يقدّم مكتبنا استشارات قانونية متخصصة تغطي مختلف فروع القانون، بهدف مساعدة الأفراد والشركات على اتخاذ القرارات السليمة وتفادي الوقوع في أي مشكلات قانونية مستقبلية. نحرص على تقديم استشارات دقيقة تعتمد على دراسة متعمقة للوقائع، وفهم شامل للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لكل حالة.
ما الذي نميّز به الاستشارات القانونية في مكتبنا؟
- تحليل شامل للموقف القانوني قبل تقديم أي توصية.
- عرض واضح للخيارات القانونية المتاحة أمام العميل.
- توضيح المخاطر المحتملة وكيفية تجنبها.
- صياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ بما يتوافق مع القوانين المصرية.
- متابعة مستمرة عند تحويل الاستشارة إلى إجراء قانوني أو دعوى قضائية.
الاستشارات المقدمة تغطي جميع فروع القانون، ومنها:
- القانون المدني
- القانون التجاري
- القانون الجنائي
- قضايا الأحوال الشخصية
- قضايا العمل
- القانون الإداري
- الشركات والحوكمة
- العقود
- التحكيم
- التنفيذ
ويتم تقديم الاستشارات كتابةً أو شفهيًا حسب رغبة العميل، مع تزويده بوثائق توضح الرأي القانوني وخطوات الحل المقترحة.
خبرة متقدمة في قضايا مجلس الدولة
بالإضافة إلى نطاق الخدمات الموسّع الذي يقدمه مكتب المستشار أشرف شعيب – للمحاماة والاستشارات القانونية، يمتلك المكتب خبرة عميقة في قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري. ويُعد هذا النوع من القضايا من أكثر القضايا تعقيدًا نظرًا لطبيعته الإدارية ولارتباطه بقرارات الجهات الحكومية.
نتميز في هذا المجال من خلال:
- معرفة دقيقة بالقانون الإداري المصري.
- الإلمام بالمبادئ العامة التي تحكم عمل الجهات الحكومية والهيئات الإدارية.
- القدرة على تقييم مدى مشروعية القرارات الإدارية.
- تحديد أفضل طرق الطعن وإجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة.
- إعداد مذكرات ودعاوى إدارية على أعلى مستوى من الاحتراف.