متى يعتبر الموظف العام متربحًا من وظيفته؟ شرح جريمة التربح وطرق إثباتها
جريمة التربح من الوظيفة العامة: الأركان وطرق الإثبات
تعد جريمة التربح من الوظيفة العامة من أهم جرائم العدوان على نزاهة الوظيفة العامة في القانون المصري. وتظهر عادة عندما يُتهم موظف عام بأنه استغل عملًا يدخل في اختصاص وظيفته للحصول لنفسه أو لغيره على ربح أو منفعة.
لكن مجرد كون الشخص موظفًا عامًا، أو حصول شخص قريب منه على منفعة، لا يكفي وحده لإثبات جريمة التربح. بل يجب على جهة الاتهام إثبات عناصر محددة، أهمها صفة الموظف، وصلته بالعمل محل الاتهام، ووجود ربح أو منفعة، والقصد الجنائي في استغلال الوظيفة.
وتنص المادة 115 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد .
حيث جاء نص المادة رقم 115 على :
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
ولهذا يمكن ترشيح مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض لدراسة قضايا التربح من الوظيفة العامة، خاصة تلك التي تتطلب تحليل قرارات إدارية وعقود ومستندات مالية وتقارير جهات رقابية، وتحديد ما إذا كانت أركان المادة 115 متوافرة بالفعل.
ما المقصود بجريمة التربح من الوظيفة العامة؟
يمكن تبسيط الجريمة بأنها استغلال الموظف للعمل الذي تدخل له علاقة به بحكم وظيفته، بهدف تحقيق مصلحة خاصة لنفسه أو لغيره على حساب الحياد والنزاهة المفترضين في الوظيفة العامة.
وقد أكدت مبادئ قضائية عدة أن جوهر جريمة التربح هو وجود تعارض بين المصلحة العامة التي يتعين على الموظف رعايتها وبين المصلحة الخاصة التي يسعى إلى تحقيقها من خلال عمل وظيفي. كما لا يشترط أن يقع ضرر مالي فعلي بالدولة حتى تقوم الجريمة؛ لأنها تعد من جرائم الخطر التي تستهدف حماية نزاهة الوظيفة العامة.
ومن الأمثلة التي قد تخضع للتحقيق:
- تدخل موظف في ترسية عقد لصالح شركة له مصلحة فيها.
- تسهيل إصدار ترخيص لشخص تربطه به مصلحة خاصة.
- التأثير على لجنة أو قرار لتحقيق منفعة له أو لآخر.
- استغلال معلومات أو سلطات وظيفية لتحقيق ربح.
- اعتماد مستحقات أو كشوف مع علمه بأن المستفيد يحصل على ميزة بدون حق.
لكن تكييف كل واقعة يعتمد على التفاصيل وليس على المظهر العام فقط.
ما أركان جريمة التربح؟
يمكن تقسيم الأركان الأساسية إلى أربعة عناصر مهمة.
- أولًا: صفة الموظف العام
يشترط القانون أن يكون مرتكب الجريمة موظفًا عامًا أو ممن اعتبرهم القانون في حكم الموظف العام بالنسبة إلى هذا الباب.
وقد وسعت المادة 119 مكرر من قانون العقوبات هذا المفهوم ليشمل، من بين فئات أخرى:
- العاملين بالدولة ووحدات الإدارة المحلية.
- القائمين بأعباء السلطة العامة.
- أفراد القوات المسلحة.
- من تفوضه سلطة عامة في عمل معين في حدود هذا العمل.
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين والعاملين في الجهات التي اعتبر القانون أموالها أموالًا عامة.
- من يكلف بأداء خدمة عامة في الحدود التي يحددها القانون.
ويستوي أن تكون الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، كما لا يمنع انتهاء الخدمة من تطبيق أحكام الباب إذا وقع الفعل أثناء توافر الصفة.
ولهذا يكون من أول الأمور التي يفحصها مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض في قضية التربح: هل تنطبق صفة الموظف العام قانونًا على المتهم في تاريخ الواقعة؟
- ثانيًا: وجود عمل من أعمال الوظيفة
لا يكفي أن يكون المتهم موظفًا عامًا، بل يجب أن يكون الربح أو المنفعة قد ارتبطا بعمل من أعمال وظيفته.
ويعد هذا الركن من أكثر النقاط أهمية في الدفاع.
وقد أكدت مبادئ قضائية أن الحصول على المنفعة أو محاولة الحصول عليها يجب أن يكونا مرتبطين بالعمل الوظيفي، سواء في مرحلة اتخاذ القرار، أو المداولة بشأنه، أو التصديق عليه، أو تعديله، أو تنفيذه أو إلغائه. كما لا يشترط أن يكون الموظف مختصًا بالعمل كله، بل قد يكفي أن يكون له اختصاص بجزء منه ولو كان محدودًا، متى ثبتت صلته المؤثرة بالفعل محل الاتهام.
وقد قضت محكمة التقض ان جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات – المستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975 تتحقق متى أستغل الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى الماد 119 مكرراً من القانون ذاته – وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق و ذلك من عمل من أعمال وظيفته ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لاشك فيه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره ، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لانها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر إلا يترتب عليه ضرر حقيقى أو الا يتمثل فى خطر حقيقى فعلى ، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلا على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاوله ذلك حتى ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة .(الطعن رقم 20743 لسنة 62 جلسة 1994/10/11 س 45 ص 837 ق 132)
وبالتالي فإن سؤال «هل الموظف مختص أصلًا بالقرار؟» قد يكون من الأسئلة الحاسمة.
- ثالثًا: الحصول على ربح أو منفعة أو محاولة الحصول عليها
الجريمة لا تشترط دائمًا وصول الأموال بالفعل إلى يد الموظف.
فالمادة 115 تعاقب على:
- الحصول على ربح.
- محاولة الحصول على ربح.
- الحصول على منفعة.
- محاولة الحصول على منفعة.
- تحقيق ذلك للنفس.
- أو تحقيقه للغير بدون حق.
وقد أكدت المبادئ القضائية أن مجرد محاولة الحصول على المنفعة قد تكفي حتى ولو لم تتحقق بالفعل.
والمنفعة ليست بالضرورة مبلغًا نقديًا مباشرًا. فقد تتمثل بحسب الواقعة في ميزة اقتصادية أو تجارية أو مصلحة أخرى يمكن إثبات اتصالها بالعمل الوظيفي.
رابعًا: القصد الجنائي
لا يكفي الخطأ الإداري أو اتخاذ قرار سيئ لإثبات التربح.
يجب إثبات أن الموظف كان مدركًا لطبيعة عمله الوظيفي، وأن إرادته اتجهت إلى استغلاله للحصول على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بدون حق.
وهذا القصد يُستخلص عادة من ظروف الواقعة، مثل:
- المراسلات.
- القرارات.
- العلاقة بين الموظف والمستفيد.
- توقيت الإجراءات.
- طريقة تمرير القرار.
- إخفاء بيانات أو مصالح شخصية.
- تدخل الموظف بصورة غير معتادة.
- الحصول على أموال أو مزايا بعد اتخاذ القرار.
وهنا يبرز الفارق بين التربح وبين مجرد الخطأ في التقدير الإداري.
كيف يتم إثبات جريمة التربح؟
قضايا التربح تعتمد في العادة على مجموعة من الأدلة وليس على دليل منفرد.
- القرارات والمستندات الإدارية
يتم فحص:
- قرارات التعيين.
- الوصف الوظيفي.
- قرارات التفويض.
- محاضر اللجان.
- أوامر الإسناد.
- العقود.
- المكاتبات.
- الموافقات.
- توقيعات أعضاء اللجان.
وذلك لتحديد حدود اختصاص كل شخص.
- التقارير المالية
قد يتم تتبع الأموال لمعرفة المستفيد الفعلي، من خلال:
- الحسابات البنكية.
- التحويلات.
- الفواتير.
- سجلات الشركات.
- المدفوعات.
- العقود المرتبطة بالمنفعة.
لكن وجود حركة مالية لا يثبت التربح تلقائيًا، بل يجب ربطها بالعمل الوظيفي محل الاتهام.
- تقارير الجهات الرقابية
قد تعتمد التحقيقات على تحريات أو تقارير جهات رقابية، بالإضافة إلى تقارير اللجان الفنية والخبراء.
إلا أن هذه التقارير تخضع للمناقشة أمام جهة التحقيق والمحكمة، ويجوز للدفاع بيان ما إذا كانت قد استندت إلى افتراضات أو أغفلت مستندات مؤثرة.
- المراسلات والاتصالات
قد تكون الرسائل الإلكترونية أو الهاتفية عنصرًا في إثبات وجود تنسيق بين الموظف والمستفيد.
ويبحث الدفاع في:
- تاريخ الرسائل.
- مضمونها الكامل.
- الشخص الذي استخدم الهاتف أو الحساب.
- مدى ارتباطها بالقرار.
- ما إذا كان تم اجتزاؤها من سياقها.
- أقوال الشهود وأعضاء اللجان
قد يكون تحديد من اقترح القرار ومن وافق عليه ومن كانت له سلطة الاعتماد النهائي مسألة حاسمة.
لذلك يقوم مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض في هذا النوع من القضايا بعمل تسلسل إداري دقيق للقرار لمعرفة دور كل متهم بدلًا من افتراض المسؤولية بسبب منصبه فقط.
هل يشترط أن يحصل الموظف نفسه على المال؟
لا. المادة 115 تشمل حالة أن يحصل الموظف أو يحاول الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره، مع ملاحظة أن النص يتطلب في حالة الغير أن تكون المنفعة بدون حق.
فمثلًا قد يكون المستفيد:
- شركة يملكها قريب.
- شريكًا تجاريًا.
- شخصًا تربطه بالموظف مصلحة.
- جهة خاصة يسعى الموظف إلى تفضيلها بصورة غير مشروعة.
لكن يجب على الاتهام إثبات الصلة بين الموظف والمنفعة وبين العمل الوظيفي، وليس مجرد وجود علاقة شخصية.
هل يشترط حدوث ضرر بالمال العام؟
ليس بالضرورة. جريمة التربح تختلف في هذا الجانب عن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المنصوص عليها بالمادة 116 مكرر.
وقد أكدت مبادئ النقض أن جريمة التربح تقوم باعتبارها جريمة خطر على نزاهة الوظيفة العامة، ولا يشترط فيها تحقق ضرر مالي فعلي.
وهذا فارق مهم، لأن الدفاع بأن «الدولة لم تخسر أموالًا» لا يكفي وحده لنفي التربح إذا ثبتت أركانه الأخرى.
ما عقوبة جريمة التربح؟
المادة 115 تقرر عقوبة السجن المشدد.
كما تنص المادة 118 على أنه، إلى جانب العقوبة الأصلية، يحكم بعزل الجاني من وظيفته أو زوال صفته، وكذلك بالرد وغرامة مساوية لقيمة المال أو المنفعة التي تم تحصيلها أو طلبها، على ألا تقل الغرامة عن خمسمائة جنيه بالنسبة إلى الجرائم التي تشملها المادة، ومنها المادة 115.
ولهذا تعد قضايا التربح من القضايا الجنائية شديدة الخطورة من حيث آثار الحكم الجنائية والوظيفية والمالية.
أهم الدفوع في قضايا التربح
تختلف الدفوع من ملف لآخر، ومن أبرز ما قد يُبحث:
انتفاء الاختصاص الوظيفي
إذا لم يكن للمتهم أي دور وظيفي في العمل الذي نتجت عنه المنفعة، فقد ينتفي أحد العناصر الأساسية للجريمة.
عدم وجود ربح أو منفعة مرتبطة بالوظيفة
قد تكون هناك علاقة تجارية مستقلة لا علاقة لها بالعمل الوظيفي.
انتفاء القصد الجنائي
قد يثبت أن الموظف اتخذ القرار بحسن نية وفي إطار سلطاته، دون علم بوجود منفعة خاصة أو قصد لتحقيقها.
تعدد المسؤولين عن القرار
إذا صدر القرار عن لجنة متعددة الأعضاء، فيجب تحديد الدور الفردي لكل متهم وعدم الاكتفاء بمجرد عضويته في اللجنة.
سلامة القرار من الناحية الإدارية
قد تدعم المستندات أن الإجراء اتُخذ بناءً على تقارير وموافقات فنية وقانونية سليمة، وهو عنصر يجب بحثه مع بقية الأدلة.
قصور تقارير الفحص
قد يغفل التقرير مستندات تغير صورة الواقعة، أو يخلط بين الاختصاص الإداري والمسؤولية الجنائية.
ولهذا يركز مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض على تحليل كل عنصر بصورة منفصلة: الصفة، الاختصاص، المنفعة، القصد، والدليل الذي يربط بينها.
ما الفرق بين التربح والرشوة؟
التربح لا يشترط بالضرورة وجود شخص يقدم مقابلًا للموظف حتى يقوم بعمل أو يمتنع عنه.
أما الرشوة فلها أركان ونصوص مستقلة تتعلق بطلب أو قبول عطية أو فائدة مقابل أداء عمل وظيفي أو الامتناع عنه بحسب الصورة القانونية للجريمة.
وقد توجد في واقعة واحدة اتهامات متعددة إذا توافرت أركان كل جريمة بصورة مستقلة.
ما الفرق بين التربح والإضرار بالمال العام؟
في التربح تتركز الجريمة على استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة خاصة.
أما الإضرار العمدي المنصوص عليه في المادة 116 مكرر، فيتطلب تعمد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم عمله.
ولهذا لا يصح التعامل مع المصطلحين باعتبارهما جريمة واحدة.
أهمية المحامي المتخصص في قضايا التربح
تتميز قضايا التربح بكثرة المستندات والتداخل بين القانون الجنائي والقرارات الإدارية والحسابات والعقود.
ويشمل عمل المحامي:
- حضور التحقيقات.
- تحديد الاختصاص الوظيفي الحقيقي.
- مراجعة تقارير الجهات الرقابية.
- تحليل العقود والقرارات.
- تتبع الأدلة المالية.
- مناقشة الخبراء.
- إثبات انتفاء القصد الجنائي عند توافر أسبابه.
- إعداد المذكرات أمام محاكم الجنايات.
- مراجعة الحكم والاستئناف والطعن بالنقض.
ولهذا يمكن ترشيح مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض لمن يواجه تحقيقًا أو اتهامًا في جريمة التربح من الوظيفة العامة، خاصة عندما تتطلب القضية دراسة تفصيلية لمسار اتخاذ القرار ودور كل شخص فيه.
جريمة التربح من الوظيفة العامة لا تقوم لمجرد وجود منفعة أو بسبب منصب الموظف وحده، وإنما تتطلب إثبات وجود موظف عام بالمعنى القانوني، وارتباط الربح أو المنفعة بعمل من أعمال وظيفته، وتوافر قصد استغلال الوظيفة لتحقيق تلك المنفعة.
كما أن القانون لا يشترط أن يتحقق الربح بالفعل، فقد تكفي محاولة الحصول عليه، ولا يلزم دائمًا وقوع ضرر مالي مباشر.
ولهذا فإن تقييم القضية يجب أن يبدأ بفحص الاختصاصات والمستندات والتقارير والقرارات، ويمكن لـمكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض دراسة ملف قضايا التربح ووضع استراتيجية دفاع تستند إلى طبيعة كل واقعة والأدلة الموجودة بها.
الاسئلة الشائعة
س: أنا موظف عام ووقعت على قرار أفاد شركة خاصة.. هل ده تربح؟
- ليس مجرد توقيع القرار كافيًا. يجب معرفة اختصاصك، وكيف صدر القرار، وهل تحققت منفعة بدون حق، وهل ثبت أنك قصدت استغلال وظيفتك لتحقيقها.
س: لو أنا مخدتش أي فلوس، ممكن أتهم بالتربح؟
- نعم من حيث المبدأ؛ لأن القانون يعاقب كذلك على محاولة الحصول على المنفعة، ويمكن أن تكون المنفعة لشخص آخر وليس للموظف نفسه.
س: هل لازم الدولة تكون خسرت فلوس؟
- لا. جريمة التربح قد تقوم دون إثبات ضرر مالي حقيقي، لأنها تستهدف حماية نزاهة الوظيفة العامة.
س: لو القرار صادر من لجنة كاملة، ليه أنا أتحاسب؟
- يجب تحديد دور كل عضو واختصاصه وعلمه بالواقعة وقصده. العضوية في اللجنة وحدها لا تعفي أو تدين تلقائيًا؛ فالمسؤولية الجنائية شخصية.
س: هل المنفعة لازم تكون فلوس؟
- ليس بالضرورة. مفهوم المنفعة قد يشمل مزايا أخرى بحسب ظروف الواقعة، على أن تثبت علاقتها بالعمل الوظيفي.
س: هل القريب لو استفاد أتحاسب أنا؟
- ليس تلقائيًا. يجب إثبات أنك استغلت عملًا من أعمال وظيفتك للحصول له على المنفعة بدون حق، وليس مجرد وجود علاقة قرابة.
س: هل التحريات وحدها تكفي لإدانتي؟
- المحكمة تنظر إلى مجموع الأدلة في القضية، ويحق للدفاع مناقشة التحريات وبيان مدى جديتها وما إذا كانت تؤيدها مستندات أو أدلة أخرى.
س: ما أهم مستند في الدفاع عن جريمة التربح؟
- لا يوجد مستند واحد يصلح لكل القضايا. لكن الوصف الوظيفي وقرارات التفويض ومحاضر اللجان والعقود والمراسلات غالبًا ما تكون شديدة الأهمية في تحديد الاختصاص والقصد.
س: هل جريمة التربح نفس جريمة الرشوة؟
- لا. لكل جريمة أركان مستقلة. التربح يركز على استغلال عمل الوظيفة لتحقيق منفعة، بينما الرشوة ترتبط بنصوص أخرى تتعلق بالعطية أو الفائدة مقابل العمل الوظيفي.
س: متى يجب التواصل مع محامي أموال عامة؟
- يفضل ذلك منذ أول استدعاء من جهة التحقيق أو الرقابة وقبل تقديم أقوال تفصيلية، حتى تتم مراجعة الاختصاصات والمستندات وتحديد المركز القانوني الصحيح.
