قانون رقم 169 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، قانون البكالوريا و التعليم التكنولوجى

في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها التعليم في مصر، ظهر جدل قوي بين أولياء الأمور والطلاب حول النظام المناسب للمرحلة الثانوية: هل يكمل الطالب في الثانوية العامة التقليدية أم يتبنى الاتجاه نحو البكالوريا المصرية الجديدة؟
الاختلاف ليس في الاسم فقط، بل في الفلسفة التعليمية بأكملها، ومن هنا ينبع القلق حول العدالة، تكافؤ الفرص، والتنسيق الجامعي.

 الخلفية القانونية: تعديل قانون التعليم 169 لسنة 2025

 ما جاء في القانون الجديد

  • تم إقرار قانون رقم 169 لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أغسطس 2025.

  • من أبرز التعديلات إدخال نظام البكالوريا كنظام اختياري ضمن التعليم الثانوي، وإضافة فصل خاص للتعليم الثانوي المهني.

  • بحسب المادة (37) مكرر في القانون، يُنظّم نظام البكالوريا بالشروط الآتية:
      • مدة الدراسة ثلاث سنوات يُمنح بعدها الطالب شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة. 
      • لا يُسمح بالتحويل بين النظام الجديد ونظم التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة. 
      • يُحدد المسارات والمواد والمقررات والآليات التي يدرسها الطالب حسب المسار الذي يختاره.

 ما تغيّر في تسلسل الدراسة والأعداد

  • وفق تعديل المادة (4) من القانون، تُصبح مدة التعليم في المرحلة قبل الجامعية 12 سنة: منها 9 سنوات للتعليم الأساسي، و3 سنوات للتعليم الثانوي أو البكالوريا أو الفني.

  • كما يُخصص للتعليم التكنولوجي المتقدم فترة خمس سنوات، ويُحدد للتعليم الثانوي المهني مدة سنة أو سنتين.

  • في المادة (6)، تم التأكيد على أن اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني هي مواد أساسية ووزنها يُحدد بقرار من وزير التعليم.

  • أيضًا، للشروط الجديدة ضوابط لاحتساب أعمال السنة بنسبة تصل إلى 20٪ في مرحلة التعليم الأساسي.

 الثانوية العامة: المميزات والعيوب

 لماذا استمرت الثانوية العامة لعقود؟

الثانوية العامة مش مجرد امتحانات، دي كانت طوال عقود رمز لثقافة التعليم المصري. أي أسرة في مصر مرتبطة بكلمة “الثانوية العامة” على إنها سنة الحسم، وامتحاناتها كانت بمثابة “المعركة الكبرى” لكل بيت.
النظام ده استمر لأن الدولة كانت شايفة إنه أكثر بساطة:

  • 3 سنوات دراسة، والتركيز كله على سنة تالتة.

  • امتحان قومي موحّد بيقيس كل الطلاب بنفس المعيار.

  • سهل للدولة في الإدارة والتنظيم، وسهل للجامعات في التنسيق.

لكن رغم بساطته، النظام ده ترك وراءه أزمات نفسية واجتماعية كبيرة.

مميزات الثانوية العامة

  • وضوح وبساطة: الطالب عارف إنه مجهوده كله بيتحدد في امتحان نهائي، من غير تعقيدات تقييم مستمر.

  • معيار قومي واحد: كل الطلاب بيخضعوا لنفس الامتحان، وبالتالي الفرص متساوية “نظريًا”.

  • فرصة للتفوق الفردي: فيه طلاب بيقدروا يحققوا نجاحات ضخمة في الامتحان النهائي حتى لو مش متفوقين طول السنة.

 عيوب الثانوية العامة

  • ضغط نفسي رهيب: أسر كاملة بتعيش سنة تالتة ثانوي تحت توتر لا يوصف. أي خطأ صغير في يوم الامتحان ممكن يضيع مستقبل طالب.

  • تشجيع الحفظ: بسبب طبيعة الامتحان النهائي، الطالب بيركز على الحفظ والتلقين مش على الفهم والتحليل.

  • غياب العدالة أحيانًا: في حالة تسريب امتحان أو غش جماعي، بتضيع قيمة مجهود الطلاب المجتهدين.

  • إلغاء المجهود المستمر: طالب ذاكر طول السنة ممكن يخسر كل حاجة بسبب مرض أو ظرف طارئ يوم الامتحان.

 شهادات وتجارب واقعية

كتير من أولياء الأمور بيحكوا إنهم بيحسوا إن الثانوية العامة “سنة ضياع الأعصاب”. في بيوت بتتحول لساحة معركة بسبب المذاكرة والدروس الخصوصية.
طالب في شعبة علمي رياضة قال: “أنا كنت بحب الرياضيات، لكن طريقة الامتحان خلتني أحفظ حلول نماذج بدل ما أتعلم التفكير فعليًا.”
وده يوضح إزاي النظام بيميل للكم مش للكيف.

 البكالوريا المصرية: المميزات والعيوب

 ما الذي يميز البكالوريا عن الثانوية العامة؟

البكالوريا المصرية بتعتبر ثورة في طريقة التفكير. هي مش مجرد امتحانات، لكنها نظام بيحاول يقيس الطالب على مدار 3 سنوات.

  • الطالب بيتعلم إزاي يبحث ويحلل.

  • فيه تقييم مستمر بدل الاعتماد على يوم واحد.

  • الطالب عنده فرصة يحسّن درجاته بدل ما يعيش على أعصاب امتحان واحد.

 مميزات البكالوريا

  • تقليل رهبة الامتحان النهائي: لأن التقييم موزع على 3 سنوات مش متوقف على يوم واحد.

  • تشجيع الفهم والبحث: الطالب مطلوب منه يعمل أبحاث ومشاريع، وده بينمي مهارات التفكير النقدي.

  • فرص متعددة: ممكن يدخل الامتحان أكتر من مرة، ويتحسبله أعلى درجة.

  • إعداد لسوق العمل: النظام الجديد بيقرب الطالب أكتر لفكرة المشروعات والمهارات، مش مجرد حفظ كتب.

  • مرونة أكبر: وجود مواد اختيارية ومسارات متنوعة بيدي الطالب فرصة يختار اللي يناسب قدراته.

 عيوب البكالوريا

  • نظام جديد وغامض: لسه أولياء الأمور والطلاب مش فاهمينه كويس، وده بيخلق حالة قلق.

  • اعتماد على المدارس: التقييم المستمر معناه إن جودة المدرسة والمعلمين ليها دور كبير، وده ممكن يخلق تفاوت كبير بين مدارس قوية ومدارس ضعيفة.

  • عبء إضافي: التقييم المستمر بيحتاج وقت وجهد من الطالب والمعلم على مدار السنة، وده ممكن يسبب ضغط من نوع جديد.

  • مخاوف من العدالة: هل كل الطلاب هيتقيموا بنفس المعايير؟ هل فيه ضمانات ضد التحيز أو التفاوت بين المدارس؟

 تجارب من دول أخرى

النظام ده شبيه بأنظمة معمول بيها في أوروبا زي فرنسا وألمانيا. هناك الطلاب بيتخرجوا من البكالوريا وهم عندهم مهارات عملية. لكن الفرق إن البنية التعليمية هناك متطورة، بينما في مصر لسه فيه تحديات كبيرة زي الكثافة في الفصول وضعف البنية التحتية.

 مقارنة تفصيلية بين النظامين

 آليات التقييم

  • الثانوية العامة: امتحان نهائي واحد يحدد المصير.

  • البكالوريا: تقييم مستمر + امتحانات على 3 سنوات + إمكانية إعادة الامتحان.

 عدد المواد والمناهج

  • الثانوية العامة: 11 مادة تقريبًا، والمجموع محسوب من سنة واحدة.

  • البكالوريا: 7 مواد أساسية + مواد اختيارية، المجموع من 700 درجة موزعة على 3 سنوات.

المجهود المطلوب

  • الثانوية العامة: الطالب يعيش سنة واحدة تحت ضغط رهيب.

  • البكالوريا: الضغط موزع على 3 سنوات، لكنه محتاج التزام وانضباط طويل المدى.

العدالة وتكافؤ الفرص

  • الثانوية العامة: فيه امتحان قومي موحّد، لكن ممكن يتأثر بالغش أو التسريب.

  • البكالوريا: بيشجع على المساواة من خلال التقييم المستمر، لكن ممكن يخلق تفاوت بين المدارس.

 المستقبل الجامعي

  • الثانوية العامة: التنسيق واضح (مجموع الطالب = الكلية).

  • البكالوريا: لسه فيه غموض بخصوص التنسيق، رغم إن القانون نص على ضمان المساواة.

قانون البكالوريا

صدر قانون البكالوريا الجديد بموجب قانون رقم 169 لسنة 2025 الذي أقر تعديلات جوهرية على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بهدف إدخال نظام البكالوريا المصري كمسار تعليمي رسمي بجانب الثانوية العامة والتعليم التكنولوجي.

المادة الاولى : التعديلات العامة

  • استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)” مكان عبارة “التعليم الثانوي الفني” في جميع مواضع قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

  • تغيير عنوان الباب الرابع من القانون ليصبح: “التعليم التكنولوجي المتقدم” بدلًا من “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”.

  • تعديل نصوص المواد (4، 6، 18، 24، 26، 28، 30، 31، 32، 36، 38، 39، 41، 88) لتصبح كالآتي:

 المادة (4) – مدة الدراسة

الشرح المبسط:

  • التعليم قبل الجامعي = 12 سنة.

  • 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 ابتدائي + 3 إعدادي).

  • 3 سنوات للتعليم الثانوي (عام – تكنولوجي – بكالوريا).

  • التعليم التكنولوجي المتقدم مدته 5 سنوات.

النص :
«تُكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو التالي:
تسع سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي، ويتكون من حلقتين: الحلقة الابتدائية مدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية مدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني).
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.»

 المادة (6) – المواد الأساسية

الشرح المبسط:

  • العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني مواد أساسية.

  • الوزير يحدد محتواها ووزنها النسبي.

  • النجاح في التربية الدينية يتطلب 70% على الأقل، لكنها خارج المجموع.

  • الوزارة تنظم مسابقات دينية وتمنح المتفوقين مكافآت.

النص :
«التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.»

 المادة (18) – أعمال السنة في التعليم الأساسي

الشرح المبسط:

  • أعمال السنة = 20% كحد أقصى.

  • الامتحان على مستوى المحافظة = 80%، ويعقد في دورتين.

  • الناجح يحصل على شهادة التعليم الأساسي.

  • خريجو الابتدائية ذوي الميول المهنية يمكنهم الالتحاق بمراكز التدريب أو المدارس المهنية.

  • خريجو هذه المراكز يلتحقون بالثانوي التكنولوجي أو المهني.

النص:

«تُعقد امتحانات التلاميذ للحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي على مستوى المحافظة، ويمنح الناجحون في الامتحان المذكور شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية، وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع الجهات المختصة.»

 المادة (24) – إعادة الدراسة

الشرح المبسط:

  • الوزير ينظم إعادة الدراسة للراسبين.

  • الإعادة ممكنة مرة في الصف، ومرتين في المرحلة.

  • رسوم الإعادة لا تتجاوز 1000 جنيه.

النص :
«يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظّمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات، ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.»

 المادة (26) – مقررات الثانوية العامة

الشرح المبسط:

  • الثانوية العامة = مواد عامة أساسية + مواد تخصصية اختيارية.

  • الأقسام والشعب تحدد بقرار من وزير التعليم.

النص:
«تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.»

 المادة (28) – امتحانات الثانوية العامة

الشرح المبسط:

  • الامتحان النهائي في نهاية الصف الثالث الثانوي.

  • متاح لطلاب المدارس الرسمية والخاصة أو من الخارج.

  • الوزير يحدد المواد والمناهج وضوابط الامتحان.

  • الراسب في مادة أو مادتين بالدور الأول يدخل الدور الثاني (بحد أقصى 50% من الدرجة العظمى).

النص:
“يُجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ولكل طالب رسب في الدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه في الدور الثاني، على أن لا يحصل الطالب في المادة التي رسب فيها على أكثر من خمسين في المائة من النهاية العظمى لها.”

 المادة (30) – أهداف التعليم التكنولوجي

الشرح المبسط:

  • الهدف إعداد “الفني” في الصناعة، الزراعة، السياحة، الأعمال.

  • القبول بعد شهادة التعليم الأساسي.

  • الدراسة = مواد عامة + تخصصية.

  • الخريج يحصل على شهادة البكالوريا التكنولوجية.

النص :
«… التقدم للامتحان لأول مرة مجانًا، بينما تحدد رسوم دخول الامتحانات في المرات اللاحقة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ألا تتجاوز 200 جنيه للمادة الواحدة في المرة …»

 المادة (31) – المدارس التكنولوجية

الشرح المبسط:

  • الوزير يحدد شروط إنشاء المدارس التكنولوجية وأهدافها.

  • يمكن أن تكون متعددة التخصصات.

  • يجب أن تتوافر بها ورش أو معامل أو مزارع تدريبية.

  • يمكن إنشاؤها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال.

النص:
«تُحدَّد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتُلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو مزارع مناسبة…»

 المادة (32) – مجالس الإدارة

الشرح المبسط:

  • كل مدرسة تكنولوجية لها مجلس إدارة.

  • يضم ممثلين عن قطاعات الإنتاج والخدمات.

  • يساعد المدير في الإدارة وتوفير التدريب والتشغيل.

النص:
“يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة.”

المادة (36) – الامتحانات والتقييم

الشرح المبسط:

  • التقييم قائم على امتحانات متعددة المحاولات.

  • المجموع النهائي تراكمي.

  • يشمل تقييم عملي للمهارات.

  • أول محاولة مجانية، والمرات التالية برسوم (200 – 400 جنيه).

النص:
“تُعقد امتحانات التقييم… ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي…
ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية… ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه…”

 المواد (38 – 41) – التعليم التكنولوجي المتقدم

الشرح المبسط:

  • يهدف لإعداد “فني أول”.

  • القبول بعد التعليم الأساسي.

  • مدة الدراسة: 5 سنوات.

  • يمنح الطالب دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم.

  • يمكن للبرامج إنشاء مشروعات إنتاجية تستفيد منها الوحدات المحلية.

النص:
«ويمنح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدَّد فيها نوع التخصص.»

 المادة (88) – انتهاء الخدمة

الشرح المبسط:

  • المعلم ينهي خدمته وفق قانون الخدمة المدنية.

  • لو بلغ سن التقاعد أثناء العام الدراسي، يُكمل حتى نهايته.

  • يمكن مد الخدمة عامًا (قابل للتجديد حتى 3 سنوات) بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

النص: «مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، إذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقى في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.

ويجوز في حالات الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدّ الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك وفقًا لرغبته وقدرته، لمدة سنة، يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو يُمدّ له وفقًا لحكم الفقرة السابقة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لمدّ الخدمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.»

المادة الثانية: التعليم بنظام البكالوريا

 المادة (37 مكرر)

الشرح المبسط:

  • نظام البكالوريا اختيار مجاني.

  • الطالب يلتحق به بعد الانتهاء من مرحلة التعليم الأساسي.

  • لا يُسمح بالتحويل منه أو إليه خلال سنوات الدراسة.

النص : «… يكون نظام البكالوريا نظام اختيارياً ومجانياً يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة.»

 المادة (37 مكرر 1)

الشرح المبسط:

  • مدة الدراسة في البكالوريا 3 سنوات.

  • بعد إتمامها، يحصل الطالب على شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة.

  • مجلس الوزراء يضع قواعد الترخيص لتشغيل النظام في المدارس الخاصة.

  • وزير التربية والتعليم يحدد ضوابط القبول بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

 المادة (37 مكرر 2)

الشرح المبسط:

  • وزير التربية والتعليم يحدد الأقسام والشعب والمسارات الخاصة بالبكالوريا.

  • يشمل ذلك المقررات الأساسية والاختيارية والمناهج ونظم الامتحانات.

  • تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي على دورتين.

  • أول محاولة للامتحان مجانية، أما المحاولات التالية فتكون برسوم (200 جنيه – ولا تتجاوز 400 جنيه كحد أقصى).

النص : «يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات – الأقسام والشُعب والمسارات المكوّنة لنظام البكالوريا، متضمناً المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحدّ النجاح.»

 المادة (37 مكرر 3)

الشرح المبسط:

  • الشهادة النهائية التي يحصل عليها الطالب يجب أن توضح:

    • الدرجات التي حصل عليها في كل مادة.

    • عدد المحاولات التي خاضها.

    • تاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها فيها.

النص: «يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قرارًا بتحديد الشهادة التي تُمنح للطالب عند إتمام المرحلة.»

المادة (37 مكررًا 4):

يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوي المهني).

كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي.
ويهدف هذا النظام إلى إعداد فئة “المهني” في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال.

ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي أو شهادة التعليم الأساسي المهني.
ويصدر وزير التربية والتعليم قرارًا ينظم شروط القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما تتضمنه من مواد عامة أساسية وتدريب عملي.

ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهني في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

 المادة (37 مكررًا 5):

يجوز لوزير التربية والتعليم، بناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني.

كما يجوز إنشاء برامج مهنية خاصة أو برامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، سواء في القطاع العام أو الخاص.

المادة (37 مكررًا 6):

يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، لاستكمال الجوانب العلمية والعملية لمجالات عملهم.

كما يمكن أن تكون هذه البرامج في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، أو بالشراكة مع الجهات العامة ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص.
ويصدر وزير التربية والتعليم قرارًا يحدد مدة البرامج، محتواها، وقواعد القبول بها.

 المادة الثالثة

المادة (25 مكررًا):

مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972،
يُراعى في تنسيق القبول بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين من مختلف أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، وعلى الأخص بين طلاب:

  • الثانوية العامة.

  • البكالوريا.

  • التعليم الثانوي التكنولوجي.

 المادة (90):

تُحصَّل جميع الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.

 المادة الرابعة

  • يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • يُعمل به اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره.

  • يُلغى كل حكم يخالف نصوص هذا القانون.

  • التنسيق الجامعي يراعي المساواة بين الطلاب من جميع الأنظمة (الثانوية العامة – البكالوريا – التكنولوجي).

 تأثير النظام الجديد على المجتمع 

 على الطلاب

  • في النظام القديم: الطالب عايش سنة واحدة مليانة ضغط رهيب، لكن بعدها بيتحرر.

  • في البكالوريا: الضغط موزع على 3 سنوات، لكنه مستمر وطويل المدى.

الجيل الجديد ممكن يتأثر بطريقتين:

  • إما يتعود على العمل الجماعي والبحث والابتكار، وده هيخليه أقوى لسوق العمل.

  • أو يتحول لطلاب مرهقين باستمرار بسبب التقييم المستمر والواجبات والمشروعات.

 أولياء الأمور

  • في الثانوية العامة: الأسرة كلها بتعيش سنة واحدة مصيرية، بتدفع فيها مصاريف ضخمة على دروس خصوصية.

  • في البكالوريا: الأسرة هتعيش 3 سنين من الضغط المستمر، وده ممكن يزود التكلفة الإجمالية (مشروعات، أبحاث، متابعة مستمرة).

يعني بدل “سنة قلق”، ممكن يكون عندنا “3 سنين قلق”.

  سوق العمل

الفكرة من البكالوريا إنها تجهز طلاب عندهم مهارات حقيقية مش بس حفظ. لو اتنفذت صح، سوق العمل المصري ممكن يستفيد جدًا من جيل متعلم بطريقة حديثة.
لكن لو التطبيق فشل أو اتنفذ في مدارس معينة بس، هيبقى عندنا جيل محتار، نصه متعلم بالطريقة القديمة ونصه بالطريقة الجديدة، وسوق العمل مش هيعرف يتعامل معاهم بسهولة.

 الجامعات

الجامعات المصرية متعودة تستقبل طلاب جايين من الثانوية العامة (يعني عندهم عقلية الحفظ والامتحان).
لكن مع دخول البكالوريا، الجامعات هتلاقي طلاب متعودين على البحث والمشروعات. ده معناه إن أسلوب التدريس في الجامعات لازم يتغير. وإلا هيحصل تصادم بين نوعين من الطلاب.

آراء الخبراء والمسئولين 

 تصريحات وزارة التربية والتعليم

الوزارة أعلنت أكتر من مرة إن الهدف من البكالوريا هو “تطوير التعليم المصري لمواكبة العالم”.
الوزارة شايفة إن النظام الجديد يقلل من رهبة الامتحان النهائي، ويدّي الطالب فرص متعددة للنجاح.
لكنها اعترفت إن التطبيق هيكون تدريجي، وإن الثانوية العامة مش هتختفي فجأة. وده معناه إن الفترة الانتقالية ممكن تطول.

 آراء أعضاء مجلس النواب

  • بعض النواب أيّدوا البكالوريا وقالوا إنها نقلة كبيرة وهتحط مصر في مصاف الدول المتقدمة.

  • نواب تانيين كانوا أكثر حذرًا، وحذروا من:

    • التفاوت بين المدارس.

    • غياب وضوح التنسيق الجامعي.

    • احتمالية ظلم الطلاب في الفترة الانتقالية.

 آراء التربويين والخبراء

  • تربويون كتير شايفين إن البكالوريا هي المستقبل، لأنها بتقيس الطالب بشكل أفضل وبتبني شخصيته.

  • لكن في نفس الوقت، خبراء تانيين شايفين إن مصر محتاجة تهيئة البنية التحتية (مدارس، معلمين، موارد) قبل ما تدخل نظام جديد معقد زي ده.

  • فيه مخاوف كمان إن النظام يتحول لعبء بيروقراطي جديد بدل ما يكون وسيلة تطوير حقيقية.

 أسئلة شائعة حول الثانوية العامة والبكالوريا 

 هل الثانوية العامة هتنتهي تمامًا؟

حاليًا، الثانوية العامة لسه موجودة وبتُطبّق، لكن مع دخول البكالوريا الجديد، في احتمالية إنها تقل تدريجيًا. وزارة التربية والتعليم بتقول إن النظامين ممكن يمشوا مع بعض فترة انتقالية، لكن الاتجاه العام بيؤكد إن البكالوريا هيكون البديل الأساسي في المستقبل. بمعنى آخر، الثانوية العامة مش هتختفي فجأة، لكن ممكن بعد 5–7 سنين نلاقي البكالوريا هو النظام السائد.

 هل شهادة البكالوريا معتمدة زي الثانوية العامة؟

القانون الجديد نص صراحة إن شهادة البكالوريا تعادل شهادة الثانوية العامة، يعني الطالب اللي يخلص البكالوريا يقدر يدخل نفس الكليات والمعاهد اللي بتقبل طلاب الثانوية العامة. الفرق إن طريق التقييم مختلف، لكن النتيجة في النهاية وحدة. ودي نقطة مهمة جدًا لطمأنة أولياء الأمور.

 في إمكانية التحويل بين النظامين ؟

القانون (المادة 37 مكرر) بيقول بوضوح إن الطالب ما ينفعش يحوّل من الثانوية العامة للبكالوريا أو العكس بعد ما يبدأ الدراسة. وده لضمان الاستقرار وعدم اللعب بالمناهج أو طرق التقييم. الطالب لازم يحدد من البداية ويمشي على نفس الطريق لحد ما يخلص.

 إزاي هيكون التنسيق الجامعي ؟

أكتر نقطة عاملة قلق دلوقتي هي التنسيق. القانون بيقول إنه هيُراعى المساواة بين النظامين، لكن مفيش تفاصيل دقيقة لحد دلوقتي عن:

  • إزاي هيُحسب مجموع البكالوريا مقابل مجموع الثانوية العامة؟

  • هل الجامعات هتخصص نسب محددة لكل نظام؟
    المؤكد إن فيه لجنة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات هتعلن قواعد التنسيق في أقرب وقت.

 هل الرسوم هتزيد في النظام الجديد ؟

من أهم مميزات البكالوريا إنها مجانية، زي الثانوية العامة. أول امتحان مجاني، لكن لو الطالب دخل إعادة في مادة، بيدفع رسوم بسيطة (200 جنيه للمرة الواحدة وبحد أقصى 400 جنيه للمادة). المبلغ ده يعتبر رمزي مقارنة بتكلفة الدروس الخصوصية أو مصاريف المدارس.

 إيه مصير الطلاب اللي بدأوا في الثانوية العامة فعلًا؟

الطلاب اللي بدأوا في الثانوية العامة هيكملوا عادي بنفس النظام لحد ما يخلصوا. البكالوريا هيبدأ يطبق تدريجيًا على دفعات جديدة. وبالتالي مفيش خوف إن حد يتقطع عليه الطريق أو يضطر يغيّر نظامه وهو في النص.

 هل البكالوريا هتقلل الدروس الخصوصية؟

نظريًا، المفروض إن البكالوريا تقلل الاعتماد على الدروس الخصوصية، لأنها بتركّز على البحث والتقييم المستمر مش مجرد امتحان نهائي. لكن عمليًا، في مصر، ممكن تلاقي الطلب على الدروس الخصوصية لسه موجود، خصوصًا في مواد زي الرياضيات أو اللغات. الفرق إن شكل الدروس ممكن يتغيّر بدل ما يكون “حل نماذج” يبقى “مشاريع وأبحاث”.

 هل النظام الجديد مناسب لكل الطلاب؟

النظام الجديد هيكون مفيد جدًا للطلاب اللي عندهم ميول للفهم والبحث والابتكار. لكن في نفس الوقت، ممكن يكون صعب شوية على طلاب متعودين على الحفظ أو اللي ظروفهم المادية أو الاجتماعية مش بتسمح بمتابعة مشروعات وأبحاث. وده اللي يخلي العدالة في التطبيق تحدي كبير لازم الدولة تشتغل عليه، وده الرأي اللي أشار إليه أشرف شعيب في حديثه عن أهمية مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

 الخاتمة 

بعد استعراض كل التفاصيل، نقدر نقول إن مصر دلوقتي واقفة على مفترق طرق تعليمي كبير:

  • الثانوية العامة: نظام تقليدي مألوف لكنه مليان عيوب وضغوط نفسية.

  • البكالوريا: نظام جديد بيحاول يعالج العيوب ويواكب العالم، لكنه لسه غامض وفيه تحديات كبيرة.

الطلاب وأولياء الأمور عايزين وضوح:

  • هل هيستمر النظامين مع بعض ولا البكالوريا هتكون البديل النهائي؟

  • إزاي هيتم التنسيق الجامعي بشكل يضمن العدالة للجميع؟

  • هل الدولة هتقدر تجهز المدارس والمعلمين للبكالوريا الجديد ولا لأ؟

القانون الجديد (169 لسنة 2025) كان خطوة مهمة جدًا لأنه لأول مرة بيحط البكالوريا بشكل رسمي، وبيضمن المساواة في التنسيق، وبيحط ضوابط للامتحانات والتقييم. لكن زي أي قانون، النجاح الحقيقي مش في النصوص، لكن في التطبيق العملي على الأرض.

الخلاصة:

  • مستقبل التعليم في مصر مرتبط بمدى نجاحنا في إدارة المرحلة الانتقالية بين النظامين.

  • لازم يكون فيه شفافية من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عشان الأسر والطلاب يقدروا يخططوا لمستقبلهم من غير ارتباك.

  • العدالة وتكافؤ الفرص لازم تفضل هي الأساس، سواء الطالب اختار الثانوية العامة أو البكالوريا.

وفي النهاية، الطلاب مش محتاجين بس مناهج جديدة أو مسميات مختلفة، لكن محتاجين نظام تعليمي عادل ، واضح، و مبني على الفهم الحقيقي ، يجهزهم مش بس للجامعة، لكن كمان للحياة وسوق العمل.

شارك هذا:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email