقضايا الإنترنت في مصر؟ جرائم السوشيال ميديا والابتزاز والاختراق.
متى تختص المحكمة الاقتصادية بقضايا الإنترنت؟
أصبحت الخلافات التي تبدأ على فيسبوك أو واتساب أو تيك توك أو إنستجرام قد تتحول في بعض الحالات إلى قضية جنائية، ولهذا يتكرر البحث عن أسئلة مثل: «لو حد شتمني على فيسبوك أروح المحكمة الاقتصادية؟»، أو «قضية ابتزاز إلكتروني بتروح أي محكمة؟»، أو «اختراق حساب واتساب يعتبر جريمة إيه؟».
والقاعدة المهمة هنا أن ليس كل فعل وقع على الإنترنت يدخل تلقائيًا في اختصاص المحكمة الاقتصادية. العبرة ليست فقط باستخدام الهاتف أو الإنترنت، وإنما بالنص القانوني الذي تُسند إليه الجريمة، ومدى دخول هذا النص ضمن الاختصاص الذي حدده المشرع للمحاكم الاقتصادية.
ومن أبرز القوانين التي تدخل جرائمها في اختصاص المحاكم الاقتصادية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي ينظم عددًا من الجرائم المرتبطة بالشبكات والمواقع والحسابات والبيانات والأنظمة المعلوماتية.
ولهذا يمكن ترشيح مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض لدراسة قضايا الإنترنت والجرائم الإلكترونية، وتحديد المحكمة المختصة قبل بناء استراتيجية الدفاع؛ لأن الخطأ في تحديد الاختصاص قد يكون مؤثرًا في مسار القضية.
ما هي المحكمة الاقتصادية؟
أنشئت المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، وبدأ العمل به في أكتوبر 2008، ثم أدخل المشرع تعديلات مهمة على اختصاصاتها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، إلى جانب تعديلات لاحقة من بينها القانون رقم 156 لسنة 2024.
وتضم هذه المحاكم دوائر متخصصة تنظر منازعات وجرائم ناشئة عن تطبيق قوانين حددها المشرع على سبيل الاختصاص النوعي، ومن بينها قوانين الاتصالات والتوقيع الإلكتروني ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويعني ذلك أن مجرد كون الجريمة «إلكترونية» بالمعنى العام لا يكفي؛ بل يجب مراجعة القيد والوصف القانوني للواقعة.
متى تختص المحكمة الاقتصادية بجريمة وقعت على الإنترنت؟
تختص المحكمة الاقتصادية عندما تكون الجريمة المسندة إلى المتهم ناشئة عن تطبيق أحد القوانين الداخلة ضمن اختصاصها، ومن أهمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. وقد أُضيف هذا القانون صراحةً ضمن التشريعات التي تنظر المحاكم الاقتصادية الجرائم والمنازعات الناشئة عنها.
ومن أبرز الوقائع التي قد تدخل تحت هذا الإطار:
- الدخول غير المشروع إلى موقع أو حساب أو نظام معلوماتي.
- الاعتداء على بيانات أو معلومات إلكترونية.
- اعتراض البيانات أو الاتصالات في الحالات التي يجرمها القانون.
- إنشاء أو إدارة حساب أو موقع بقصد ارتكاب جريمة وفق شروط النص القانوني.
- الاعتداء على الحياة الخاصة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
- نشر أو تداول صور أو بيانات شخصية في الحالات التي يجرمها القانون.
- بعض صور الاحتيال أو الاعتداء على الأنظمة والحسابات الرقمية.
- جرائم مرتبطة باستخدام المواقع أو الحسابات والمنصات الإلكترونية متى انطبق عليها نص من قانون تقنية المعلومات.
وقد وضع قانون 175 لسنة 2018 إطارًا جنائيًا خاصًا لجرائم تقنية المعلومات، ويتضمن نصوصًا تتعلق بالمواقع والحسابات والشبكات والبيانات والخصوصية الرقمية.
هل السب والقذف على فيسبوك يذهب دائمًا للمحكمة الاقتصادية؟
لا، ليس دائمًا.
وهذه من أكثر النقاط التي يحدث فيها خلط.
قد يقع سب أو قذف عن طريق فيسبوك أو تيك توك أو منصة أخرى، لكن مجرد استخدام الإنترنت لا يعني وحده اختصاص المحكمة الاقتصادية. فإذا كان الاتهام مقصورًا على جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات ولا يرتبط بجريمة تختص بها المحكمة الاقتصادية، فقد ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية العادية بحسب الوصف القانوني للواقعة.
وهذه المسألة ظهرت بوضوح في قضاء حديث لمحكمة النقض في قضية تعلقت بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل، إلى جانب اتهام باستخدام حساب على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب جريمة وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وانتهت محكمة النقض إلى أن المحكمة الاقتصادية لم تكن مختصة بنظر الدعوى كاملة في تلك الحالة، لأن الجريمة الأشد كانت من اختصاص القضاء الجنائي العادي، فأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنح العادية المختصة.
وهذا يوضح أن تحديد المحكمة المختصة لا يتم بمجرد النظر إلى وسيلة ارتكاب الجريمة، وإنما بتحليل النصوص والعقوبات والارتباط بين الاتهامات.
لو حد شتمني على واتساب.. أروح فين؟
«حد شتمني على واتساب أعمل إيه؟» من أكثر العبارات المتداولة في البحث:
الإجابة تعتمد على محتوى الرسائل وطبيعة الاتهام. فقد تشكل الرسالة سبًا أو قذفًا أو تهديدًا أو إزعاجًا أو اعتداءً على الخصوصية، وقد تنطبق على الواقعة أكثر من مادة قانونية.
لذلك يجب أولًا:
- الاحتفاظ بالمحادثة كاملة.
- عدم حذف الرسائل.
- تصوير بيانات الحساب أو الرقم.
- الاحتفاظ بتاريخ ووقت الرسائل.
- عدم تعديل الصور أو التسجيلات.
- تقديم بلاغ مدعم بالأدلة.
- ترك مسألة التكييف القانوني لجهة التحقيق والمحامي.
ويقوم مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض في هذه الحالات بمراجعة مضمون الرسائل ونوع الحساب وطريقة الحصول على الدليل، ثم تحديد النصوص التي قد تنطبق على الواقعة.
هل الابتزاز الإلكتروني من اختصاص المحكمة الاقتصادية؟
قد تدخل جرائم الابتزاز الإلكتروني في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية إذا استند الاتهام إلى نصوص من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو أحد القوانين الداخلة في اختصاص المحكمة الاقتصادية.
ومثال ذلك أن يقوم شخص بالحصول على صور أو بيانات خاصة، ثم يستخدمها أو يهدد بنشرها باستخدام حساب إلكتروني، فقد تتداخل في الواقعة جرائم تمس الخصوصية أو استخدام الحسابات والمواقع بطريقة مجرمة قانونًا.
لكن يجب الحذر من استخدام مصطلح «ابتزاز إلكتروني» باعتباره وصفًا قانونيًا واحدًا؛ فالتكييف قد يختلف بين التهديد والاعتداء على الخصوصية والدخول غير المشروع واستخدام الحساب بهدف ارتكاب جريمة وغيرها من الأوصاف.
اختراق حساب فيسبوك أو واتساب.. أي محكمة تختص؟
الدخول دون حق إلى حساب أو نظام أو موقع إلكتروني قد يدخل ضمن الجرائم التي ينظمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبالتالي قد ينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية بحسب النص المنطبق على الواقعة.
لكن إثبات الاختراق يحتاج عادةً إلى أدلة فنية، مثل:
- بيانات تسجيل الدخول.
- عنوان IP.
- الأجهزة المستخدمة.
- البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب.
- سجلات استعادة كلمة المرور.
- تقارير الفحص الفني.
- بيانات شركات الاتصالات أو مقدمي الخدمة وفق الإجراءات القانونية.
ولا يكفي في القضايا التقنية الاعتماد فقط على «سكرين شوت» إذا كان هناك نزاع جدي حول صاحب الحساب أو صحة المحادثة.
هل السكرين شوت دليل في المحكمة؟
قد يكون السكرين شوت عنصرًا من عناصر الإثبات، لكنه لا يعني تلقائيًا ثبوت الواقعة أو نسبتها إلى شخص معين.
فقد ينازع المتهم مثلًا في:
- ملكية الحساب.
- صحة المحادثة.
- تعديل الصورة.
- اقتطاع أجزاء من الحوار.
- انتحال شخص آخر للحساب.
- استخدام جهاز المتهم بواسطة شخص آخر.
ولهذا قد تحتاج النيابة أو المحكمة إلى أدلة فنية إضافية تربط الحساب أو الجهاز أو رقم الهاتف بالمتهم.
ويولي مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض في قضايا الإنترنت اهتمامًا كبيرًا بسلسلة الدليل الرقمي، وكيفية ضبط الهاتف أو فحصه، وما إذا كان التقرير الفني يثبت بالفعل نسبة الحساب إلى المتهم.
ما الفرق بين جرائم الإنترنت وجرائم الاتصالات؟
هناك تداخل عملي بين المصطلحين، لكن من الناحية القانونية قد تخضع الواقعة لقانون تنظيم الاتصالات أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو قانون العقوبات أو أكثر من قانون.
وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أدخل ضمن اختصاصها جرائم منصوصًا عليها في قانون تنظيم الاتصالات، وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد أكدت مبادئ قضائية لمحكمة النقض الاختصاص الخاص للمحاكم الاقتصادية بالنسبة للجرائم التي تدخل مباشرة في نطاق هذه القوانين.
ومع ذلك، فإن وجود جريمة أخرى مرتبطة من اختصاص القضاء الجنائي العادي قد يغير النتيجة بحسب طبيعة الارتباط والجريمة الأشد.
ماذا يحدث إذا كانت هناك أكثر من جريمة؟
هذه من أهم المسائل في قضايا الإنترنت.
افترض مثلًا أن شخصًا متهم بـ:
- جريمة باستخدام حساب إلكتروني تخضع لقانون تقنية المعلومات.
- وجريمة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات.
فهل تنظر المحكمة الاقتصادية الجريمتين معًا؟
ليس بالضرورة.
أوضحت محكمة النقض في حكم حديث أن قواعد الارتباط يجب فحصها بعناية، وأنه إذا ارتبطت جريمة من اختصاص المحكمة الاقتصادية بجريمة أخرى من اختصاص المحكمة العادية ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وكانت الجريمة الأشد من اختصاص المحاكم العادية، فقد ينعقد الاختصاص للقضاء الجنائي العادي.
ولهذا فإن تحديد الاختصاص نفسه قد يصبح أحد أهم دفوع القضية.
هل يمكن للمحامي الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية؟
نعم، إذا كانت طبيعة الاتهام لا تدخل في اختصاصها أو كانت قواعد الارتباط تؤدي إلى اختصاص محكمة أخرى.
وقد أكدت محكمة النقض أن قواعد الاختصاص الجنائي تتعلق بالنظام العام، لأنها تتصل بتنظيم القضاء وحسن سير العدالة.
لذلك يقوم المحامي بمراجعة:
- أمر الإحالة.
- مواد الاتهام.
- العقوبات المقررة.
- وجود أكثر من جريمة.
- مدى ارتباط الجرائم ببعضها.
- المحكمة التي يحددها القانون لكل جريمة.
ويمكن لـمكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض دراسة هذه العناصر قبل بدء الدفاع الموضوعي، لأن الحكم الصادر من محكمة غير مختصة قد يثير إشكالًا قانونيًا جوهريًا.
أهم دفوع قضايا الإنترنت أمام المحكمة الاقتصادية
تختلف الدفوع باختلاف الواقعة، وقد تشمل:
- عدم اختصاص المحكمة نوعيًا.
- انتفاء صلة المتهم بالحساب.
- عدم ثبوت ملكية الهاتف أو الحساب.
- اختراق الحساب من شخص آخر.
- عدم سلامة الدليل الرقمي.
- بطلان القبض أو التفتيش عند توافر شروطه.
- بطلان أو قصور الفحص الفني.
- عدم توافر القصد الجنائي.
- انتفاء الركن المادي للجريمة.
- عدم توافر صفة «مدير الموقع أو الحساب» إذا كان النص يتطلبها.
- عدم اكتمال أركان الجريمة المنصوص عليها في قانون تقنية المعلومات.
وتتيح قاعدة المبادئ الجنائية الرسمية لمحكمة النقض قسمًا خاصًا بالجنح الاقتصادية والأحكام المتعلقة بالاختصاص والمسائل الرقمية والجنائية.
لماذا الاستعانة بمحامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية؟
القضية الإلكترونية ليست مجرد قضية «واتساب أو فيسبوك»، وإنما ملف قد يجمع بين القانون الجنائي والأدلة الرقمية والاتصالات وقواعد الاختصاص.
ولهذا يحتاج الدفاع إلى مراجعة:
- الجهاز المضبوط.
- الحسابات.
- التقارير الفنية.
- بيانات الاتصالات.
- أوامر الضبط والتفتيش.
- المحتوى المنشور.
- تاريخ ووقت النشر.
- هوية المستخدم الفعلي.
- مواد الاتهام.
- المحكمة المختصة.
ولهذا يمكن ترشيح مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض لمن يواجه قضية متعلقة بالإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي؛ لدراسة التكييف القانوني والدليل الفني وتحديد الاختصاص الصحيح قبل بناء الدفاع.
الأسئلة الشائعة
س: حد شتمني على فيسبوك، هل أرفع قضية في المحكمة الاقتصادية؟
- ليس كل سب أو قذف على فيسبوك يدخل تلقائيًا في اختصاص المحكمة الاقتصادية. يجب أولًا معرفة الوصف القانوني والمواد التي تنطبق على الواقعة.
س: قضية ابتزاز بصور خاصة بتروح المحكمة الاقتصادية؟
- قد تدخل في اختصاصها إذا انطبقت نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لكن التكييف يتوقف على طريقة الحصول على الصور وطبيعة التهديد واستخدام الحساب أو الموقع.
س: حد اخترق حسابي على فيسبوك، أعمل إيه؟
- احتفظ بإشعارات الدخول والبريد الإلكتروني ورسائل تغيير كلمة المرور، ولا تمسح الأدلة، ثم حرر بلاغًا وتأكد من حفظ جميع البيانات الفنية التي تساعد على تحديد المستخدم.
س: السكرين شوت لوحده يكفي للإدانة؟
- ليس بالضرورة. المحكمة تنظر إلى مجموع الأدلة، وقد يتطلب الأمر تقريرًا فنيًا يثبت صحة المحتوى ونسبته إلى الحساب أو الجهاز المستخدم.
س: هل صاحب رقم الهاتف هو المسؤول تلقائيًا عن الرسائل؟
- لا يمكن افتراض ذلك في كل الأحوال. يجب إثبات صلة المتهم بالاستخدام الفعلي للحساب أو الجهاز، خصوصًا إذا أثار الدفاع منازعة جدية.
س: هل ممكن المحكمة الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص؟
- نعم، إذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في اختصاصها أو أن قواعد الارتباط تجعل الاختصاص منعقدًا لمحكمة أخرى.
س: لو عندي اتهام سب وقذف ومعاه جريمة إلكترونية، مين المحكمة المختصة؟
- يجب مقارنة النصوص والعقوبات ودرجة الارتباط بين الجرائم. وقد أكدت محكمة النقض أن الجريمة الأشد وطبيعة الارتباط يمكن أن تؤثرا في تحديد المحكمة المختصة.
س: هل حذف البوست ينهي القضية؟
- لا. قد تظل هناك صور أو تقارير فنية أو بيانات محفوظة تثبت النشر، كما أن حذف المحتوى بعد الواقعة لا يعني تلقائيًا انقضاء المسؤولية.
س: حساب فيك نشر صوري.. إزاي أثبت مين وراه؟
- قد يستلزم الأمر فحصًا فنيًا وطلب بيانات مرتبطة بالحساب أو الأجهزة أو الاتصال وفق الإجراءات القانونية، وليس فقط الاعتماد على اسم الحساب الظاهر.
س: متى أحتاج محامي جرائم إلكترونية؟
- يفضل الاستعانة بمحامٍ منذ أول استدعاء أو بلاغ أو ضبط هاتف، لأن طريقة التعامل مع الدليل الرقمي وتحديد الاختصاص والنص القانوني قد تؤثر في القضية منذ بدايتها.
