الدفاع الشرعي في المشاجرات وقضايا القتل في القانون المصري: متى يبرئ المتهم؟

الدفاع الشرعي في المشاجرات وقضايا القتل في القانون المصري

قد تبدأ الواقعة بمشادة بسيطة ثم تتحول خلال ثوانٍ إلى اعتداء بالسلاح أو الضرب، فيجد أحد الأطراف نفسه أمام خطر حقيقي يهدد حياته أو سلامته. وعندما تقع إصابة خطيرة أو وفاة يظهر السؤال: هل يعتبر ما حدث دفاعًا شرعيًا أم جريمة قتل أو ضرب؟

قانون العقوبات المصري يعترف صراحة بحق الدفاع الشرعي. وتنص المادة 245 على عدم عقاب من قتل أو جرح أو ضرب غيره أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، متى توافرت الشروط والقيود التي وضعها القانون.

لكن الدفاع الشرعي ليس قاعدة تسمح بالانتقام أو باستخدام أي قدر من القوة؛ بل يجب أن يكون الهدف رد اعتداء قائم وبالقدر اللازم لمواجهته. وقد أكدت محكمة النقض أن تقدير التناسب بين قوة الدفاع والاعتداء من العناصر الجوهرية عند بحث هذا الدفع.

ولهذا يمكن ترشيح مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض في قضايا المشاجرات والقتل التي يثار فيها الدفاع الشرعي، لما تتطلبه من تحليل دقيق لبداية الاعتداء والتقارير الطبية والأسلحة وشهادة الشهود والكاميرات.

ما هو الدفاع الشرعي؟

تنص المادة 246 من قانون العقوبات على أن الدفاع الشرعي عن النفس يبيح استعمال القوة اللازمة لدفع فعل يمثل جريمة على النفس، كما يجيز القانون الدفاع عن المال في الجرائم التي حددها النص.

وبصورة مبسطة، يقوم الدفاع الشرعي عندما يتعرض الشخص أو غيره لخطر غير مشروع، ولا يكون هناك وقت كافٍ للحصول على حماية السلطات، فيستخدم من القوة ما يلزم لوقف الاعتداء.

ويجب هنا التفرقة بين الدفاع والانتقام؛ فالدفاع يهدف إلى منع الخطر أو وقفه، أما الاعتداء على الخصم بعد انتهاء الخطر فلا يستند إلى الغرض الذي شرع من أجله الدفاع الشرعي.

ما شروط الدفاع الشرعي في القانون المصري؟

أولًا: وجود اعتداء يهدد النفس أو المال

يجب أن يوجد فعل يمثل اعتداءً غير مشروع على الشخص أو على غيره.

ومن أمثلة ما قد يثير الدفاع الشرعي بحسب ظروف الواقعة:

• الاعتداء بسلاح.
• محاولة إحداث إصابات خطيرة.
• هجوم عدة أشخاص على شخص واحد.
• الاعتداء على شخص آخر أمام المتهم.
• بعض الاعتداءات الخطيرة على المال وفق الحالات التي يحددها القانون.

ولا يشترط أن يكون الدفاع عن الشخص نفسه؛ فالمادة 245 تقرر أيضًا الدفاع عن نفس الغير أو ماله.

ثانيًا: أن يكون الخطر قائمًا عند استخدام القوة

يجب أن تكون القوة المستخدمة مرتبطة برد الاعتداء.

فإذا انتهت المشاجرة وغادر المعتدي المكان، ثم ذهب الشخص إلى منزله وأحضر سلاحًا وعاد للانتقام، يصبح الحديث عن الدفاع الشرعي أكثر صعوبة؛ لأن الخطر الذي كان يبرر الدفاع قد يكون قد انتهى.

ولهذا يهتم مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض في هذه القضايا بتحديد التسلسل الزمني: متى بدأ الاعتداء؟ ومتى استخدم المتهم القوة؟ وهل كان الخطر ما زال قائمًا؟

ثالثًا: تعذر الاحتماء بالسلطات في الوقت المناسب

تنص المادة 247 على أنه لا يوجد حق الدفاع الشرعي إذا كان من الممكن في الوقت المناسب الاحتماء برجال السلطة العامة.

المعيار هنا مرتبط بظروف الواقعة.

فالاعتداء المفاجئ الذي يحدث خلال ثوانٍ يختلف عن تهديد سابق يسمح للشخص بطلب تدخل الشرطة دون وجود خطر مباشر في تلك اللحظة.

رابعًا: أن تكون القوة لازمة ومتناسبة

من أهم شروط الدفاع الشرعي ألا تتجاوز القوة المستخدمة ما يلزم لرد الخطر.

وقد عرفت محكمة النقض الدفاع الشرعي بأنه استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء، وأكدت أن تحديد التناسب بين الدفاع والاعتداء أمر جوهري عند تقرير ما إذا كان المتهم التزم حدود الدفاع أم تجاوزها.

وهذا لا يعني إجراء مقارنة حسابية بسيطة بين الأدوات، بل تنظر المحكمة إلى الظروف الفعلية، مثل عدد المعتدين وشدة الهجوم ونوع الأسلحة ومكان الاعتداء وخطورة الإصابات.

هل المشاجرة تمنع الدفاع الشرعي؟

ليس دائمًا، وهذه نقطة شديدة الأهمية.

في الطعن رقم 6796 لسنة 82 قضائية، جلسة 5 فبراير 2014، قررت محكمة النقض أنه في التشاجر بين فريقين قد تكون الواقعة اعتداءً متبادلًا من الطرفين فلا يكون أحدهما في مركز المدافع، وقد يبدأ أحد الفريقين بالعدوان بينما يكون فعل الفريق الآخر مجرد رد لهذا الاعتداء، فتقوم بالنسبة إليه حالة الدفاع الشرعي.

كما انتقدت محكمة النقض حكمًا لم يبحث أي الاعتداءين كان أسبق وأثر ذلك على قيام حالة الدفاع الشرعي.

إذن كتابة كلمة “مشاجرة” في محضر الشرطة لا تنهي المسألة.

بل يجب معرفة:

• من بدأ الاعتداء؟
• هل كان أحد الطرفين مسلحًا؟
• من أصيب أولًا؟
• ما موقع كل شخص؟
• هل حاول أحد الأطراف وقف المشاجرة؟
• هل استمر الاعتداء بعد زوال الخطر؟

متى يبيح الدفاع الشرعي قتل المعتدي؟

وضع القانون قيودًا أشد عندما تصل القوة المستخدمة إلى القتل العمد.

فالمادة 249 تقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان الهدف منه دفع إحدى الحالات التي حددها القانون، ومنها فعل يُخشى منه الموت أو الجراح البالغة متى كان لهذا التخوف أسباب معقولة، والاعتداء الجنسي بالقوة في الصور التي نص عليها القانون، واختطاف إنسان.

وبالتالي إذا كان شخص يحمل سلاحًا ويشن اعتداءً من شأنه بصورة معقولة أن يؤدي إلى وفاة المجني عليه أو إصابته بجروح بالغة، فقد تثار حالة الدفاع الشرعي حتى لو نتج عن رد الاعتداء وفاة المهاجم، لكن الحكم النهائي يتوقف على ملابسات الواقعة ومدى ضرورة القوة المستخدمة.

هل استخدام سلاح ينفي الدفاع الشرعي؟

لا توجد قاعدة تقول إن استخدام السلاح ينفي الدفاع الشرعي تلقائيًا.

لكن نوع السلاح وطريقة استعماله وعدد الطلقات أو الضربات قد تكون عناصر شديدة الأهمية عند بحث التناسب والقصد.

وفي القضية المشار إليها أمام محكمة النقض، كان المتهم قد تعرض للضرب بالشوم، لكنه أطلق عدة أعيرة نارية أودت بحياة شخصين واستمر في إطلاق النار على آخرين. وانتهت المحكمة، في تقديرها لوقائع تلك القضية، إلى أن القوة المستخدمة تجاوزت القدر اللازم لرد الاعتداء.

وهذا يوضح أن وجود أصل للحق في الدفاع لا يعني بالضرورة أن كل ما قام به المتهم يظل في حدوده.

ما المقصود بتجاوز حدود الدفاع الشرعي؟

قد تثبت المحكمة أن المتهم كان بالفعل في موقف يجيز له الدفاع، لكنه استخدم قوة أكبر من اللازم.

هنا تظهر المادة 251 من قانون العقوبات.

فهي تقرر أن من تجاوز بنية سليمة حدود الدفاع الشرعي دون أن يكون قاصدًا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع لا يعفى كليًا من العقاب، لكنها تجيز للقاضي – إذا كان الفعل جناية ورأى لذلك محلًا – أن يعتبره معذورًا ويحكم بالحبس بدلًا من العقوبة الأصلية المقررة للجناية.

كما أكدت محكمة النقض أن البحث في تجاوز الحدود لا يكون إلا بعد التأكد أولًا من أن حق الدفاع الشرعي نفسه قد نشأ بالفعل.

الفرق بين الدفاع الشرعي الكامل وتجاوز حدوده

إذا توافرت شروط الدفاع الشرعي وكان رد الاعتداء في حدود الضرورة، تنطبق المادة 245 ولا عقوبة على الفعل الذي ارتكب أثناء الدفاع.

أما إذا كان هناك حق في الدفاع أصلًا لكن الشخص بالغ في مقدار القوة، فقد نكون أمام تجاوز حدود الدفاع، وتصبح المادة 251 محل بحث.

لكن إذا ثبت أن الغرض كان الانتقام أو النيل من المعتدي لذاته وليس دفع الخطر، فقد لا تتوافر النية السليمة المطلوبة لهذا العذر. وقد أكدت محكمة النقض أن قصد المدافع يجب أن يكون منصرفًا إلى الدفاع لا إلى الانتقام.

كيف يثبت المتهم أنه كان في حالة دفاع شرعي؟

الدفاع الشرعي لا يعتمد فقط على أقوال المتهم.

ومن أهم الأدلة التي يجب فحصها:

• كاميرات المراقبة.
• إصابات المتهم نفسه.
• التقارير الطبية للطرفين.
• تقرير الطب الشرعي.
• أماكن واتجاهات الإصابات.
• الأسلحة المضبوطة مع كل طرف.
• شهادة شهود الواقعة.
• المكالمات أو رسائل التهديد السابقة.
• مكان وقوع الحادث.
• توقيت الاتصال بالشرطة أو الإسعاف.
• آثار الدم أو الطلقات أو التلفيات بالمكان.

وقد تصبح إصابات المتهم نفسه شديدة الأهمية؛ لأنها قد تؤيد قوله بأنه كان يتعرض لاعتداء، خصوصًا إذا توافقت مع روايته عن كيفية بدء المشاجرة.

ويقوم مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض في هذه القضايا بمقارنة رواية الواقعة بالتقرير الطبي والأدلة الفنية، وليس الاكتفاء بالقول العام إن المتهم “كان يدافع عن نفسه”.

ما أهمية تحديد من بدأ المشاجرة؟

هذه النقطة قد تغير مسار القضية بالكامل.

فمحكمة النقض أكدت في حكمها سالف الذكر ضرورة تحديد أي الاعتداءين كان أسبق، لأن من بدأ العدوان قد يختلف مركزه القانوني عن الشخص الذي كان يرد اعتداءً قائمًا.

ولهذا فإن تسجيل الكاميرات أو شاهدًا محايدًا يحدد لحظة بداية المشاجرة قد يكون من أهم عناصر القضية.

الدفاع الشرعي في قضايا القتل يحتاج إلى دراسة دقيقة

قضايا القتل لا تحتمل التعامل مع عبارة «دفاع شرعي» باعتبارها دفعًا شكليًا.

يجب أن يوضح الدفاع:

1. طبيعة الخطر.
2. مصدر الاعتداء.
3. توقيت بدء الخطر.
4. سبب تعذر الحصول على حماية السلطات.
5. سبب ضرورة استخدام القوة.
6. العلاقة بين قوة الاعتداء وفعل الدفاع.
7. توقيت توقف المتهم عن استعمال القوة.

ولهذا يمكن ترشيح مكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض في قضايا القتل والمشاجرات التي يثار فيها الدفاع الشرعي، سواء أثناء تحقيقات النيابة أو أمام محاكم الجنايات أو في مراحل الطعن بحسب ظروف كل قضية.

الدفاع الشرعي حق يعترف به القانون المصري لحماية النفس والمال ونفس الغير وماله، لكنه يخضع لحدود دقيقة.

فوجود المشاجرة لا ينفي الدفاع الشرعي تلقائيًا، بل يجب تحديد من بدأ الاعتداء ومن كان يرد عليه. كما أن وقوع وفاة لا يمنع تطبيق الدفاع الشرعي إذا توافرت الحالات الصارمة التي حددتها المادة 249، خصوصًا عندما يوجد خوف معقول من الموت أو الجراح البالغة.

أما إذا استخدم الشخص قوة تزيد على القدر اللازم، فقد تصبح القضية من حالات تجاوز حدود الدفاع الشرعي وفق المادة 251 بدلًا من الإعفاء الكامل من العقوبة.

ولهذا يمكن لـمكتب المستشار أشرف شعيب المحامي بالنقض دراسة بداية الاعتداء والتقارير الطبية والأدلة الفنية لتحديد ما إذا كانت الواقعة تمثل دفاعًا شرعيًا كاملًا، أو تجاوزًا لحدوده، أو اعتداءً لا تتوافر فيه شروط الدفاع.

الأسئلة الشائعة

س: واحد هجم عليّ بسكينة وضربته ومات.. هل أتحاسب؟

• لا يمكن تحديد المسؤولية من النتيجة وحدها. يجب معرفة طبيعة الهجوم ومدى خطورته، وهل كان الخوف من الموت أو الإصابة البالغة معقولًا، وهل كانت القوة المستخدمة ضرورية لرد الخطر.

س: لو هو اللي بدأ الخناقة، يبقى أنا دفاع شرعي تلقائيًا؟

• لا. بداية الاعتداء عنصر مهم جدًا، لكن يجب كذلك توافر الضرورة والتناسب واستمرار الخطر وقت استخدام القوة.

س: إحنا الاتنين كنا بنتخانق.. ينفع أقول دفاع شرعي؟

• قد يكون ذلك ممكنًا إذا ثبت أن الطرف الآخر بدأ بعدوان حقيقي وأن فعلك كان ردًا عليه. وقد أكدت محكمة النقض ضرورة تحديد أي الاعتداءين كان الأسبق في المشاجرات.

س: لو المعتدي جري وأنا ضربته بعد كده، ده دفاع شرعي؟

• إذا كان الخطر قد انتهى ولم يعد الاعتداء قائمًا، تصبح فكرة الدفاع الشرعي أضعف؛ لأن الحق شرع لرد الخطر وليس للانتقام بعد انتهائه.

س: ينفع أقتل دفاعًا عن شخص آخر؟

• المادة 245 تشمل الدفاع عن نفس الغير، لكن القتل العمد لا يكون مباحًا إلا في الحالات والحدود الصارمة التي حددها القانون.

س: استخدام مسدس ضد شخص يضربني بعصا يعتبر تجاوزًا؟

• لا توجد قاعدة آلية. المحكمة تبحث عدد المعتدين وشدة الضرب وخطورة الأداة وإمكانية رد الخطر وطريقة استعمال السلاح. والتناسب يُقدر بحسب ظروف كل واقعة.

س: ما عقوبة تجاوز الدفاع الشرعي؟

• إذا ثبت قيام حق الدفاع أصلًا ثم تجاوز الشخص حدوده بنية سليمة، تطبق المادة 251 التي تجيز للقاضي في الجناية – وفق شروطها – معاملته باعتباره معذورًا والحكم بالحبس بدلًا من العقوبة المقررة.

س: هل إصاباتي تساعد في إثبات الدفاع الشرعي؟

• قد تكون الإصابات دليلًا مهمًا عند توافقها مع رواية الاعتداء، لكنها تُقيم مع التقارير الطبية وشهادة الشهود والكاميرات وبقية الأدلة.

س: هل لازم أكون قلت في أول محضر إني كنت بدافع عن نفسي؟

• الأقوال الأولى مهمة جدًا، لكن تقييم إمكانية التمسك بالدفاع الشرعي يحتاج إلى مراجعة كامل أوراق الدعوى والأدلة وظروف الواقعة، وليس عبارة منفردة فقط.

س: إمتى أتواصل مع محامي في قضية قتل أو مشاجرة خطيرة؟

• منذ بداية التحقيق وقبل الإدلاء بأقوال تفصيلية قدر الإمكان، لأن تحديد من بدأ الاعتداء وكيفية حدوث الإصابات وتسلسل الأحداث من المسائل التي يجب توثيقها مبكرًا.