دعوى رؤية الصغار وإجراءات رفعها وحقوق الطرف غير الحاضن

تعد دعوى رؤية الصغار من أكثر القضايا الأسرية التي تشغل محاكم الأسرة بعد الطلاق أو الانفصال، إذ يسعى الطرف غير الحاضن لممارسة حقه الطبيعي في التواصل مع أطفاله، بما يحفظ التوازن النفسي والاجتماعي لهم. ولأن هذه القضايا تحتاج إلى خبرة قانونية عميقة وإجراءات دقيقة، يقدّم مكتب الأستاذ أشرف شعيب أفضل الحلول القانونية المتخصصة في قضايا الرؤية، لضمان حصول الآباء والأمهات على حقوقهم الكاملة وفقًا للقانون.

ما هي دعوى رؤية الصغار؟

تُعتبر دعوى رؤية الصغار من الدعاوى المستقلة التي يُقيمها الطرف غير الحاضن من أجل ممارسة حقه الطبيعي والشرعي في التواصل مع أطفاله. هذا الحق لا يرتبط فقط بالرغبة الأبوية، بل هو مصلحة للصغير بالأساس، لأن انقطاعه عن أحد والديه قد يسبب له آثارًا نفسية خطيرة. علاوة على ذلك، يهدف القانون من هذه الدعوى إلى تحقيق التوازن الأسري حتى بعد الطلاق.

التعريف القانوني لدعوى الرؤية

دعوى الرؤية هي الدعوى التي يُرفعها الأب أو الأم غير الحاضن أمام محكمة الأسرة بغرض تمكينه من رؤية الصغار وفقًا للمواعيد والأماكن التي تحددها المحكمة. القانون أقر هذا الحق بشكل صريح باعتباره واجبًا لحماية الصغار قبل أن يكون امتيازًا للوالدين.

ولتوضيح أبعاد هذا التعريف بشكل مفصل:

  • حق أصيل لا يسقط: لأنه بناءً على الشريعة الإسلامية والقانون، تم النص على وجوب صلة الرحم بين الوالدين والأبناء، وبالتالي هذا الحق لا يُسقط إلا إذا كان هناك ضرر واضح على الطفل.

  • تُرفع بشكل مستقل: فهي تختلف عن دعاوى النفقة أو الحضانة من حيث الهدف والإجراءات. دعوى الرؤية تركز فقط على ضمان حق الطرف غير الحاضن في رؤية الطفل.

  • تستند إلى مصلحة الطفل: قبل أي اعتبار آخر، حيث أن الأولوية في هذه الدعوى هي مصلحة الطفل النفسية والاجتماعية.

  • يُحكم فيها بسرعة: نظرًا لحساسيتها وأثرها المباشر على الصغير، فإن محكمة الأسرة تعمل على الفصل فيها بسرعة.

  • تُنفذ عبر أماكن عامة: للحفاظ على سلامة الطفل وضمان الحياد، تُنفذ الرؤية في أماكن عامة مثل النوادي والمراكز الشبابية.

الهدف من دعوى الرؤية

الغاية الأساسية من دعوى الرؤية ليست فقط منح الطرف غير الحاضن فرصة لملاقاة أطفاله، بل الحفاظ على التوازن النفسي والعاطفي للصغار. لأن الطفل يحتاج إلى وجود الأب والأم في حياته بشكل مستمر، حتى لو كانا منفصلين.

ولتوضيح الأهداف بشكل أكبر:

  • منع الانقطاع النفسي: غياب أحد الوالدين قد يسبب قلقًا واضطرابًا للصغير، مما قد يؤدي إلى مشاكل نفسية.

  • تحقيق الاستقرار الأسري: رغم الانفصال، يشعر الطفل بوجود كلا الوالدين في حياته، مما يساهم في تعزيز استقراره العاطفي.

  • تقليل النزاعات الأسرية: عبر تنظيم الرؤية قضائيًا بدلًا من النزاعات الشخصية، مما يسهم في تخفيف التوتر بين الأطراف.

  • التأكيد على مبدأ الشريعة: الذي يحمي صلة الرحم ويمنع القطيعة بين الوالدين والأبناء.

  • حماية الصغير اجتماعيًا: من آثار الانعزال أو الشعور بالنقص في حال فقدان الاتصال مع أحد الوالدين.

الفرق بين دعوى الرؤية ودعاوى أخرى

قد يختلط على كثيرين الفرق بين دعوى الرؤية ودعاوى أخرى مثل الحضانة، لذلك أوضح القانون التباين بينها.

ولتفصيل هذا الاختلاف:

  • دعوى الحضانة: تختص بتحديد من هو الحاضن الأساسي للطفل، وتتمثل في تحديد من سيعتني بالطفل ويهتم به يوميًا.

  • دعوى الرؤية: تخص حق الطرف غير الحاضن فقط في رؤية الطفل والاتصال به، وهي مستقلة عن الحضانة.

  • دعوى النفقة: تهدف إلى توفير الدعم المالي للطفل ولا تتعلق بالحق العاطفي في رؤية الأب أو الأم.

  • دعوى منع السفر: تهدف إلى تقييد تحركات الطفل مع أحد الوالدين في حال كان هناك احتمال للاختفاء أو تهريب الطفل خارج البلاد.

الأساس الشرعي والقانوني للرؤية

شرع الله تعالى صلة الرحم وحرّم قطعها، وجعل للأبناء حقًا أصيلًا في رعاية والديهم. وبناءً على ذلك، نظم القانون المصري حق الرؤية ضمن قوانين الأحوال الشخصية، ليضمن مصلحة الصغير أولًا.

ولتوضيح ذلك:

  • النص القرآني: “وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف” (البقرة: 233)، حيث يضمن هذا النص الحقوق الأساسية للوالدين تجاه أبنائهم بما في ذلك حق الأب في رؤية الطفل.

  • القانون المصري: نص صراحة على حق الطرف غير الحاضن في رؤية الطفل وضمان هذا الحق وفقًا للإجراءات القانونية.

  • أحكام محكمة النقض: أكدت أن الرؤية لا تُمنع إلا بوجود ضرر واضح قد يلحق بالطفل جراء تنفيذ حكم الرؤية.

  • اتفاقيات حقوق الطفل: دعمت مبدأ التواصل مع الوالدين وضرورة عدم حرمان الأطفال من الرؤية الطبيعية للأب أو الأم.

  • الدستور المصري: يقر بحماية الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع، مما يعزز من حماية حقوق الطفل وضرورة تمكينه من رؤية والديه.

إجراءات رفع دعوى رؤية الصغار

لكي يتمكن الأب أو الطرف غير الحاضن من ممارسة حقه القانوني، يجب رفع دعوى رؤية الصغار أمام محكمة الأسرة. هذه الإجراءات قد تبدو بسيطة لكنها دقيقة وتتطلب استيفاء مستندات كاملة لضمان صدور الحكم سريعًا. لذلك، فإن معرفة الخطوات من البداية يوفر الوقت ويمنع تعطيل الدعوى.

خطوات رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة

تبدأ الإجراءات بتحرير صحيفة الدعوى التي تحتوي على بيانات الأب والأم والصغير، ثم تُقدَّم لمحكمة الأسرة المختصة بمحل إقامة الطفل. بعد ذلك، تحدد المحكمة جلسة عاجلة لنظر الدعوى.

ولتفصيل الخطوات:

  • تحرير صحيفة الدعوى: لتوضيح البيانات والأسباب.
  • تقديمها للمحكمة: بمحل إقامة الصغير لضمان الاختصاص.
  • إرفاق شهادة ميلاد الطفل: لإثبات البنوة القانونية.
  • إعلان الطرف الآخر: رسميًا بموعد الجلسة.
  • صدور الحكم: غالبًا خلال جلسات محدودة.

المستندات المطلوبة

نجاح الدعوى يعتمد على تقديم مستندات رسمية قوية، لأنها الأساس الذي تستند إليه المحكمة في إصدار حكمها.

وتشمل المستندات:

  • صورة من عقد الزواج أو الطلاق.
  • شهادة ميلاد الصغير.
  • بطاقة الرقم القومي للأب.
  • إثبات محل إقامة الحاضن.
  • أي أوراق تثبت قرابة الصغير.انه في يوم            الموافق     /    /                ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف شعيب  المحامي بالقاهره.1-    السيدة / ……………………………….. المقيمة ………………………………..ـ واعلنته بالاتي ـوبتاریخ   /  /2024    تم الطلاق بينهما  بموجب  (                                ) وقد ظل الصغار فى یدھا وحضانتھا شرعا ، وحیث أن الطالب قد طالب المعلن إلیھا برؤیة صغاره إلا أنھا امتنعت دون مبرر . .  ولكل من الأبوین الحق فى رؤیة الصغیر أو الصغیرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوین ، وإذا تعذر تنظیم الرؤیة اتفاقا نظمھا القاضى .بناء علیهمع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من أي نوع كانت .
  • ولأجل العلم /
  • أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت فى التاريخ أعلاه إلى حیث محل اقامة االمعلن اليها  وسلمتها صورة من ھذة الصحیفة وكلفتها الحضور أمام محكمة —–  لشئون الاسره  الكائنة مقرها  ————————— وذلك بجلستھا التي ستنعقد علنا من الساعة الثامنه وما بعدها  من صباح یوم         الموافق  /  /2025  أمام الدائرة   (    ) وذلك لسماعھا الحكم بتمكین الطالب من رؤیة صغاره      و      و   كل یوم جمعة اسبوعیا لمدة ثلاث ساعات   مع إلزامھا بالمصاریف ومقابل أتعاب المحاماة ،
  •   وتكون الرؤیة فى أحد الأماكن المحددة بقرار وزیر العدل ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ . ومن ثم فقد أضطر الطالب إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء بتمكینه من رؤیة صغاره   من المعلن إلیھا .
  • وحیث أن المادة ٢٠ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المستبدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ تنص فى فقرتھا الثانیة والثالثة على
  • الطالب كان زوجاً للمعلن إلیھا بصحیح العقد الشرعي الرسمى المؤرخ فى   /  / 2020  ودخل بھا  وعاشرھا معاشرة الأزواج ورزق منھا على فراش الزوجیة الصحیحة بالصغار     و     و        .
  • مخاطباً مع /
  • انا            محضر محكمة             قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الي حيث اقامه :
  • بناء علي طلب السيد /……………………………….. المقيم ………………………………..
  • صيغة دعوى رؤية صغير

دور محكمة الأسرة

تلعب محكمة الأسرة دورًا محوريًا في النظر في دعاوى الرؤية، حيث تحرص على سرعة الفصل فيها نظرًا لارتباطها بحقوق الأطفال.

ولتوضيح هذا الدور:

  • النظر السريع في القضايا: لحماية نفسية الصغار.
  • إصدار أحكام واجبة النفاذ: حتى مع الطعن.
  • تحديد أماكن الرؤية المناسبة.
  • إعطاء الأولوية لمصلحة الصغير.
  • متابعة تنفيذ الأحكام بدقة.

مدة الفصل في الدعوى

تُعد دعاوى الرؤية من القضايا التي يُفترض أن يُبت فيها بسرعة. وغالبًا ما يتم الفصل فيها خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى.

ولتوضيح هذا الأمر:

  • تحديد أول جلسة سريعًا.
  • الاستماع للطرفين.
  • إصدار الحكم بعد جلسات قليلة.
  • تنفيذ الحكم مباشرة.
  • تجنب التأجيل المتكرر.

العقبات التي قد تواجه الدعوى

رغم وضوح الإجراءات، إلا أن العقبات تظل قائمة في الواقع العملي، خاصة مع مماطلة بعض الأطراف.

ومن هذه العقبات:

  • رفض الحاضن المثول أمام المحكمة.
  • الطعن المستمر من الطرف الآخر.
  • تأجيل الجلسات بسبب نقص أوراق.
  • ادعاء وجود ضرر على الصغير.
  • بطء الإجراءات التنفيذية.

حقوق الطرف غير الحاضن

القانون لم يُغفل حقوق الطرف غير الحاضن، بل أكد عليها باعتبارها جزءًا من مصلحة الطفل. حق الأب في الرؤية أو حق الطرف غير الحاضن بشكل عام يُعتبر ضمانة نفسية للصغير، لذلك شدد القانون على تنظيم هذه الحقوق بشكل عادل ومتوازن.

حق الأب في الرؤية

الأب هو الطرف الأكثر مطالبة بحق الرؤية بعد الطلاق، إذ يبقى دوره التربوي والإنساني ضروريًا لحياة الأطفال.

ولتفصيل هذا الحق:

  • حق مقرر بالقانون.
  • لا يُلغى إلا بحكم قضائي.
  • مرتبط بمصلحة الطفل.
  • يمكن تعديله حسب الظروف.

أماكن تنفيذ الرؤية

حدد القانون أماكن عامة ومناسبة لتنفيذ الرؤية، بما يضمن حماية الطفل ويمنع الخلافات بين الطرفين.

ومن أبرز هذه الأماكن:

  • النوادي الرياضية.
  • مراكز الشباب.
  • المكتبات العامة.
  • الحدائق والمتنزهات.
  • أماكن أخرى يتفق عليها الطرفان.

مدة الرؤية

نص القانون على أن مدة الرؤية لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، وغالبًا ما تكون يوم الجمعة.

وللتوضيح:

  • مدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
  • يوم عطلة أسبوعية.
  • يمكن زيادتها باتفاق الطرفين.
  • تُنفذ في وقت مناسب للطفل.
  • لا يجوز تقليلها إلا بضرر مثبت.

تنفيذ حكم الرؤية

تنفيذ الحكم واجب وفوري، وإذا امتنع الحاضن، يحق للطرف الآخر اللجوء إلى الشرطة أو رفع دعوى جديدة.

ومن وسائل التنفيذ:

  • إلزام الحاضن قضائيًا.
  • إثبات الامتناع بمحضر رسمي.
  • الاستعانة بالشرطة عند الضرورة.
  • رفع دعوى إسقاط الحضانة عند التكرار.
  • الحصول على تعويض للطرف المتضرر.

حقوق إضافية لغير الحاضن

إلى جانب الرؤية، للطرف غير الحاضن حقوق أخرى تضمن مشاركته في حياة الصغير.

وتشمل:

  • متابعة الحالة التعليمية.
  • متابعة الحالة الصحية.
  • التواصل المستمر مع الصغير.
  • المشاركة في قرارات جوهرية.
  • التظلم أمام المحكمة عند المنع.

العقوبات عند منع الرؤية

رغم وضوح القانون في ضمان حق الطرف غير الحاضن، إلا أن بعض الحاضنين قد يمتنعون عمدًا عن تنفيذ حكم الرؤية. هذا الامتناع يؤدي إلى إهدار حقوق الصغير وحرمانه من التواصل مع والده أو والدته. لذلك، نص القانون على مجموعة من العقوبات التي تردع أي محاولة لعرقلة تنفيذ حكم الرؤية.

العقوبات القانونية المباشرة

القانون المصري وضع نصوصًا صريحة تُلزم الحاضن بتنفيذ الحكم، وإلا تعرض للمساءلة القانونية.

ولتوضيح هذه العقوبات:

  • الغرامة المالية: تُفرض على الحاضن الممتنع في بعض الحالات.
  • الإنذار الرسمي: من المحكمة للتنفيذ الفوري.
  • تكرار الامتناع: يؤدي إلى تشديد العقوبة.
  • التنفيذ الجبري: عبر الشرطة أو جهات التنفيذ.

أثر الامتناع على الحاضن

الامتناع لا يضر فقط بالصغير، بل ينعكس سلبًا على الحاضن نفسه، حيث قد يفقد حضانته إذا استمر في المنع.

ولتفصيل ذلك:

  • إسقاط الحضانة: عند تكرار الامتناع.
  • التأثير على سمعة الحاضن: أمام المحكمة.
  • حرمانه من بعض المزايا القانونية.
  • اعتباره مخالفًا للقانون.
  • فتح المجال للطرف الآخر للحصول على حقوق إضافية.

دور محكمة الأسرة في العقوبات

محكمة الأسرة هي الجهة التي تملك سلطة توقيع العقوبات وضمان التنفيذ الفعلي للأحكام.

ولتوضيح دورها:

  • إصدار قرارات فورية.
  • فرض غرامات أو جزاءات.
  • إعطاء الطرف غير الحاضن حق التظلم.
  • إلزام الحاضن بجدول زمني جديد للرؤية.
  • متابعة التنفيذ عبر الجهات المختصة.

وسائل الطرف غير الحاضن عند المنع

إذا رفض الحاضن التنفيذ، يملك الطرف الآخر وسائل قانونية للدفاع عن حقه.

ومن هذه الوسائل:

  • إثبات الامتناع بمحضر شرطة.
  • تقديم شكوى لمحكمة الأسرة.
  • طلب تعديل حكم الحضانة.
  • المطالبة بالتعويض.
  • الاستعانة بمحامٍ متخصص لمتابعة الإجراءات.

إمكانية تعديل حكم الرؤية

الأحكام القضائية في قضايا الأسرة ليست جامدة، بل يمكن تعديلها إذا تغيرت الظروف أو ظهرت معطيات جديدة تتعلق بمصلحة الطفل. لذلك، يمكن للطرف غير الحاضن أو الحاضن نفسه أن يطلب تعديل حكم الرؤية.

الحالات التي تستوجب التعديل

هناك ظروف تستدعي تعديل الحكم لتناسب مصلحة الصغير أو ظروف الطرفين.

ومن أبرز هذه الحالات:

  • انتقال الحاضن لمكان بعيد.
  • تغير ظروف عمل الأب.
  • احتياجات الطفل الدراسية.
  • ظروف صحية طارئة للصغير.
  • اتفاق الطرفين على تعديل المدة.

كيفية طلب التعديل

يتم طلب التعديل عبر دعوى مستقلة أمام محكمة الأسرة، تتضمن المستندات التي تثبت التغيير في الظروف.

ولتوضيح الإجراءات:

  • تحرير صحيفة تعديل حكم الرؤية.
  • إرفاق المستندات الجديدة.
  • تقديم الدعوى لمحكمة الأسرة.
  • إعلان الطرف الآخر رسميًا.
  • صدور حكم جديد معدل.

دور المحكمة في التعديل

المحكمة لا توافق على تعديل الحكم إلا إذا رأت أن التعديل يخدم مصلحة الطفل أولًا.

ولتوضيح ذلك:

  • تقييم مصلحة الصغير.
  • سماع أقوال الطرفين.
  • الاستعانة بخبير اجتماعي أحيانًا.
  • تحديد مواعيد جديدة للرؤية.
  • إصدار حكم واجب النفاذ.

أهمية التعديل في استقرار الأسرة

التعديل ليس ضد أحد، بل هو أداة لتحقيق التوازن وحماية الصغير من أي ضرر.

وللتفصيل:

  • مرونة في التعامل مع الظروف.
  • حماية نفسية الطفل.
  • تخفيف النزاعات بين الطرفين.
  • التأكيد على دور القضاء في حماية الأسرة.
  • إثبات أن القانون قابل للتكيف.

الفرق بين الرؤية والاصطحاب

يخلط كثير من الناس بين مصطلحي “الرؤية” و”الاصطحاب”، رغم أن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة. فهم هذا الفرق يساعد على تجنب النزاعات وتحديد الحقوق بدقة.

الرؤية

الرؤية تعني مقابلة الصغير في مكان محدد ووقت محدد، دون اصطحابه خارج هذا المكان.

لتوضيح خصائصها:

  • تُنفذ في أماكن عامة.
  • مدتها ثلاث ساعات أسبوعيًا.
  • لا تشمل المبيت أو السفر.
  • تُشرف عليها المحكمة.
  • تستهدف الحفاظ على صلة الرحم.

الاصطحاب

الاصطحاب يعني تمكين الطرف غير الحاضن من أخذ الصغير لفترة معينة خارج مكان الرؤية، كقضاء يوم أو عطلة.

ولتفصيل خصائص الاصطحاب:

  • أوسع من الرؤية.
  • يشمل المبيت أحيانًا.
  • يتطلب موافقة المحكمة.
  • يرتبط بمصلحة الصغير.
  • أكثر مرونة لكنه أقل شيوعًا.

الفرق الجوهري بينهما

الفرق الأساسي أن الرؤية محدودة المكان والزمان، بينما الاصطحاب أوسع ويمنح حرية أكبر للطرف غير الحاضن.

ولتوضيح الفرق:

  • الرؤية: ثلاث ساعات في مكان عام.
  • الاصطحاب: فترة أطول تشمل المبيت أحيانًا.
  • الرؤية: حق مقرر دائمًا.
  • الاصطحاب: يتوقف على تقدير المحكمة.
  • الرؤية: لا تحتاج ترتيبات معقدة.

الأسئلة الشائعة حول دعوى الرؤية

القضايا المتعلقة بـ دعوى رؤية الصغار تثير العديد من التساؤلات لدى الآباء والأمهات بعد الانفصال أو الطلاق، خاصة أن الرؤية ترتبط مباشرة بحقوق الأطفال ومصلحتهم النفسية. لذلك، نستعرض فيما يلي أبرز الأسئلة الشائعة وإجاباتها القانونية المبسطة التي تساعد الطرفين على فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل:

هل يمكن منع الأب من الرؤية؟

الأصل أن حق الأب في الرؤية هو حق ثابت ومقرر بالقانون ولا يسقط إلا إذا كان هناك ضرر مثبت على الصغير. إلا أنه إذا ثبت أمام المحكمة أن وجود الأب مع الطفل يعرضه للخطر أو يؤثر سلبًا على صحته النفسية أو الجسدية، يجوز للقاضي تقييد الرؤية أو تعديلها بما يحقق مصلحة الصغير. بالتالي، يتم اتخاذ القرار بناءً على مصلحة الطفل أولًا وأخيرًا، مع التأكيد على حماية حقوقه وضمان سلامته في جميع الأحوال.

هل تسقط الرؤية بعد سن معين؟

حق الرؤية لا يسقط تلقائيًا بعد بلوغ الطفل سنًا معينة، لكنه قد يخضع لتقدير المحكمة إذا تجاوز الصغير سن الحضانة القانونية. في هذه الحالة، قد يطلب القاضي رأي الطفل نفسه، بما أن رأيه قد يكون ذا أهمية في تحديد مدى رغبته في رؤية الطرف الآخر. أيضًا، يمكن تعديل مدة وأماكن الرؤية بما يتناسب مع ظروفه التعليمية والاجتماعية، مع مراعاة مصلحته دائمًا. بالتالي، يتم اتخاذ القرار بناءً على مصلحة الطفل واحتياجاته، مع الحرص على عدم تعريضه لأي ضرر نفسي أو اجتماعي.

هل يمكن تنفيذ الرؤية في المنزل؟

بشكل عام، نص القانون على أن أماكن تنفيذ الرؤية يجب أن تكون في أماكن عامة كالمراكز الشبابية أو النوادي، لضمان الحياد وحماية الطفل. لكن، إذا اتفق الطرفان على تنفيذ الرؤية في منزل أحدهما وصدقت المحكمة على هذا الاتفاق، يمكن اعتماد ذلك، بشرط ألا يُشكل خطرًا على الصغير. توضيحًا لذلك، يتم تقييم الوضع بناءً على مصلحة الطفل أولًا وأخيرًا، ولا يتم الموافقة على أي ترتيب إلا إذا كان يحافظ على سلامته.

ماذا يحدث إذا امتنع الحاضن عن التنفيذ؟

إذا رفض الحاضن تنفيذ حكم الرؤية، يحق للطرف غير الحاضن تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة لإثبات الامتناع. كذلك، يمكنه تقديم شكوى لمحكمة الأسرة للمطالبة بتوقيع عقوبات قانونية على الحاضن. بالتالي، في حالة تكرار الامتناع، قد تصل العقوبة إلى إسقاط الحضانة وإسنادها لطرف آخر. لذلك، من الضروري أن يلتزم الحاضن بتنفيذ حكم الرؤية لتفادي الإجراءات القانونية التي قد تضر بمصلحته.

هل يمكن الجمع بين الرؤية والاصطحاب؟

نعم، يمكن الجمع بين دعوى الرؤية وحق الاصطحاب إذا رأت المحكمة أن ذلك يحقق مصلحة الطفل. ففي بعض الحالات، يُسمح للأب أو الطرف غير الحاضن باصطحاب الصغير لقضاء عطلة قصيرة أو يوم كامل خارج مكان الرؤية المعتاد. بالتالي، هذا القرار يخضع لتقدير القاضي، ويُنفذ بما لا يضر بمصلحة الطفل.

في الختام، يمكن القول إن دعوى رؤية الصغار ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي وسيلة أساسية لحماية مصلحة الطفل وضمان صلة الرحم. وقد وضع القانون المصري قواعد واضحة لتنظيم الرؤية، مع إتاحة إمكانية تعديلها أو تنفيذها بشكل مرن حسب الظروف. لذلك، إذا كنت تبحث عن الدعم القانوني الأمثل في قضايا الرؤية أو غيرها من قضايا الأسرة، فإن مكتب الأستاذ أشرف شعيب هو الخيار الأفضل، بخبرته الطويلة وقدرته على تحقيق أفضل النتائج لعملائه.

شارك هذا:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email