عند وقوع جريمة السرقة، يصبح أمام الضحية تحدي قانوني مزدوج: أولاً إثبات واقعة السرقة فعليًا، وثانيًا تثبيت أن المتهم هو الفاعل. في هذه المعركة القضائية،
أصبحت جرائم النصب واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية والاجتماعية في مصر، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأفراد والشركات. بالإضافة إلى ذلك، تطورت أساليب الاحتيال لتشمل الإنترنت، الاستثمار، والعقارات،
مع الانتشار الواسع للإنترنت والتكنولوجيا في مصر، أصبحت أنواع الجرائم الإلكترونية تشكل تهديدًا حقيقيًا للأفراد والشركات. في هذا السياق، يبرز دور مكتب الأستاذ أشرف شعيب كمكتب محاماة في الدفاع
تُعد الوصية من الموضوعات المحورية في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، فهي ليست مجرد مسألة شكلية ترتبط بتوزيع التركة، وإنما هي نظام متكامل يهدف إلى تنظيم
حماية القاصر مسؤولية أساسية تقع على عاتق المجتمع والدولة معًا. لذلك جاء قرار الوصاية على القاصر كأداة قانونية تضمن له حقوقه وتحميه من أي استغلال. هذا القرار