يتولى مكتبنا تقديم دفاع قانوني متخصص في جميع أنواع القضايا الجنائية، بدايةً من مرحلة التحقيقات الأولية مرورًا بكافة درجات التقاضي، وصولًا إلى الطعن أمام محكمة النقض عند الاقتضاء. يعتمد المكتب على خبرة قانونية واسعة واستراتيجيات دقيقة تهدف إلى حماية حقوق المتهم وضمان سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
يشمل نطاق عملنا في القضايا الجنائية ما يلي:
- قضايا القتل بجميع صورها، مع إعداد دفوع قانونية تعتمد على دراسة الأدلة وتقارير الطب الشرعي وسماع الشهود.
- جرائم السرقة ومختلف الجرائم الواقعة على المال، مع التركيز على نفي التهمة أو تخفيف العقوبة وفق ظروف الواقعة.
- قضايا الإرهاب وأمن الدولة بما يشمل القضايا المنظورة أمام نيابة ومحاكم أمن الدولة، واتباع إجراءات دقيقة تراعي حساسية هذا النوع من القضايا.
- قضايا النصب والاحتيال المرتبطة بالمعاملات المدنية والتجارية والجرائم الإلكترونية.
- تزوير المحررات الرسمية والعرفية والدفاع في قضايا التزوير باستخدام خبرة فنية في تحليل المستندات.
- قضايا المخدرات من تعاطٍ أو اتجار، بالتعامل مع تقارير المعمل الكيماوي وتحليل الأدلة لضمان أفضل مسار دفاعي.
- جرائم الإنترنت والجرائم الإلكترونية بما في ذلك الابتزاز الإلكتروني، اختراق الحسابات، الاستيلاء على البيانات، والنصب عبر الشبكات الرقمية.
خدمات إضافية ضمن إطار الدفاع الجنائي:
- تقديم استشارات قانونية سريعة للمتهمين وذويهم لتوضيح موقفهم القانوني قبل وأثناء التحقيقات.
- متابعة كافة الإجراءات أمام النيابة العامة والمحاكم، مع ضمان حضور الجلسات والدفاع الكامل عن المتهم.
- العمل على ضمان الحقوق الدستورية والقانونية للمتهم، والتأكد من سلامة الإجراءات وبطلان ما يخالف القانون.
يهدف المكتب إلى توفير دفاع قوي يستند إلى فهم دقيق للوقائع، وتحليل شامل للأدلة، وبناء استراتيجية قانونية تضمن أفضل نتيجة ممكنة للعميل في إطار القانون المصري.