المدونة

حق التصدى – وعيوب الحكم التي تتصدى لها محكمة النقض من تلقاء نفسها في القضايا الجنائية؟

اولا : ماهى المحاكم التى ىجوز لها حق التصدى للجرائم أو الوقائع المثارة بالاوراق أثناء نظر الدعوى الجنائية ؟

وفقاً لأحدث تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري (القانون رقم 174 لسنة 2025)، فإن المحاكم التي يجوز لها حق التصدى لإقامة الدعوى الجنائية في حالات الجلسات أو الإخلال بأوامرها هي:

أولا: محكمة الجنايات بدرجتيها -محكمة الجنايات المستأنفة: يجوز لها إقامة الدعوى الجنائية طبقاً للمقرر قانوناً عند نظر الموضوع.

ثانياً: الدائرة الجنائية بمحكمة النقض: يجوز لها إقامة الدعوى الجنائية عند نظر الموضوع.

محكمة الجنايات بدرجتيها: يجوز لها إقامة الدعوى الجنائية إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو الشهود بصدد دعوى منظورة أمامها.

نصوص مواد القانون التى تنظم حق التصدى.

مادة 13

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، يجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.

قانون الإجراءات الجنائية :: الكتاب الأول – الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق :: الباب الأول – الدعوى الجنائية :: الفصل الثاني – إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض

مادة 14

يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة 13 من هذا القانون.

وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

مادة 15

يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 13 من هذا القانون.

وفى القانون القديم كان حق التصدى مقرر بالمواد 11 و 12 اجراءات – كالاتى:

تجرى المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ

اذا رات محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم ، او وقائع اخرى غير المسندة فيها اليهم ، او ان هناك جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الاشخاص او بالنسبة لهذه الوقائع ، و تحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الاول من هذا القانون .

وللمحكمة ان تندب احد اعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الاحكام الخاصة بقاضى التحقيق.

واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة اخرى ، ولا يجوز ان يشترك فى الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى .

واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الاصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة اخرى.

(عدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 )

احكام النقض المرتبطة

الموجز: الأصل الفصل بين سلطتى الإتهام والمحاكمة . علة ذلك ؟ لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على طعن للمرة الثانية إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها حد ذلك.:

القاعدة: ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة إرتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى محكمه أخرى- وقد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواع من المصلحة العليا:

ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهى بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى بغير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذى يطلق عليه – حق التصدى للدعوى الجنائية– غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .

( المادتان 11 ، 12إجراءات جنائيه )

( الطعن رقم 2208 لسنة 64 ق جلسة 1996/2/8 س 47 ص 194 )

تُعد محكمة النقض أعلى جهة قضائية تراقب سلامة تطبيق القانون على الأحكام الجنائية. فهي لا تعيد نظر القضية من بدايتها مثل محكمة الموضوع، لكنها تفحص الحكم المطعون عليه لمعرفة هل التزم صحيح القانون أم شابه خطأ أو بطلان يؤثر في النتيجة.

ومن الأسئلة المهمة التي يطرحها المتهمون وذووهم: ما هي عيوب الحكم التي تتصدى لها محكمة النقض من تلقاء نفسها؟ وهل يمكن للمحكمة أن تنقض الحكم حتى لو لم يذكر الدفاع هذا العيب في أسباب الطعن؟

الإجابة أن الأصل أن محكمة النقض تتقيد بأسباب الطعن المقدمة في الميعاد، لكن القانون أجاز لها في حالات محددة أن تتدخل من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم، إذا ظهر من الحكم عيب خطير يتعلق بتطبيق القانون أو تشكيل المحكمة أو ولايتها أو صدور قانون أصلح للمتهم.

ولهذا فإن مرحلة النقض تحتاج إلى محام متخصص لديه خبرة في قراءة الأحكام واستخراج العيوب القانونية. ومن المكاتب التي يمكن ترشيحها في هذا المجال مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض، خاصة في القضايا الجنائية التي تحتاج إلى صياغة أسباب طعن دقيقة أمام محكمة النقض.

ما المقصود بأن تتصدى محكمة النقض للعيب من تلقاء نفسها ،وما هى المحاكم التى يجوز لها حق التصدى؟

المقصود أن محكمة النقض قد تلاحظ عيبًا قانونيًا في الحكم المطعون عليه دون أن يكون الطاعن قد أثاره صراحة في مذكرة أسباب الطعن، فتتدخل لمصلحة المتهم وتنقض الحكم إذا كان العيب من الحالات التي أجاز القانون للمحكمة التصدي لها.

وهذا لا يعني أن المحكمة تبحث عن كل الأخطاء المحتملة في القضية، ولا يعني أن المتهم يمكنه الاعتماد على ذلك دون تقديم أسباب طعن قوية. فالتصدي من تلقاء المحكمة استثناء، وليس قاعدة عامة. لذلك تبقى كتابة مذكرة النقض بطريقة احترافية أمرًا أساسيًا.

أولًا: مخالفة القانون

من أهم العيوب التي تتصدى لها محكمة النقض من تلقاء نفسها أن يكون الحكم مبنيًا على مخالفة صريحة للقانون. ويقصد بذلك أن تخالف المحكمة قاعدة قانونية واجبة التطبيق، مثل أن توقع عقوبة غير مقررة قانونًا، أو تطبق نصًا لا ينطبق على الواقعة، أو تهدر حكمًا قانونيًا واضحًا.

مثال ذلك أن يحكم القاضي بعقوبة أشد من الحد الأقصى المقرر للجريمة، أو يعامل الواقعة باعتبارها جناية رغم أن وصفها القانوني الصحيح جنحة، أو يقضي بعقوبة لم ينص عليها القانون. في مثل هذه الحالات قد تتدخل محكمة النقض لتصحيح الخطأ أو نقض الحكم.

ثانيًا: الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله

قد لا يخالف الحكم القانون بشكل مباشر، لكنه يخطئ في فهم النص أو تطبيقه على الواقعة. وهذا يسمى الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.

فمثلًا، قد يطبق الحكم نصًا خاصًا بجريمة معينة على واقعة لا تتوافر فيها أركان هذه الجريمة، أو يفسر ركنًا من أركان الجريمة تفسيرًا غير صحيح، أو يخلط بين التكييف القانوني المدني والجنائي. وفي هذه الحالة، قد يكون الحكم معيبًا بما يستوجب النقض إذا كان الخطأ مؤثرًا في النتيجة.

وهنا تظهر أهمية دور محامي النقض، لأن اكتشاف الخطأ في التطبيق يحتاج إلى مقارنة دقيقة بين نص القانون، ووقائع الحكم، والأدلة التي استند إليها. لذلك يمكن الاستعانة بـ مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض لفحص الحكم وتحديد ما إذا كان الخطأ يصلح سببًا للطعن.

ثالثًا: عدم تشكيل المحكمة وفقًا للقانون

من العيوب الجوهرية التي تتصدى لها محكمة النقض من تلقاء نفسها أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم غير مشكلة وفقًا للقانون. فتشكيل المحكمة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة.

فإذا صدر الحكم من دائرة غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا، أو شارك في إصدار الحكم قاضٍ لا يجوز له نظر الدعوى قانونًا، أو وقع خلل جوهري في هيئة المحكمة، فقد يكون الحكم باطلًا. وهذا العيب يمس النظام القضائي ذاته، لذلك أجاز القانون لمحكمة النقض التصدي له من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.

رابعًا: عدم ولاية المحكمة في الفصل في الدعوى

من العيوب الخطيرة أيضًا أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم لا ولاية لها بنظر الدعوى. ويقصد بالولاية هنا سلطة المحكمة قانونًا في الفصل في نوع معين من القضايا.

فإذا حكمت محكمة في دعوى لا تدخل في ولايتها، أو كان النزاع يجب أن ينظر أمام جهة قضائية أخرى، فقد يكون الحكم معيبًا. والفرق بين الاختصاص والولاية قد يكون دقيقًا، لكنه مهم في النقض، لأن عدم الولاية من المسائل التي تمس صحة الحكم من أساسه.

خامسًا: صدور قانون لاحق أصلح للمتهم

إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى وكان أصلح للمتهم، فقد تتدخل محكمة النقض من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. ويقوم ذلك على قاعدة معروفة في القانون الجنائي، وهي أن القانون الأصلح للمتهم يطبق في بعض الحالات وفقًا للضوابط القانونية.

مثال ذلك أن يصدر قانون جديد يخفف العقوبة، أو يغير وصف الجريمة، أو يلغي التجريم، أو يقرر معاملة أكثر فائدة للمتهم. في هذه الحالة، لا يجوز تجاهل القانون اللاحق إذا كان واجب التطبيق ومحققًا لمصلحة المتهم.

هل تتصدى محكمة النقض لأي بطلان من تلقاء نفسها؟

ليس كل بطلان تتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها. فالأصل أن أسباب الطعن يجب أن تذكر في الميعاد القانوني. أما تدخل المحكمة من تلقاء نفسها فهو مقصور على الحالات التي حددها القانون، وعلى ما يظهر من الحكم ذاته أو مما هو ثابت فيه.

لذلك، لا يجوز للمتهم أن يعتمد فقط على فكرة أن محكمة النقض ستبحث كل شيء من تلقاء نفسها. الأفضل دائمًا أن يقدم دفاعه أسبابًا واضحة ومحددة، مثل القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال، التناقض، الإخلال بحق الدفاع، أو بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم.

عيوب مهمة يجب أن يثيرها الدفاع في مذكرة النقض

هناك عيوب كثيرة قد تؤدي إلى نقض الحكم، لكنها تحتاج غالبًا إلى إثارتها وصياغتها جيدًا في أسباب الطعن، ومنها:

القصور في التسبيب.
الفساد في الاستدلال.
التناقض في أسباب الحكم.
الإخلال بحق الدفاع.
عدم الرد على دفاع جوهري.
بطلان القبض أو التفتيش.
بطلان الاعتراف.
الاعتماد على تحريات غير كافية وحدها.
مخالفة الثابت بالأوراق.

هذه العيوب قد تكون قوية جدًا إذا صيغت بطريقة صحيحة وربطت بأوراق الدعوى. ولذلك فإن اختيار محامي نقض جنائي متخصص، مثل مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض، يساعد في إبراز أوجه الطعن التي قد تغفلها القراءة العادية للحكم.

أحكام الإعدام ورقابة محكمة النقض

في الأحكام الصادرة بالإعدام، تكون رقابة محكمة النقض ذات أهمية خاصة، لأن النيابة العامة تعرض القضية على محكمة النقض وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. وفي هذه الحالة تفحص المحكمة الحكم بعناية شديدة، وقد تتصدى لما يشوبه من عيوب قانونية مؤثرة.

ولهذا فإن أحكام الإعدام لا تعامل مثل غيرها من الأحكام من حيث خطورة الرقابة ودقتها، لأن الأمر يتعلق بأشد العقوبات، مما يستلزم التأكد من سلامة الحكم والإجراءات وتطبيق القانون

أهمية محامي النقض في كشف عيوب الحكم

قراءة حكم جنائي لغرض الطعن بالنقض ليست مثل قراءة الحكم لفهم النتيجة فقط. فمحامي النقض يبحث في البناء القانوني للحكم، ومدى اتساق أسبابه، وصحة تطبيق القانون، والرد على الدفوع، وسلامة الاستدلال، ومدى تأثير أي بطلان في الحكم.

وقد يكون العيب موجودًا في سطر صغير داخل الحكم، أو في إغفال الرد على دفع جوهري، أو في تطبيق نص غير مناسب، أو في تجاوز المحكمة حدود سلطتها. لذلك لا ينصح بالاعتماد على أسباب عامة أو نماذج جاهزة في الطعن بالنقض.

ومن هنا يمكن ترشيح مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض لمن يبحث عن محامي نقض جنائي في مصر قادر على دراسة الحكم واستخراج عيوبه القانونية وصياغة أسباب الطعن بشكل مهني.

عيوب الحكم التي تتصدى لها محكمة النقض من تلقاء نفسها ليست مفتوحة بلا حدود، بل حددها القانون في حالات تتعلق بمصلحة المتهم وسلامة تطبيق القانون، مثل مخالفة القانون، الخطأ في تطبيقه أو تأويله، عدم تشكيل المحكمة وفقًا للقانون، عدم ولايتها، أو صدور قانون لاحق أصلح للمتهم.

ومع ذلك، فإن الاعتماد على تدخل المحكمة من تلقاء نفسها وحده ليس كافيًا. فالأفضل دائمًا إعداد مذكرة طعن قوية تتضمن أوجه العيب بوضوح. وإذا كنت تبحث عن محامي نقض جنائي في مصر، يمكن ترشيح مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض لفحص الحكم وتحديد أفضل أسباب الطعن قبل فوات الميعاد القانوني.

الأسئلة الشائعة

س: هل تنقض محكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها؟

نعم، لكن في حالات محددة ولمصلحة المتهم، مثل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عدم تشكيل المحكمة وفقًا للقانون أو عدم ولايتها أو صدور قانون لاحق يسري على الواقعة.

س: هل القصور في التسبيب من العيوب التي تنظرها محكمة النقض؟

نعم، القصور في التسبيب من أشهر أسباب الطعن بالنقض، لكن يجب صياغته بوضوح في مذكرة الطعن وربطه بأسباب الحكم وأوراق الدعوى.

س: هل يمكن قبول سبب جديد بعد ميعاد الطعن؟

الأصل أنه لا يجوز إبداء أسباب جديدة بعد الميعاد القانوني، لكن القانون منح محكمة النقض سلطة استثنائية في حالات معينة للتدخل من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.

س: هل الخطأ في العقوبة يؤدي إلى النقض؟