في البداية، يعتبر الطعن على الأحكام الجنائية من أهم الضمانات القانونية التي كفلها الدستور المصري لحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء. لأن العدالة لا تتحقق دائما من أول حكم، أتاح القانون المصري طرقًا متعددة مثل الاستئناف والنقض الجنائي لضمان مراجعة الأحكام والتأكد من صحتها.
على سبيل المثال، قد يصدر حكم بالإدانة في قضية جنائية مع وجود أخطاء إجرائية أو ثغرات قانونية. هنا يأتي دور المحامي الجنائي الذي يسعى إلى إلغاء الحكم أو تقليل العقوبة عبر اتباع إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون المصري.
تنويه مهم: ينوه اولا مكتب الأستاذ أشرف شعيب محامى بالنقض والذى يعد واحدا من أفضل المكاتب القانونية المتخصصة في الطعن على الأحكام الجنائية داخل مصر، وذلك نظرا لخبرته الكبيرة في قضايا القتل، المخدرات، وهو محامى أمن دولة قدير وخبير . يمكنك الاطلاع على تفاصيل أكثر من خلال: أفضل محامي قضايا جنائية في مصر – خبرة في القتل والمخدرات وأمن الدولة
كما ننوه الى ان هذا المقال لا يتعرض للمعارضه الجزئيه او المعارضه الاستئنافيه او اعادة الاجراءات بالنسبه للجنايات كونها ليست طعنا على الحكم وانما اعادة المحاكمه فقط للحكم الغيابى
مفهوم الطعن على الأحكام الجنائية وأهميته في النظام القانوني المصري
تعريف الطعن
في البداية، يمكن القول إن الطعن على الأحكام الجنائية هو الوسيلة القانونية التي يمنحها المشرع المصري للمتهم أو المجني عليه من أجل مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة. أي، بمعنى آخر، الطعن هو الباب الذي يفتح المجال أمام إعادة تقييم الحكم، سواء من ناحية سلامة الإجراءات أو من حيث تطبيق صحيح القانون.
أولًا، ينظر إلى الطعن باعتباره أداة أساسية لتحقيق العدالة، لأن المحاكم الابتدائية أو الجنائية قد تخطئ في تقدير الوقائع أو في تفسير النصوص القانونية. لذلك، أتاح المشرع المصري طرقا متعددة للطعن، مثل الاستئناف والنقض الجنائي.
ثانيًا، هذا الحق ليس رفاهية، بل هو ضمانة دستورية تُكفل للمتقاضين حتى لا يظل حكم واحد غير قابل للمراجعة. ثالثًا، الطعن يوفر نوعًا من الطمأنينة لكل من المتهم والمجني عليه، لأنه يسمح بتصحيح الأخطاء إذا وُجدت.
الفرق بين الطعن، الاستئناف، والنقض
-
الاستئناف: هو إعادة عرض القضية من جديد أمام محكمة أعلى درجة، أي أن المحكمة تنظر في موضوع الدعوى مرة أخرى. على سبيل المثال، إذا صدر حكم في جنحة ضرب بسيط بالحبس، يمكن للمتهم استئناف الحكم ليُعاد النظر في القضية أمام محكمة الجنح المستأنفة.
-
النقض الجنائي: على النقيض من الاستئناف، لا تبحث محكمة النقض في الوقائع، وإنما تراجع فقط سلامة الحكم من الناحية القانونية والإجرائية. توضيحًا لذلك، إذا أخطأت محكمة الجنايات في تطبيق نص من نصوص قانون العقوبات، فإن محكمة النقض تتدخل لتصحيح الخطأ.
-
الطعن: مصطلح أشمل، إذ يضم كل الوسائل التي حددها القانون لمراجعة الأحكام، سواء كانت استئنافًا أو نقضًا وهو طريق استثنائى وليس طبيعى للطعن على الحكم .
أهمية الطعن في تحقيق العدالة
-
أولًا، الطعن يضمن حماية حقوق الأفراد، لأنه يمنع وقوع ظلم بسبب خطأ قضائي أو قصور في الدفاع.
-
ثانيًا، يعزز الثقة في النظام القضائي، لأن المواطن يدرك أن هناك درجات أعلى يمكن اللجوء إليها إذا شعر بالغبن.
-
ثالثًا، يساعد على تطوير العمل القضائي، نظرا لـ أن محاكم الدرجة الأولى تعلم أن أحكامها ستخضع للمراجعة، بالتالي تسعى إلى مزيد من الدقة.
-
رابعًا، الطعن يمثل صمام أمان للمتهمين في القضايا الجنائية الكبرى مثل قضايا القتل أو المخدرات، حيث قد يؤدي خطأ صغير إلى حكم بالإعدام أو السجن المؤبد.
الخلاصة الأولية
في النهاية، يتضح أن الطعن على الأحكام الجنائية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ركيزة أساسية لضمان العدالة الجنائية في مصر. لأنه يتيح للمحاكم العليا فرصة فحص الأحكام والتأكد من سلامتها، ولأن المحامي الجنائي المتمرس محامى نقض مثل المستشار اشرف شعيب من افضل محامى نقض يستطيع عبر الطعن أن يحدث فارقًا حقيقيًا في مصير موكله. ولهذا السبب، يظل الطعن أداة جوهرية تحفظ التوازن بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد.
أنواع طرق الطعن على الأحكام الجنائية في مصر
الاستئناف الجنائي
في البداية، يعتبر الاستئناف هو الطريق الوحيد للطعن على الأحكام الجنائية الصادره من محاكم الدرجه الاولى في مصر. أولًا، يسمح القانون للمتهم أو للنيابة العامة باللجوء إلى محكمة أعلى درجة لإعادة النظر في القضية. أي، بمعنى آخر، الاستئناف هو وسيلة لإعادة محاكمة المتهم أمام قضاة جدد قد يصلون إلى نتيجة مغايرة.
-
متى يُستخدم الاستئناف؟
-
في الجنح: مثل قضايا الضرب البسيط أو قضايا الإيصالات او الشيكات.
-
في الجنايات التي تختص بها المحاكم الجنائية الابتدائية.
-
-
شروط الاستئناف:
-
يجب تقديمه خلال مدة زمنية محددة (عادة 10 أيام فى الجنح و 40 يوما فى الجنايات من تاريخ النطق بالحكم الحضورى).
-
يجب ان يكون من المتهم او من وكيله اوذو ولاية عليه او من النيابه
-
توضيحًا لذلك، إذا صدر حكم حضورى بالحبس سنة ضد متهم في جنحة إيصال أمانة. يمكن لمحاميه أن يستأنف الحكم خلال 10 ايام ليُعاد نظر القضية من جديد، وقد يتم تخفيف العقوبة أو إلغاؤها تمامًا.
النقض الجنائي
ثانيًا، يُعد النقض الجنائي أعلى درجات الطعن في مصر. وكونه وسيله استثنائيه لأنه لا يتعلق بمراجعة الوقائع أو إعادة سماع الشهود، بل يقتصر على مراجعة تطبيق القانون والإجراءات.
-
متى يُستخدم النقض؟
-
-
في الجنح الكبرى التي تصدر فيها أحكام من محكمة الجنح المستأنفه.
-
في الجنايات التي تصدر فيها أحكام من محكمة الجنايات المستأنفه.
-
-
عندما يكون هناك خطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الإجراءات او فساد فى الاستدلال او اخلال بحق المتهم فى الدفاع .
-
-
دور محكمة النقض:
-
مراجعة الحكم فإذا وجدت المحكمة أن الحكم معيب قانونيًا، كانت سابقا تقرر نقضه وإعادته إلى محكمة أخرى لإعادة نظره .
-
اما الان فتقرر الغاء الحكم المطعون فيه وتحديد جلسه اخرى لنظر الموضوع او الحكم بالتعديل فى ذات الجلسه اذا انعدم الدليل او وجد ما يستدعى التصحيح مباشره دون حاجه لبحث الموضوع من جديد
-
فقد تؤدي هذه المراجعة إلى إلغاء الحكم السابق أو تخفيف العقوبة .
-
على سبيل المثال، إذا قضت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد على متهم في قضية مخدرات، لكن الدفاع أثبت أن المحكمة لم تسمح بسماع شاهد اثبات او نفى رئيسي، يمكن لمحكمة النقض أن تعتبر ذلك إخلالًا بحق الدفاع وتقرر نقض الحكم.
التمييز بين الاستئناف والنقض
-
أولًا، الاستئناف يُعيد القضية للبحث في موضوعها من جديد.
-
ثانيًا، النقض لا يعيد النظر في الوقائع وإنما يراجع الحكم من حيث صحة الإجراءات وتطبيق القانون.
-
ثالثًا، الاستئناف متاح في الجنح والجنايات على حكم اول درجه . بينما النقض هو طريق الطعن الوحيد في أحكام محاكم الاستئناف سواء الجنح او الجنايات .
بعبارة أخرى، الاستئناف هو مراجعة موضوعية، بينما النقض هو مراجعة قانونية.
إجراءات الطعن بالنقض خطوة بخطوة
ولأن الإجراءات تمثل العمود الفقري لنجاح الطعن، سنعرضها بشكل متسلسل:
-
تقديم طلب الطعن خلال المدة القانونية والتوقيع على النموزج الطعن سواء بالاستئناف او النقض .
-
توضيح أسباب الطعن بالنقض فى مذكره سواء كانت هناك خطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الإجراءات او فساد فى الاستدلال او اخلال بحق المتهم فى الدفاع .
-
إرفاق المستندات المؤيدة مثل محاضر الجلسات أو الشهادات.
-
حضور المحامي الجنائي المتخصص أمام محكمة النقض للمرافعه ولعرض أوجه القصور والعوار في الحكم.
ثم بعد ذلك، تبدأ المحكمة في دراسة القضية. وبالتدريج تستمع إلى دفوع النيابة ثم الدفاع، لتصدر في النهاية قرارها بقبول الطعن أو رفضه.
أهمية وجود محامي متخصص فى النقض
لأن الطعن على الأحكام الجنائية أمر بالغ التعقيد، فإن وجود محامي نقض جنائي او محامى استئناف ذو خبرة واسعة أمر لا غنى عنه. لذلك، ينصح دائما بالاستعانة بمحامي متمرس يعرف كيف يصيغ صحيفة الطعن بطريقة قانونية دقيقة ويحدد النقاط الجوهرية التي يمكن أن تُغير الحكم .
للمزيد عن اختيار المحامي المناسب، يمكنك قراءة: محامي نقض جنائي: كيف تختار محامي يضمن لك البراءة أو تخفيف الحكم؟
في المجمل، يمكن القول إن النظام القانوني المصري أتاح نوعين رئيسيين من طرق الطعن: الاستئناف والنقض . كل منهما يخدم غرضا محددا. لكن في النهاية الهدف المشترك هو تحقيق العدالة وتصحيح أي أخطاء قد تقع في الأحكام. ولهذا السبب، يظل الطعن الجنائي وسيلة فعالة في يد المحامي لإلغاء الحكم أو على الأقل لتقليل العقوبة بما يتناسب مع العدالة.
دور المحامي الجنائي في تقليل العقوبة أو إلغاء الحكم
أهمية دور المحامي الجنائي
في البداية، يعتبر المحامي الجنائي خط الدفاع الأول عن المتهم في القضايا الجنائية. لأنه ليس مجرد ناقل لأقوال موكله، بل هو العقل القانوني الذي يدرس القضية من جميع زواياها. أولًا، يعمل المحامي على تحليل أوراق الدعوى والبحث عن الثغرات القانونية التي يمكن أن تضعف موقف الادعاء.
ثانيًا، يتولى صياغة الدفوع والمذكرات القانونية بشكل احترافي يبرز أوجه القصور في الحكم.
ثالثًا، يركز على الاستفادة من طرق الطعن المتاحة مثل الاستئناف أو النقض الجنائي للوصول إلى نتيجة أفضل لموكله، سواء عبر تقليل العقوبة أو إلغاء الحكم تماما فلس كل محامى هو محامى جنائى ويتميز مكتب المستشار اشرف شعيب بأنه افضل محامى جنائى وافضل محامى نقض سواء كان ذلك فى الجنايات العاديه او جنايات امن دوله .
على سبيل المثال، قد يتهم شخص في قضية مخدرات ويحكم عليه بالسجن المشدد. هنا يظهر دور المحامي الجنائي في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. موضحًا أن التحريات كانت باطلة أو أن إجراءات التفتيش لم تتم وفق القانون. توضيحًا لذلك، يمكن أن يُؤدي هذا الطعن إلى إلغاء الحكم أو على الأقل تخفيف العقوبة.
مكتب أشرف شعيب: الريادة في القضايا الجنائية
ثانيًا، عندما نتحدث عن أفضل مكتب محاماة متخصص في الطعن على الأحكام الجنائية بمصر. فلا بد من الإشارة إلى مكتب المستشار أشرف شعيب. لأن المكتب لا يقتصر على تقديم خدمات قانونية عادية، بل يُقدّم منظومة متكاملة من الحلول القانونية المبتكرة.
-
خبرة واسعة: يضم المكتب نخبة من أفضل المحامين مثل محمد سيد تمام الشيمي، علاء الدين حسنى ، إبراهيم القصاص، ووليد علي حسن المحامي بالنقض. هؤلاء المحامون يتمتعون بخبرة كبيرة في القضايا الجنائية بجميع درجاتها.
للتواصل مع مكتب أ – أشرف شعيب : 01105812723
العنوان : ٥٤ شارع مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبيد مدينة نصر القاهره الدور السادس فوق ماكدونالدز مكتب وثاق المستشار اشرف شعيب المحامى بالنقضاليك رقم محامي جنائي متوفر 24 ساعة للدفاع في القضايا العاجلة
خدمات شاملة: يقدم المكتب استشارات قانونية في القانون الجنائي، المدني، التجاري، قضايا العمل والتأمين. الملكية الفكرية، والتحكيم. أي، بعبارة أخرى، يقدم حلولا متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات المحلية والأجنبية. -
نهج إبداعي: يؤمن الأستاذ أشرف شعيب وفريقه بضرورة التفكير بذكاء مع القضايا التى تهم الموكل، سواء كان شخصا طبيعيا أو شركة. فهو محامى ذكى ومحامى خبره لذلك، يسعى المكتب إلى إيجاد حلول قانونية مبتكرة تُثمر عن نتائج ملموسة.
-
أسعار مناسبة: علاوة على ذلك، يتميز المكتب بتقديم خدمات قانونية عالية الجودة بأسعار معقولة، مما يتيح للجميع الاستفادة من خبراته.
كيف يساعد المكتب عملاءه؟
-
دراسة أوراق القضية بشكل دقيق لاكتشاف أي ثغرات.
-
إعداد مذكرات الطعن أمام محاكم الاستئناف والنقض.
-
الدفاع عن حقوق الموكلين بطرق قانونية تضمن لهم محاكمة عادلة.
-
تقديم استشارات قانونية عاجلة في القضايا الحرجة التي تتطلب تدخلًا سريعًا.
ولهذا السبب، يُعد مكتب أشرف شعيب الخيار الأمثل لكل من يبحث عن محامي قضايا جنائية قادر على إلغاء الحكم أو تقليل العقوبة بدرجة كبيرة.
خلاصة هذه الفقرة
في النهاية، يتضح أن نجاح الطعن على الأحكام الجنائية يتوقف بدرجة كبيرة على خبرة وكفاءة المحامي. لذلك، يعتبر مكتب الأستاذ أشرف شعيب واحدا من أهم وأفضل المكاتب القانونية في مصر، لأنه يدمج بين الخبرة العملية، النهج الإبداعي. وفريق من المحامين المتميزين الذين يسعون لتحقيق أفضل النتائج لعملائهم فهو فعلا افضل محامى جنايات فى مصر وكذلك افضل محامى امن دوله فى مصر .
إجراءات الطعن خطوة بخطوة: من تقديم الطلب حتى جلسة النقض
أولًا: إعداد الطعن
قبل اى شيئ يجب التوقيع على نموزج الطعون سواء بالاستئناف او بالنقض من الطاعن او وكيله وهذا هو الاجراء الاول من اجراءات اتصال المحكمه بالطعن
اما بالنسبه لصحيفة الطعن . في البداية، الطعن بالاستئناف لا يحتاج الى صحيفة طعن ولكن النقض فقط الامر مختلف سواء كان نقض جنح او نقض جنايات . فتعتبر صحيفة الطعن هي حجر الأساس الذي تبدأ به جميع الإجراءات. لأنها الوثيقة الرسمية التي يُقدمها المحامي أمام محكمة النقض لإثبات رغبة المتهم أو النيابة العامة في الغاء الحكم. أي، بعبارة أخرى، صحيفة الطعن هي الوسيلة القانونية لبحث عوار الحكم الصادر.
-
يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات دقيقة عن المحكوم عليه، مثل الاسم والتهمه ومنطوق الحكم .
-
كذلك يجب ذكر رقم القضية وتاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
-
بالإضافة إلى ذلك، لابد من تحديد أسباب الطعن بوضوح، سواء كانت متعلقة بخطأ في تطبيق القانون، أو بطلان في الإجراءات، أو إخلال بحق الدفاع.
على سبيل المثال، إذا لم يتمكن المتهم من الاستعانة بمحامٍ أثناء المحاكمة، فإن هذا يُعتبر إخلالًا بحق الدفاع، ويُذكر كسبب جوهري في صحيفة الطعن.
ثانيًا: المدة القانونية لتقديم الطعن
بعد ذلك، تأتي مرحلة الالتزام بالمدد الزمنية، وهي من أهم خطوات الطعن. لأن القانون المصري نص صراحةً على مواعيد محددة يجب الالتزام بها.
-
-
في قضايا الجنايات: ميعاد الطعن بالاستئناف هو اربعون يومًا تبدأ من تاريخ النطق بالحكم.
-
في قضايا الجنايات المستأنفه: ميعاد الطعن بالنقض هو ستون يومًا تبدأ من تاريخ النطق بالحكم.
-
-
-
في قضايا الجنح: ميعاد الاستئناف هو عشرة أيام فقط من تاريخ صدور الحكم.
-
في قضايا الجنح المستأنفه : ميعاد الطعن بالنقض هو عشرة ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المستأنف.
-
لذلك، فإن أي تأخير، حتى لو كان يوما واحدا، يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن. ولهذا السبب، ينصح الخبراء دائما بسرعة التواصل مع محامي جنائي متخصص ليس بمجرد صدور الحكم. بل منذ بداية القضيه علاوة على ذلك، فإن بعض القوانين تمنح المتهم المقبوض عليه مددًا أطول لظروف خاصة، لكن هذه الاستثناءات محدودة جدًا.
ثالثًا: قيد صحيفة الطعن أمام قلم الكتاب
فى الاستئناف يتم التوقيع على الاستئناف فى النيابه الجزئيه او النيابه الكليه بحسب الاحوال . وفى الجنح يتم تحديد جلسه مباشرة فى النيابة الجزئيه. اما فى الجنايات فترسل الاوراق الى محكمة الاستئناف لتقوم هى بتحديد دلسة الجنايات المستأنفه
اما بالنسبه للطعن بالنقض سواء جنح او جنايات فيتم التوقيع فى النيابه الكليه على دفتر الطعن بالنقض فيتم ارسال الاوراق الى محكمة النقض التى تحدد جلسة نظر الطعن
ثم بعد التوقيع على دفتر طعون النقض ، يقوم المحامى المقيد امام محكمة النقض بتجهيز الصحيفة والالتزام بالميعاد ايضا ( يجب ايداع صحيفة الطعن بالنقض خلال 60 يوما من تاريخ الحكم )، يقوم المحامي بقيد صحيفة الطعن أمام قلم كتاب بالنيابه الكليه . وهنا تبدأ الإجراءات الشكلية للطعن.
-
يتم ارسال الطعن الى محكمة النقض .
-
يتم إعطاء الطعن رقمًا متسلسلًا في سجلات المحكمة.
-
كما يتم إخطار نيابة النقض بوجود الطعن لإعداد مذكراتها.
توضيحًا لذلك، يعد هذا القيد ضمانة شكلية لا يمكن تجاوزها. لأنه بدون هذا القيد. لا ينظر الطعن أصلا حتى لو كان مستوفيا للأسباب الجوهرية.
رابعًا: دراسة الطعن من هيئة المحكمة
لاحقا، بعد قيد الطعن، تحال القضية إلى المحكمة المختصة. فإذا كان الطعن بالنقض. يعرض على محكمة النقض. أما إذا كان استئنافا فيحال إلى محكمة الجنح أو الجنايات المستأنفة.
-
أولًا، تبدأ المحكمة في مراجعة اسباب الطعن .
-
ثانيًا، يتم الاطلاع على المذكرات المقدمة من هيئة الدفاع ومن النيابة العامة .
-
ثالثًا، قد تطلب المحكمة الاطلاع على محاضر الجلسات السابقة للتأكد من صحة الإجراءات.
بينما يقتصر دور محكمة النقض على مراجعة الحكم من الناحية القانونية، إلا أن محكمة الاستئناف يمكنها إعادة سماع الشهود ومناقشة الأدلة مرة أخرى. في المقابل، إذا رأت محكمة النقض أن هناك بطلانا في الإجراءات مثل عدم سماع شاهد نفي رئيسي، فإنها قد تقرر نقض الحكم وإعادة المحاكمة بجلسه أخرى.
خامسًا: جلسة النقض أو الاستئناف
أخيرًا، تأتي مرحلة الجلسة العلنية، وهي الأهم في مسار الطعن. في هذه المرحلة، يسمح للمحامي الجنائي بعرض دفوعه وأسانيده أمام هيئة المحكمة.
-
في الاستئناف: تتم إعادة نظر الدعوى من جديد. أي أن المحكمة يمكنها سماع الشهود ومراجعة الأدلة مرة أخرى، وقد تصدر حكما مغاير كليا.
-
في النقض: تركز المحكمة على صحة تطبيق القانون. فإذا كان هناك خطأ قانوني، تصدر قرارًا بالنقض.
على سبيل المثال، إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفه حكما بالإدانة استنادا إلى تحريات الشرطة فقط. فإن محكمة النقض قد ترى أن الحكم معيب، لأن التحريات وحدها لا تكفي للإدانة. بالتالي، تقرر المحكمة نقض الحكم.
سادسا: النتيجة النهائية للطعن
في النهاية، وبعد الاستماع إلى جميع المذكرات والدفاع والنيابة، تصدر المحكمة قرارها النهائي. وهذا القرار قد يكون:
-
قبول الطعن شكلاً وموضوعًا: أي إلغاء الحكم أو تعديله وتخفيف العقوبة.
-
قبول الطعن شكلاً فقط ورفضه موضوعًا: أي تأييد الحكم السابق.
-
نقض الحكم مع تحديد جلسه لنظره موضوعا : أي إعادة نظر القضية والبحث فى موضوعها.
خلاصة القول، النتيجة النهائية تعتمد بدرجة كبيرة على مهارة المحامي الجنائي في صياغة صحيفة الطعن وتقديم الدفوع المؤثرة.
– لأن إجراءات الطعن مليئة بالتفاصيل والقيود الشكلية والموضوعية، فإن وجود محامي نقض جنائي ذو خبرة أمر بالغ الأهمية. لذلك، ينصح دائما بالتعامل مع مكاتب محاماة متخصص فى الجنايات متخصص فى النقض الجنائى مثل مكتب المستشار أشرف شعيب. حيث يضمن الفريق صياغة الطعن بدقة، الالتزام بالمواعيد، وتقديم الدفاع في الجلسات على أعلى مستوى من الاحترافية.
اطلع على خطوات المجني عليه للحصول على تعويض قانوني في القضايا الجنائية
باختصار، تمر إجراءات الطعن الجنائي في مصر بسلسلة مترابطة من الخطوات تبدأ من صحيفة الطعن، ثم الالتزام بالميعاد، مرورا بالقيد والدراسة. وتنتهي بجلسة النقض أو الاستئناف. ومع ذلك، نجاح هذه الخطوات لا يتحقق إلا عبر محام متمرس يعرف كيف يحول الثغرات القانونية إلى دفاع قوي قد يؤدي إلى إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة.
الخاتمة: الطعن الجنائي وسلاح العدالة في يد المحامي المتمرس
في الختام، يمكن القول إن الطعن على الأحكام الجنائية ليس مجرد إجراء قانوني تقليدي، بل هو سلاح فعال لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد. لأن الحكم القضائي، بالرغم من أنه يصدر باسم الشعب المصري، قد يشوبه أحيانًا خطأ في تطبيق القانون أو قصور في الإجراءات أو حتى إخلال بحق الدفاع. لذلك، أتاح المشرع المصري طرقا متعددة للطعن مثل الاستئناف والنقض الجنائي لضمان أن العدالة تتحقق تدريجيًا وبشكل كامل.
وهنا، يبرز دور مكتب المستشار أشرف شعيب كأفضل مكتب محاماة في مصر في مجال قضايا الطعن والنقض الجنائي. لأن المكتب لا يكتفي بتقديم خدمات قانونية تقليدية، بل يعتمد على فريق من المحامين الأكفاء الذين يجمعون بين الخبرة العميقة والنهج الإبداعي. علاوة على ذلك، فإن المكتب يوفر استشارات قانونية شاملة للأفراد والشركات، مع التزام كامل بحماية حقوق العملاء والدفاع عنهم بأعلى درجات الاحترافية.
خلاصة القول، الطعن ليس نهاية الطريق. بل هو بداية جديدة قد تقلب موازين القضية بالكامل. بشرط أن يكون خلفه محام يعرف كيف يستخدم هذا السلاح القانوني بدقة وذكاء.
