جرائم العملات الرقمية في مصر: عقوبة التداول والترويج والنصب وغسل الأموال بالعملات المشفرة
أصبحت العملات الرقمية أو العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم وUSDT من أكثر الموضوعات التي تثير الجدل القانوني والمالي في مصر، خاصة مع انتشار منصات التداول الإلكترونية، ودعوات الاستثمار السريع، ومجموعات السوشيال ميديا التي تروج لأرباح كبيرة خلال وقت قصير. ومع هذا الانتشار ظهرت أسئلة كثيرة، أهمها: هل التعامل بالعملات الرقمية قانوني في مصر؟ وما هي عقوبة الترويج أو التداول أو تشغيل منصة عملات مشفرة؟ ومتى تتحول الواقعة إلى نصب أو غسل أموال؟
في القانون المصري، لا يتم التعامل مع العملات الرقمية باعتبارها مجرد وسيلة استثمار عادية، بل تخضع لقيود شديدة بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقد تتداخل معها قوانين أخرى مثل قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون مكافحة غسل الأموال.
ولهذا، فإن أي شخص متهم في قضية مرتبطة بالعملات الرقمية يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، لأن الواقعة قد تكون مجرد تعامل غير مرخص، أو نصبًا إلكترونيًا، أو غسل أموال، أو تشغيل منصة دون ترخيص. وفي هذه القضايا يمكن ترشيح مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض لمن يبحث عن محامي قضايا عملات رقمية أو محامي جرائم إلكترونية في مصر.
ما المقصود بالعملات الرقمية أو المشفرة؟
العملات الرقمية أو المشفرة هي قيم أو وحدات إلكترونية يتم تداولها عبر الإنترنت، ولا تصدر غالبًا عن بنك مركزي أو سلطة نقد رسمية. ومن أشهرها البيتكوين، الإيثريوم، التيثر USDT، وغيرها من العملات التي يتم تداولها عبر منصات عالمية وتطبيقات ومحافظ إلكترونية.
وخطورة هذه العملات من الناحية القانونية في مصر أنها غير معتمدة كعملة رسمية داخل الدولة، كما أن التعامل عليها قد يتم بعيدًا عن رقابة الجهات المصرفية، مما يجعلها مجالًا محتملًا للنصب، وتمويل أنشطة غير مشروعة، وتحويل الأموال خارج القنوات الرسمية.
ما المقصود بالعملات المشفرة في القانون المصري؟
يعرف القانون العملات المشفرة بأنها عملات مخزنة إلكترونيًا، غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.
ويختلف هذا المفهوم عن النقود الإلكترونية التي وضع لها القانون تعريفًا مستقلًا.
الفرق بين العملات المشفرة والنقود الإلكترونية
العملات المشفرة: عملات مخزنة إلكترونيًا، غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر الإنترنت.
النقود الإلكترونية: قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ومستحقة على المرخص له بإصدارها، ومخزنة إلكترونيًا ومقبولة كوسيلة دفع.
تتناول المادة 206 أنشطة محددة مرتبطة بها لها تنظيم مستقل داخل قانون البنك المركزي
ولهذا لا يصح اعتبار كل وسيلة دفع رقمية من العملات المشفرة لمجرد استخدامها إلكترونيًا.
ولفهم Bitcoin تحديدًا وطبيعته، يمكن الرجوع إلى مقال ماهو البيتكوين وهل هو جريمة على منصة المحامي الرقمية.
ماذا تنص المادة 206 بشأن العملات المشفرة؟
تتناول المادة 206 مجموعة من الأنشطة التي لا يجوز ممارستها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وتشمل:
- إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية.
- الاتجار فيها.
- الترويج لها.
- إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها.
- تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
لذلك لا يكفي السؤال: «هل التعامل في العملات المشفرة ممنوع؟.»
السؤال الأدق هو:
ما النشاط الذي قام به الشخص؟ وهل يدخل في أحد الأفعال التي تناولتها المادة 206؟
وعند قراءة قانون العملات الرقمية في مصر بهذه الطريقة، يظهر الفرق بين النص القانوني العام وبين التكييف الذي يحتاج إلى فحص ظروف كل واقعة.
هل مجرد حيازة العملات المشفرة منصوص عليها في المادة 206؟
لا تذكر المادة 206 لفظ «الحيازة» باعتباره نشاطًا مستقلًا ضمن الأفعال التي عددتها.
لكن ذلك لا يكفي وحده لإصدار حكم عام على كل صور الحيازة، لأن الواقعة قد ترتبط بأفعال أخرى تدخل في نطاق المادة.
فوجود عملة مشفرة داخل محفظة رقمية ليس هو السؤال القانوني الوحيد. وقد يصبح من الضروري معرفة طبيعة التعاملات التي تمت، وما إذا كانت هناك عمليات أخرى مرتبطة بها.
ولهذا يجب الفصل دائمًا بين ما يقوله النص صراحة وبين التكييف القانوني لواقعة بعينها.
هل شراء أو بيع العملات المشفرة يعد اتجارًا؟
تذكر المادة 206 الاتجار في العملات المشفرة، لكنها لا تضع في نصها معيارًا عدديًا يحدد متى تتحول عملية أو مجموعة من عمليات الشراء أو البيع إلى اتجار.
ولذلك لا يصح القول إن عملية واحدة تكفي دائمًا، كما لا يصح تقرير أنها لا تكفي أبدًا.
ويبدأ التقييم الصحيح بتحديد طبيعة النشاط الفعلي، ثم مقارنته بالأفعال التي يتناولها النص.
وهذا هو السبب في أن الوقائع المرتبطة بعمليات البيع أو الشراء تحتاج إلى قراءة مستقلة، بدل تطبيق نتيجة واحدة على كل الحالات.
ما موقف الترويج للعملات المشفرة؟
ورد الترويج صراحة ضمن الأنشطة التي تناولتها المادة 206.
لكن تحديد ما إذا كان منشور أو رابط أو محتوى إلكتروني أو إدارة مجموعة معينة يمثل ترويجًا في مفهوم النص يتوقف على طبيعة النشاط ووقائعه.
ولهذا لا يصح اعتبار كل منشور يتناول Bitcoin أو العملات المشفرة ترويجًا مجرمًا لمجرد موضوعه.
كما لا ينبغي مساواة المحتوى التعليمي أو الإخباري تلقائيًا بنشاط الترويج الذي يتناوله النص.
ماذا عن إنشاء أو تشغيل منصات تداول العملات المشفرة؟
تتناول المادة 206 إنشاء أو تشغيل منصات لتداول العملات المشفرة دون الترخيص المشار إليه في النص.
وهذا يختلف عن مجرد استخدام منصة موجودة بالفعل أو امتلاك حساب عليها.
فوجود تطبيق لمنصة تداول على الهاتف لا يعني في ذاته أن الشخص أنشأ أو شغل منصة، كما لا يكفي وحده لإثبات تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 206.
العبرة بطبيعة النشاط الذي تكشف عنه الواقعة والأدلة المرتبطة بها.
ما عقوبة مخالفة المادة 206؟
تنص الفقرة الأولى من المادة 225 على معاقبة من يخالف المادة 206:
- بالحبس.وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تعني هذه الحدود أن كل واقعة تنتهي بالغرامة القصوى.
فالمحكمة تقضي بالعقوبة في حدود النص وفق الواقعة المعروضة عليها والأدلة المطروحة في الدعوى.
ولهذا ينبغي تجنب العبارات الشائعة مثل «عقوبة التداول عشرة ملايين جنيه» باعتبارها نتيجة حتمية؛ لأن النص يحدد نطاقًا للعقوبة، وليس نتيجة واحدة ثابتة لكل قضية.
ما موقف البنك المركزي المصري من العملات المشفرة؟
أصدر البنك المركزي المصري بيانًا تحذيريًا بتاريخ 8 مارس 2023، كرر فيه تحذيره من التعامل في العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات أو المنصات الإلكترونية.
وذكر البنك في البيان أنه لم تكن قد صدرت، وقت صدوره، تراخيص لأي من هذه الأنشطة للعمل في السوق المصري.
ويجب الانتباه إلى تاريخ البيان عند الاستناد إليه؛ لأن حالة الترخيص من المعلومات التي تحتاج إلى مراجعة أحدث موقف رسمي عند النشر.
يمكن الرجوع إلى بيان البنك المركزي المصري بشأن العملات الرقمية المشفرة.
هل عمل Binance أو OKX أو Bitget في مصر يعني أنها مرخصة؟
لا ينبغي الخلط بين أمرين مختلفين:
إمكانية الوصول إلى المنصة أو استخدام تطبيقها تقنيًا، ووجود ترخيص مصري للنشاط.
فمجرد قدرة المستخدم على فتح Binance أو OKX أو Bitget لا تثبت حصول المنصة على الترخيص الذي تشير إليه المادة 206.
وبالمثل، فإن وجود حساب أو تطبيق على هاتف شخص لا يكفي وحده لإثبات ارتكابه النشاط محل الاتهام.
هل لديك مشكلة قانونية؟ لا تؤجل الحل
وحالة الترخيص الحالية لأي منصة يجب التحقق منها من أحدث المصادر الرسمية، ولا يجوز استنتاجها من مجرد توفر التطبيق.
ما موقف USDT في مصر؟
ظهر USDT ضمن وقائع القضية رقم 1139 لسنة 2025 جنايات شئون اقتصادية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.
وتضمنت تقارير الفحص الفني في القضية عمليات بيع وشراء لعملات مشفرة، من بينها USDT، عبر منصات Binance وBitget وOKX.
لكن هذه الواقعة القضائية يجب أن تقرأ في حدود القضية نفسها.
فلا يصح تحويل الحكم الصادر فيها إلى قاعدة عامة تنطبق على كل استعمال لـUSDT، بصرف النظر عن النشاط الذي قام به الشخص أو الظروف المحيطة بالواقعة.
قانون العملات الرقمية في مصر مع ميزان العدالة والعملات المشفرة وشبكات البلوك تشين أمام مبنى قضائي مصري.
ماذا عن التعامل بنظام P2P؟
ظهر التعامل بنظام P2P كذلك ضمن وقائع القضية رقم 1139 لسنة 2025.
لكن الحكم لم يقرر قاعدة مستقلة مفادها أن كل تعامل P2P يؤدي إلى النتيجة القانونية نفسها.
ولهذا يظل السؤال الأساسي هو:
ما النشاط الذي تم من خلال P2P؟ وهل يدخل في أحد الأفعال التي تناولتها المادة 206؟
ولا يقدم هذا المقال خطوات لاستخدام P2P أو تنفيذ عمليات من خلاله؛ لأن موضوع الصفحة قانوني، وليس دليلًا للتداول أو تنفيذ المعاملات.
تطبيق قضائي: القضية رقم 1139 لسنة 2025
صدر بتاريخ 30 مارس 2026 حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الرابعة جنايات في القضية المقيدة برقم 1139 لسنة 2025 جنايات شئون اقتصادية.
وكان من بين الاتهامات المسندة إلى بعض المتهمين الاتجار وتنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي.
واستندت المحكمة، في هذا الشق من القضية، إلى تقارير الفحص الفني وما ورد بها من حسابات وتطبيقات ومعاملات بيع وشراء للعملات المشفرة، ومنها USDT عبر Binance وBitget وOKX، إلى جانب باقي الأدلة التي تناولها الحكم.
وانتهت المحكمة، بالنسبة إلى المتهمين المحكوم عليهم عن هذه الجريمة، إلى تغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه.
ولا يعني ذلك أن كل من يمتلك حسابًا على منصة أو تطبيقًا على هاتفه يتعرض تلقائيًا للعقوبة نفسها.
فالحكم صدر في واقعة محددة، واستند إلى مجموعة من الوقائع والأدلة التي تناولتها المحكمة.
كيف تعامل الحكم مع إثبات التعامل في العملات المشفرة؟
ذكرت المحكمة في تسبيبها في هذه القضية أن الجريمة محل الاتهام لا يشترط لإثباتها طريق خاص، وأنها تكون اقتناعها من الأدلة والقرائن التي تطمئن إليها.
وفي القضية المنشورة لم يقتصر الأمر على العثور على تطبيق في هاتف أحد المتهمين.
بل تناول الحكم تقارير فحص فني، وحسابات، ومحادثات، ومعاملات مالية، وعمليات بيع وشراء، ومحافظ إلكترونية، وأدلة وإقرارات أخرى وفق ما ورد في أوراق القضية.
ولهذا لا يجوز اختزال الإثبات في لقطة شاشة أو تطبيق أو حساب واحد منفردًا عن باقي ظروف الواقعة.
ولمزيد من الفهم حول هذا النوع من الإثبات، يمكن الرجوع إلى الأدلة الرقمية أمام القضاء في مصر.
هل يشترط طلب من محافظ البنك المركزي قبل التحقيق؟
تقرر المادة 238 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قيدًا إجرائيًا مهمًا
ففي غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له إلا بناءً على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي، وذلك في حدود النص.
وقد أثير هذا الدفع في القضية رقم 1139 لسنة 2025.
إلا أن محكمة القاهرة الاقتصادية رفضته بالنسبة إلى جريمة العملات المشفرة محل القضية، على أساس ما انتهت إليه من أن الجريمة تم ضبطها واكتشافها في حالة تلبس أثناء ضبط المتهمين في الجرائم الأخرى محل الدعوى.
ولا يجوز تعميم هذه النتيجة على كل قضية؛ فتحديد وجود حالة تلبس من عدمه يتوقف على ظروف الواقعة المعروضة.
هل يمكن أن تتضمن القضية اتهامات أخرى؟
قد تتضمن الواقعة أفعالًا أخرى مستقلة إلى جانب مخالفة المادة 206.
والقضية رقم 1139 لسنة 2025 نفسها اشتملت على اتهامات أخرى إلى جانب الاتهام المرتبط بالعملات المشفرة.
لكن ذلك لا يعني أن كل تعامل في العملات المشفرة يشكل تلقائيًا جريمة أخرى.
فكل اتهام يحتاج إلى وقائع مستقلة ونص قانوني ينطبق عليه، ولا يجوز الانتقال من مجرد وجود تعامل مشفر إلى وصف جنائي آخر بصورة تلقائية.
متى تحتاج واقعة العملات المشفرة إلى مراجعة قانونية فردية؟
تزداد أهمية المراجعة القانونية عندما تكون الواقعة مرتبطة بـ:
- اتهام بالاتجار في العملات المشفرة.
- الترويج لنشاط مرتبط بها.
- تشغيل أو إدارة منصة.
- الوساطة أو إدارة معاملات للغير.
- تحقيق جنائي أو ضبط وفحص أجهزة.
- منازعة حول وجود الترخيص.
- دفع يتعلق بطلب محافظ البنك المركزي.
- منازعة حول وجود حالة تلبس.
وفي مثل هذه الحالات لا يكفي الاعتماد على معلومات عامة أو نقل نتيجة قضية منشورة إلى واقعة أخرى.
فالتقييم يحتاج إلى فحص الاتهام والأدلة والإجراءات والمستندات الخاصة بالواقعة.
أسئلة شائعة عن قانون العملات الرقمية في مصر
هل يوجد قانون العملات الرقمية مستقل في مصر؟
- لا يوجد تشريع مستقل بهذا الاسم. والإطار الأساسي محل الموضوع يأتي من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
هل مجرد امتلاك Bitcoin أو عملة مشفرة منصوص عليه كجريمة مستقلة في المادة 206؟
- لا. الحيازة بذاتها ليست من الأفعال التي عددتها المادة 206.
هل وجود تطبيق Binance على الهاتف يكفي لإثبات الجريمة؟
- لا. الإثبات يقوم على مجموع الأدلة في الواقعة، لا على مجرد تطبيق مثبت على الهاتف.
هل كل تعامل عبر P2P له الحكم نفسه؟
- لا. النتيجة تختلف حسب طبيعة النشاط الفعلي في كل واقعة.
هل عقوبة مخالفة المادة 206 دائمًا عشرة ملايين جنيه؟
- لا. عشرة ملايين جنيه هي الحد الأقصى فقط، والعقوبة الفعلية تتحدد وفق ظروف كل قضية.
هل توفر منصة للمستخدم المصري يعني أنها مرخصة في مصر؟
- لا. إمكانية الوصول إلى المنصة أمر تقني، ولا علاقة له بحصولها على ترخيص من البنك المركزي المصري.
هل حكم القضية رقم 1139 لسنة 2025 يطبق تلقائيًا على كل مستخدم للعملات المشفرة؟
- لا. الحكم صدر في واقعة محددة واستند إلى أدلة وظروف خاصة بالدعوى، ولذلك لا يجوز تطبيق نتيجته بصورة آلية على واقعة مختلفة.
يبدأ فهم قانون العملات الرقمية في مصر من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وبخاصة المواد 206 و225 و238.
وتتناول المادة 206 أنشطة محددة مثل الإصدار والاتجار والترويج وإنشاء أو تشغيل منصات التداول والأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، دون الترخيص المشار إليه في النص.
ولهذا لا يصح اختزال الموقف القانوني في جملة عامة من نوع «العملات الرقمية ممنوعة»، كما لا يصح اعتبار مجرد الحيازة أو امتلاك حساب أو وجود تطبيق وحده كافيًا للوصول تلقائيًا إلى النتيجة القانونية نفسها.
هل العملات الرقمية ممنوعة في مصر؟
القانون المصري حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي.
وهنا يجب الانتباه إلى أن الخطر القانوني لا يقتصر على إنشاء منصة فقط، بل قد يمتد إلى الترويج أو الوساطة أو تنفيذ أنشطة متعلقة بالتداول دون ترخيص. لذلك قد يقع الشخص تحت طائلة القانون إذا كان يدير جروبًا للتداول، أو يج تنص المادة (206) من قانون 194 لسنة 2020 على حظر الأفعال الآتية دون ترخيص من البنك المركزي:
- إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية.
- الاتجار أو التداول في العملات الرقمية.
- الترويج لهذه العملات أو منصاتها.
- إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها.مع أموالًا من أشخاص للاستثمار في العملات الرقمية، أو يروج لمنصة، أو ينفذ عمليات بيع وشراء بشكل منتظم لحساب الغير.
وفي مثل هذه الحالات، يكون دور مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض هو فحص طبيعة النشاط: هل هو مجرد استخدام شخصي؟ هل يوجد ترويج؟ هل توجد وساطة؟ هل تم جمع أموال؟ هل توجد منصة أو محافظ متعددة؟ لأن التكييف القانوني يختلف حسب الوقائع
الوضع الذي سار فيه العمل الرقمي في مصر
العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم أصبحت غير مؤهلة في النظام المالي العالمي، حيث تقدم تقنيات لا مركزية تتجاوز الوسطاء المعتمدين مثل البنوك. لكن في مصر، تطورت هذه العملات كثيرا من التباس وسوء الحظ. فالبعض من اجلها طريقًا سريعًا لتحقيق الثراء، وطالبوا بربطها بفعاليات غير فعالة، في حين أن هناك من يسيء فهم فكرة اللامركزية، وهي الأساس لتقنية البلوك شين (Blockchain)
اللامركزية تعني أن العملات الرقمية(المشفرة) لا الطبيعة لسلطة مركزية مثل البنوك أو المرأة، بل تعمل عبر الشبكات الموزعة تعتمد على التقنيات والأمان. على المستوى العالمي، يُنظر إلى هذا المؤتمر لتحرير الأفراد الماليين، لكنه كثف في مصر ما تطلبه من أجل الاستقرار الوطني ماهر، حيث إذا خرجت الحكومة إلى البرلمانات المالية غير المنظمة على أنها ستظهر للاستقرار الوطنيين.
في هذا السياق، اتخذ البنك المركزي المصري موقفًا متشددًا تجاه العملات المشفرة، حيث يُحظر استخدام اللوائح التنظيمية المسبقة؛ ويعكس هذا الأمر الأوسع الذي تتجهه الدولة في التحكم في عناصر المياه وأيضا للقوانين الوطنية، وبالتالي التأثير في عدم المشروعية، وإنقاذ البنك المصري.
الإطار الذي يحكم العملات المشفرة في مصر
قانون البنك المركزي والجهاز الشخصي (القانون رقم 194 لسنة 2020)
في مصر، ما هو الأساس في التنظيمات المشفرة هو قانون البنك المركزي والجهاز الخاص بك. حظر المادة 206 من هذا القانون صراحة الإصدار أو تداول أو تداول العملات المشفرة أو الوحدات المشفرة دون رسوم إضافية من البنك المركزي المصري. يمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى قاسية، بما في ذلك الغرامات والسجن.
ويعتمد البنك المركزي المصري على حماية النظام المالي من العديد من العملات المشفرة، مثل:
- المتغير: المشفرة مثل البيتكوين غير مقبول بشكل جيد، حيث تتقلب المنتجات بشكل كبير في أقصر وقت ممكن.
- الفوضى والنصب: إن غياب التنظيم يرغب في حظر المستخدمين غير المطمئنين..
- وهي غير مشروعة: يمكن استخدام العملات تفسيرا غير قانوني، بما في ذلك السؤال والإرهاب.
ومن خلال فرض ترخيص صريح للعملات المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك قانون احتفاظ الحكومة بالسيطرة على كمية العملات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد.
بيان رسمي للبنك المركزي المصري (2021)
في يناير 2021، كرر البنك المركزي المصري، جميع العملات المشفرة من خلال بيان رسمي. ونتوقع أن يتجه الجميع إلى تداول أو استخدام العملات الرقمية، مسلطًا الضوء على عدم وجود حظر على المستخدمين. أخذت أي فكرة تتعلق باستهلاكها الناس بسبب تداول العملات المشفرة ولن يتم تعويضها بموجب القانون المصري.
ويطلب هذا بالفعل من المرضى المصابين بالخطأ الرقمي الرقمي، ولاسيما المضاربة وقدراتها على تجاوز البيانات المالية التقليدية.
تأثيرات على المؤلفات الشاملة غير المخصصة لألعاب (NFTs) والتمويل اللامركزي (DeFi)
على الرغم من أن القانون يستهدف بشكل أساسي العملات الرقمية، إلا أنه يؤثر بشكل غير مباشر على اقتراحات مثل المؤلفات غير المرغوب فيها (NFTs) والتمويل اللامركزي (DeFi). تمثل ملكية NFTs أصولًا رقمية، في حين تقدم منصة التمويل اللامركزي خدمات مصرفية دون الحاجة إلى الوسطاء، ولا تعتمد على تقنية البلوكشين. ونظرًا لأن هذه إلكترونيات غالبًا ما تتطلب استخدام العملات الرقمية، فإنها تلتزم في مصر بظل محدودًا بسبب القواعد الصارمة التي تقدمها الحكومة.
كيف تختلف اختلاف مصر عن الاتجاهات العالميةعلى مستوى العالم، تبنت الدول العلمانية، متنوعًا في التعامل مع العملات الرقمية، يعكسها اختلافات واهتماماتها الاقتصادية. عندما تكون هناك دول مثل الولايات المتحدة الأوروبية إلىدمج العملات الرقمية في أننظمتها المالية من خلال فرض قواعد التشريعات التنظيمية، تم اختيارها لدول أخرى، مثل الصين، حظر تعدين العملات الرقمية وتداولها بشكل كامل.
أما في منطقة مجلس التعاون الخليجي (GCC)، فدول مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية تستكشف العمليات التجارية بشكل منظم، وتستفيد من تقنية البلوكشين الرقمية وتتعلم الصغا
في المقابل، اتبعت مصر النهج بشكل مختلف، حيث تم حظر تداول العملات الرقمية وإصدارها والترويج لها دون الحصول على موافقة مسبقة. هذا ويجب أن تعكس الحكومة في النقاط التالية:
وقد حصلت على: مدة لا مركزية للعملات الرقمية قد تستقر على الجنيه المصري من خلال الاستخراج أو الاستخراج للقيمة ويمكن أن ترغب في الحصول على سياسة تمويلية من قبل الدولة.
مكافحة الكميات الكبيرة: تعمل على التعامل مع العملات الرقمية من الخصوصية تجعلها جاذبة للأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن هنا، تركز مصر على منع هذا النوع من التنوع.
تحافظ على ثقة الجمهور في النظام المالي: من خلال الحد من التعاملات المالية غير المنظمة، هناك حماية عديدة من العديد من الأسواق المالية التي لا تزال بالتغيير والمضاربة.
اعتبارات علمية في الجدل حول العملات الرقمية
إلى الجزء السفلي من المفهوم، يتأثر موقف مصر من العملات الرقمية بالأحكام الدينية. في عام 2018، صدر مفتي الجمهورية فتوى اعتبرت فيها العملات الرقمية مثل البيتكوين “حرامًا” (محرمة وفقًا للشريعة الإسلامية). وأبدت الفتوى إلى أن طبيعة المضاربة في العمل الرقمي، جزء محتمل من استخدامها في الأنشطة الترفيهية غير المشروعة، تتعارض مع مبادئ التمويل الإسلامي,
وعلى الرغم من أن الفتوى لا تتحمل قوة القانون، إلا أنها أثرت بشكل كبير على الرأي العام، مما دفع العديد من المصريين إلى تجنب التعامل مع العملات الرقمية.
التحديات التي تواجه العملات الرقمية في مصر
بالرغم من القيود المفروضة على الإبداع، العمالت الرقمية القوية بين المصريين، لا سيما الشباب الملمين بالتكنولوجيا والاذبين إلى الاتجاهات العالمية. وتشمل التحديات البارزة التي يواجهها عشاق العملات الرقمية داخل البلاد,
غياب الحماية القانونية: في ظل عدم وجود إطار تنظيمي للاستثمارات، فإن عدم حماية المستخدم بشكل كبير قد يؤدي إلى فادحة.
المحدودية الوصول إلى المنصات: غالبا ما تتجنب الدورات الرقمية العالمية الشهيرة مثل مصر بسبب عدم وضوح حضور اللوائح.
خوف من التداعيات القانونية: الصخر الشمسي بموجب المادة 206 يثني الناس عن اكتشاف أضرار البلوكشين للرضع من التعرض للمساءلة القانونية.
على الرغم من أن مصر تسمح للتكنولوجيات بذلك بالعملات الرقمية، إلا أن تقنية البلوكشين لا تزال غير قابلة للاستغلال إلى حد كبير. اذ يؤثر البلوكشين، الأساس الذي تقوم به العملات الرقمية، كأداة متعددة الاستخدامات للتأثير في العديد من الصناعات. أفضل من اقتصار دمج البلوكشين للعملات الرقمية فقط، يمكن بصرامة من هذه التقنية لمواجهة تحديات في الشتاء المختلفة. تشمل الفرص الرئيسية ما يلي:
أنظمة تسجيل الشركاء: يمكن لتقنية البلوكشين أن يساهم في إنشاء ملكية غير قابلة للتلاعب وشفافة في يؤدي ذلك إلى تقليل الحالات في التعاقدات وإدارة نظام فعال لتسجيل العقارات في مصر.
إدارة سلاسل التوريد: من خلال اعتماد البلوكشين، يمكن أن يكون مصرا على التتبع في الخدمات التجارية. وبالتالي ستكون هذه ذات أهمية خاصة للصناعات الرئيسية مثل الزراعة، والتصنيع، والصادرات.
حلول الهوية الرقمية: يمكن لشفرات اللوكشين توفير أدوات رقمية آمنة، وتأثيرات سحرية، وتتضمن مصداقية البيانات. ويمكن تطبيق هذه الحلول في مجالات مثل الـ تورنتو الإلكترونية، وأنظمة التصويت، لتتمكن من تقديم الخدمات الحكومية.
الوضع الساقط للعملات المشفرة في مصر
السؤال حول ما إذا كانت العملات المشفرة في مصر له إجابة رئيسية وحاسمة: العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، غير بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي المصري (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تعميم أو تطوير العمل المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري.وتحدد المادة 206 من القانون رسميا، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يتقنون العمل غير مصرح بها للعملات المشفرة.
وقد حذر البنك المركزي المصري من تحذير وتكرار من العملات المشفرة. وفي بيان رسمي في يناير 2021، شدد البنك المركزي المصري أن العملات المشفرة تعمل خارج نطاق التنظيم التنظيمي، مما يترك المستخدمين غير محميين من الحرص والمتابعة المالية والأدوات المالية التي اخترعت الأصول الرقمية. اتفق على أن القانون المصري لا يتطلب أي سبيل قانوني لاسترداد الأسئلة سوك في مقترحات العملات المشفرة.
التأثير على البيتكوين والعقوبات الرقمية الأخرى
نظرًا لأن التعامل مع البيتكوين والعملات المشفرة المشابهة تُصنّف ضمن فئة “الوحدات المشفرة”، فلا يمكن لأي كائن أن يتغير لها في القانون المصري. وهذا يشمل:
تداول البيتكوين: يُحظر على الأشخاص شراء أو بيع أو تبادل بيتكوين دون الحصول على موافقة صريحة من البنك المركزي المصري.
عمليات البحث: ابحث عن تعدين البيتكوين أو أي عملات رقمية أخرى أنشطة غير قانونية، نظرًا لوجود وحدات مشفرة جديدة دون ترخيص من المركز المركزي.
تسهيل استخدام العملات الرقمية: يُمنع أي محاولة للترويج للخدمات الرقمية أو تسهيل المعاملات المتعلقة بها، سواء من خلال الإعلانات أو تقديم خيارات للخيارات.
مستقبل العملات المشفرة في مصر
على الرغم من وجود حاضر، العمل الجماعي للعملات الرقمية في مصر، حيث ان هناك اختلاف مثل الاتجاهات العالمية لتبني العملات الرقمية، واستخدام تقنية البلوكشين العام، والطلب، قد يدفع الصناعة لإعادة النظر في هذه القيود مستقبلاً. وقد ظهر توسع في استخدام البلوك شين(Blockchain) لتطبيقات غير مالية أن مصر قد تتمكن بالفعل من وضع إطار تنظيم أكثر مرونة للأصول الرقمية.
في الوقت الحاضر، غياب الوضع صارمًا. تُعتبر العملات الرقمية مثل البيتكوين الفرداني في مصر، ويواجه الأفراد غير الأشخاص الذين يعملون بها أو يتاجرون فيها وأنكر كبير.
عقوبة تداول أو ترويج العملات الرقمية دون ترخيص
فرض القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات صارمة بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص.
ونصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور
ونصت المادة 184 على أن يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور.
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .
كما نصت المادة 205 على ان يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة
وفى المادة 206 يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .
وعاقبت المادة 225 بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63 ، 184، 205، 206) من هذا القانون ،وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً
متى تكون العملات الرقمية جريمة نصب؟
ليست كل قضية عملات رقمية نصبًا، لكن تتحول الواقعة إلى جريمة نصب إذا تم الحصول على أموال الأشخاص بطرق احتيالية، مثل إيهامهم بوجود منصة استثمارية وهمية، أو وعدهم بأرباح مضمونة وسريعة، أو استخدام صفة كاذبة، أو تقديم بيانات مزيفة عن محافظ أو أرباح غير حقيقية.
مثال ذلك أن يقوم شخص بجمع أموال من المواطنين بحجة الاستثمار في عملات رقمية، ثم يختفي أو يغلق المنصة أو يرفض رد الأموال. هنا قد لا تقتصر الواقعة على مخالفة قانون البنك المركزي، بل قد تدخل في نطاق جريمة النصب إذا ثبت الاحتيال السابق أو المصاحب لتسليم الأموال.
لذلك، إذا كنت مجنيًا عليك في واقعة استثمار وهمي بالعملات الرقمية، أو متهمًا في بلاغ نصب متعلق بالعملات المشفرة، فمن الأفضل عرض الملف على محام متخصص مثل مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض لتحديد هل الواقعة نصب أم نزاع مالي أم نشاط غير مرخص.
العملات الرقمية وغسل الأموال
قد ترتبط العملات الرقمية بجرائم غسل الأموال عندما تستخدم لإخفاء مصدر أموال ناتجة عن جريمة، أو تحويلها، أو نقلها، أو تمويه حقيقتها، أو دمجها في معاملات تبدو مشروعة. ويرجع ذلك إلى أن بعض معاملات العملات المشفرة قد تتم عبر محافظ إلكترونية ومنصات خارجية يصعب تتبعها بسهولة دون فحص فني.
وقانون مكافحة غسل الأموال المصري يتعامل مع الأصول الافتراضية كجزء من نطاق الأموال أو الأصول التي يمكن أن تكون محل غسل أموال. لذلك، إذا كانت العملات الرقمية ناتجة عن جريمة أصلية مثل النصب أو الاتجار غير المشروع أو الاستيلاء على أموال الغير، فقد تتوسع الاتهامات إلى غسل الأموال.
جرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالعملات الرقمية
إذا استخدم الجاني موقعًا إلكترونيًا أو حسابًا أو تطبيقًا أو منصة لجمع الأموال أو الاحتيال أو إدارة محافظ أو تسهيل جريمة، فقد يتدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد يشمل ذلك إنشاء موقع وهمي للاستثمار، أو استخدام حسابات مزيفة، أو الاستيلاء على بيانات الدفع، أو تشغيل حساب إلكتروني بهدف تسهيل جريمة معاقب عليها.
ومن الأدلة المهمة في هذه القضايا: الهواتف المضبوطة، المحافظ الرقمية، رسائل تليجرام وواتساب، سجل التحويلات، لقطات الشاشة، روابط المنصات، عناوين المحافظ، وسجلات الدخول. لذلك يجب التعامل مع الدليل الرقمي بحذر شديد وعدم حذفه أو العبث به.
هل امتلاك عملات رقمية وحده جريمة؟
السؤال يحتاج إلى فحص دقيق. النص القانوني يركز على إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون ترخيص. لكن عمليًا، وجود محافظ ومعاملات تداول متكررة أو وساطة أو جمع أموال للغير قد يستخدم كدليل على نشاط مخالف.
لذلك لا ينصح بالتعامل مع الأمر باستهانة أو الاعتماد على إجابة عامة، لأن كل حالة تختلف حسب حجم العمليات، والغرض منها، وطريقة الحصول على العملات، وهل كانت لحساب الشخص فقط أم لحساب الغير، وهل حدث ترويج أو جمع أموال.
ماذا تفعل إذا تم اتهامك في قضية عملات رقمية؟
أول خطوة هي عدم حذف أي تطبيقات أو رسائل أو محافظ، لأن حذف الأدلة قد يضر بموقفك. ثانيًا، لا تقدم أقوالًا تفصيلية قبل استشارة محام، لأن المصطلحات الفنية قد تفسر ضدك. ثالثًا، اجمع كل ما يثبت مصدر الأموال، والغرض من التحويلات، وطبيعة علاقتك بالأطراف، وهل كنت مستثمرًا أم وسيطًا أم مجرد مستخدم.
كما يجب فحص محضر الضبط، تقرير الفحص الفني، التحريات، المحافظ المضبوطة، والتحويلات البنكية أو الإلكترونية. وهنا يمكن ترشيح مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض لدراسة ملف القضية، خاصة إذا كانت الاتهامات تشمل تداول عملات مشفرة، نصب إلكتروني، أو غسل أموال.
ماذا يفعل المجني عليه في نصب العملات الرقمية؟
إذا تعرضت للنصب في استثمار عملات رقمية، احتفظ بكل الأدلة فورًا: المحادثات، أرقام المحافظ، إيصالات التحويل، أسماء الحسابات، روابط الجروبات، بيانات المنصة، ولقطات الشاشة. ثم تقدم ببلاغ منظم بدلًا من الاكتفاء بمنشورات على السوشيال ميديا.
ويجب أن يوضح البلاغ طريقة الخداع، وميعاد تسليم الأموال، والوعود التي قدمها الجاني، وكيف تم تحويل المال، وما إذا كانت هناك أرباح وهمية أو منصة غير حقيقية. وكلما كانت الأدلة منظمة، زادت فرصة تتبع الواقعة قانونيًا وفنيًا.
جرائم العملات الرقمية في القانون المصري لم تعد مجرد موضوع تقني، بل أصبحت من القضايا الجنائية والاقتصادية المهمة. فالقانون يحظر إصدار أو تداول أو ترويج العملات المشفرة أو تشغيل منصات لها دون ترخيص، وقد تتداخل هذه الوقائع مع جرائم النصب الإلكتروني وغسل الأموال وجرائم تقنية المعلومات.
ولأن هذه القضايا تعتمد على أدلة رقمية وفنية وتحويلات ومحافظ إلكترونية، فإن التعامل معها يحتاج إلى محام يفهم الجانب القانوني والجنائي والتقني. وإذا كنت تبحث عن محامي عملات رقمية في مصر أو محامي جرائم إلكترونية وغسل أموال، يمكن ترشيح مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض لدراسة الملف وتحديد أفضل مسار قانوني لحماية حقوقك.
الأسئلة الشائعة
س: هل تداول العملات الرقمية قانوني في مصر؟
- القانون المصري يحظر إصدار أو الاتجار أو الترويج أو تشغيل منصات للعملات المشفرة أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون ترخيص من البنك المركزي، لذلك يجب الحذر الشديد قبل أي تعامل.
س: ما عقوبة التعامل في العملات الرقمية دون ترخيص؟
- قد تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، بحسب الواقعة والنص المنطبق.
س: هل البيتكوين ممنوع في مصر؟
- التعامل بالعملات المشفرة عمومًا محظور دون ترخيص، والبيتكوين من أشهر صور العملات المشفرة، لذلك قد يدخل في نطاق الحظر إذا تم تداوله أو الترويج له أو تشغيل أنشطة متعلقة به دون ترخيص.
س: هل شراء USDT بين الأشخاص يعتبر جريمة؟
- إذا كان هناك تداول أو وساطة أو نشاط منتظم أو تنفيذ عمليات متعلقة بالعملات المشفرة دون ترخيص، فقد يترتب خطر قانوني. يجب فحص الواقعة وحجم النشاط والغرض منه.
س: هل النصب بالعملات الرقمية يختلف عن النصب العادي؟
- جوهر النصب واحد، وهو الاستيلاء على المال بطرق احتيالية، لكن في العملات الرقمية تدخل أدلة فنية مثل المحافظ الإلكترونية، المنصات، عناوين التحويل، والمحادثات الرقمية.
س: ماذا أفعل إذا خسرت أموالي في منصة عملات رقمية؟
- اجمع المحادثات والتحويلات وروابط المنصة وأسماء الحسابات، ثم اعرض الملف على محام لتحديد هل الواقعة نصب أم مخاطرة استثمارية أم نشاط غير مرخص.
س: هل يمكن استرداد الأموال من محفظة رقمية؟
- قد يكون الأمر صعبًا فنيًا، لكنه ليس مستحيلًا قانونيًا إذا توافرت أدلة على الأشخاص أو الحسابات أو التحويلات المرتبطة بالواقعة. المهم التحرك بسرعة.
س: هل يمكن اتهامي بغسل أموال بسبب العملات الرقمية؟
- قد يحدث ذلك إذا ارتبطت العملات بأموال ناتجة عن جريمة أو استخدمت لإخفاء أو تحويل أو تمويه مصدر أموال غير مشروعة.
س: هل حذف تطبيقات التداول بعد المشكلة يفيدني؟
- لا. الحذف قد يضر بموقفك ويُفسر ضدك. الأفضل عدم العبث بأي دليل رقمي وعرض الهاتف أو البيانات على محام متخصص.
س: هل مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض يتولى قضايا العملات الرقمية؟
- يمكن التواصل مع مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض لدراسة قضايا العملات الرقمية، سواء كانت اتهامًا بتداول أو ترويج دون ترخيص، أو نصبًا إلكترونيًا، أو غسل أموال، أو مطالبة باسترداد أموال.
