يتولى مكتبنا تمثيل الأفراد والشركات والجهات المختلفة في كافة الدعاوى المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة بجميع دوائرها ودرجاتها، بدءًا من محاكم القضاء الإداري والمحاكم التأديبية وحتى المحكمة الإدارية العليا. وتتميّز قضايا مجلس الدولة بخصوصيتها، لكون أحد أطراف النزاع فيها جهة إدارية كـ الوزارات، الهيئات الحكومية، المحافظات، الجامعات، وغيرها، مما يتطلب خبرة دقيقة وفهمًا عميقًا لطبيعة العمل الإداري وطرق الطعن عليه.
يشمل نطاق عمل المكتب في قضايا القضاء الإداري ما يلي:
- دعاوى الإلغاء
وهي الدعاوى المقامة للطعن على القرارات الإدارية غير المشروعة، سواء كانت:
- قرارات فردية تخص شخصًا بعينه
- قرارات تنظيمية تؤثر على مجموعة من الأشخاص
ويتم الطعن عليها عند:
- مخالفتها للقانون
- إساءة استعمال السلطة
- صدورها مشوبة بعيب في الشكل أو السبب أو الاختصاص
أمثلة:
قرارات التعيين – الترقية – الفصل من الخدمة – سحب أو إلغاء التراخيص – الامتناع عن تنفيذ القرارات الواجبة.
- دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية
يتولى المكتب رفع دعاوى التعويض الناتجة عن:
- قرارات إدارية خاطئة أو غير قانونية
- تقصير أو خطأ إداري ألحق ضررًا مادياً أو أدبيًا بالأفراد أو الشركات
مع إعداد ملف قانوني يثبت أركان المسؤولية التقصيرية وفقًا للقانون المصري.
- دعاوى التسوية
تشمل الطلبات المتعلقة بتعديل الأوضاع الوظيفية أو المالية للأفراد داخل الجهات الإدارية، مثل:
- تسوية الحالة الوظيفية
- المطالبة بالترقية المستحقة
- تسوية المعاشات
- تعديل الدرجات المالية
ويحرص المكتب على دراسة المستندات واللوائح الخاصة بكل جهة إدارية للوصول لأفضل نتيجة.
- دعاوى العقود الإدارية
وهي النزاعات التي تنشأ عن العقود التي تكون جهة إدارية طرفًا فيها، مثل:
- عقود الأشغال العامة
- عقود التوريد
- عقود الالتزام بالمرافق العامة
ويمتاز المكتب بخبرة في فهم الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية وما تتضمنه من امتيازات وسلطات خاصة للجهة الإدارية.
- القضايا التأديبية
يمثل المكتب الموظفين العموميين أمام:
- المحاكم التأديبية
- مجلس التأديب
وذلك في الدعاوى المقامة ضدهم بسبب مخالفات وظيفية، مع تقديم الدفوع القانونية القوية التي تستند إلى:
- مشروعية الإجراءات
- نفي المخالفات المنسوبة
- تخفيف الجزاءات عند الاقتضاء
خدمات المكتب في القضاء الإداري:
- تقديم رأي قانوني متخصص حول مشروعية القرارات الإدارية
- تحديد أفضل طرق الطعن المناسبة لكل حالة
- إعداد صحف الدعاوى والطعون والمذكرات القانونية
- متابعة دقيقة لجميع مراحل التقاضي لضمان تحقيق أفضل نتيجة قانونية
القضايا الخاصة بالأمن القومي والإرهاب
بالإضافة إلى ما سبق، يتولى مكتب المستشار أشرف شعيب – المحامي بالنقض الدفاع في القضايا ذات الحساسية الخاصة المتعلقة بـ:
- أمن الدولة
- قضايا الإرهاب
وهي قضايا تتطلب:
- فهمًا دقيقًا للقوانين الخاصة المنظمة لها
- خبرة واسعة في التعامل مع تحقيقات الجهات المختصة
- قدرة عالية على إدارة الملفات المعقدة وبناء استراتيجيات دفاع مدروسة