خطوات الطعن على الأحكام الجنائية والفرق بين الاستئناف والنقض

الطعن على الأحكام الجنائية من أهم الضمانات اللي بيكفلها القانون للمتهمين. لأن مش كل حكم قضائي بيكون بالضرورة صحيح أو عادل 100%، ودايمًا بيكون فيه فرصة لمراجعة الأحكام أمام جهة قضائية أعلى. القانون المصري نظم طرق الطعن، وحدد نوعين أساسيين: الاستئناف الجنائي و النقض الجنائي.

الفرق بينهم مش بسيط، وبيأثر بشكل مباشر على مستقبل القضية، سواء في إلغاء حكم جنائي، أو تخفيف العقوبة، أو حتى إعادة المحاكمة بالكامل. وعلشان كده وجود محامي طعون جنائية متخصص بيكون عنصر أساسي في نجاح أي طعن.
وهنا يبان دور الاستاذ أشرف شعيب  المتخصص. وجود محامي خبير مش رفاهية، لكنه عنصر أساسي لنجاح أي طعن. لأن المحامي المتمرس هو اللي بيقدر يصيغ أسباب الطعن بشكل قانوني دقيق، ويحدد الثغرات اللي ممكن تغير مجرى القضية.

ما هو الطعن على الأحكام الجنائية؟

الطعن على الأحكام الجنائية هو الوسيلة القانونية اللي بيكفلها المشرّع للمتهم أو محاميه، واللي بتسمح بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة ضده.
القانون بيعتبر إن الحكم اللي بيصدر في محكمة أول درجة مش لازم يكون هو الكلمة الأخيرة في القضية. ليه؟ لأن القاضي ممكن يغلط في تقدير الأدلة، أو يخطئ في تطبيق نصوص القانون، أو حتى الإجراءات نفسها اللي اتبعت في المحاكمة ممكن تكون باطلة.

وهنا ييجي الدور المحوري لـ محامي الطعون الجنائية المتخصص مثل الأستاذ أشرف شعيب، اللي بيملك خبرة عملية كبيرة في كشف أخطاء الأحكام وصياغة أسباب قوية تعزز فرص نجاح الطعن.

النص القانوني – المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المصري:
“يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات والجنح من المحكمة الجزئية.”

يعني ببساطة، القانون بيأكد إن الحكم الصادر أول مرة مش نهائي، لكن ممكن مراجعته وإلغاؤه أو تعديله.
تعرف على : أرقام محامين جنايات في مصر معتمدين أمام محاكم الجنايات والنقض

 أنواع طرق الطعن في الأحكام الجنائية

القانون المصري نظم أكتر من طريقة للطعن على الأحكام، وده بيضمن إن المتهم ما يتظلمش من حكم واحد نهائي من غير فرصة للمراجعة. وأهم طريقتين هم:

1- الاستئناف الجنائي

الاستئناف هو الخطوة الأولى بعد صدور الحكم الجنائي.
في الاستئناف، القضية بتروح من جديد لمحكمة أعلى (محكمة الجنح المستأنفة في حالة الجنح، أو محكمة الجنايات في حالة الجنايات).

الهدف من الاستئناف:

• إعادة النظر في القضية بشكل كامل: المحكمة مش بس بترجع تشوف الأوراق، لكنها كمان ممكن تسمع شهود، وتعيد مناقشة الأدلة.

• إصلاح الأخطاء: سواء أخطاء في الإجراءات زي بطلان التحقيق، أو أخطاء في تقدير العقوبة.

• تحقيق عدالة أوسع: لأن الحكم بيصدر من دائرة قضائية مختلفة، يعني وجهة نظر قانونية جديدة.

صلاحيات محكمة الاستئناف:

• ممكن تؤيد الحكم زي ما هو.

• ممكن تلغي الحكم بالكامل وتصدر حكم بالبراءة.

• ممكن تعدّل الحكم: زي إنها تقلل العقوبة (تخفيف)، أو أحيانًا تزودها لو النيابة هي اللي طعنت.

 مثال واقعي: لو المحكمة الجزئية حكمت على متهم في قضية ضرب بالسجن 6 شهور، المتهم يقدر يعمل استئناف. المحكمة المستأنفة ممكن تشوف إن الجريمة أقل خطورة وتحكم عليه بغرامة بدل السجن.

النص القانوني – المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية:
“تحكم المحكمة الاستئنافية إما بتأييد الحكم المستأنف أو بتعديله أو بإلغائه.”

2- النقض الجنائي

النقض هو أعلى درجة من درجات الطعن.
وبيكون قدام محكمة النقض المصرية اللي مقرها في القاهرة، وهي أرفع محكمة جنائية في مصر.

طبيعة النقض:

• النقض مش بيهتم بالوقائع أو الأدلة زي الاستئناف.

• هو بيركز فقط على تطبيق القانون: يعني بيدور إذا الحكم اللي صدر اتبنى على إجراءات صحيحة ولا كان فيه خطأ قانوني.

• النقض ممكن يلغي الحكم لو لقى إن فيه خطأ جوهري، زي بطلان التحقيقات، أو مخالفة الحكم لنص قانوني واضح.

نتيجة النقض:

• لو محكمة النقض رفضت الطعن → الحكم اللي صدر بيبقى نهائي وواجب النفاذ.

• لو محكمة النقض قبلت الطعن → بترجع القضية لمحكمة تانية غير اللي أصدرت الحكم، عشان تعيد المحاكمة من جديد وفقًا لتوجيهات النقض.

 مثال عملي: لو محكمة جنايات حكمت على متهم بالمؤبد في قضية قتل، لكن محامي المتهم أثبت إن المحكمة ما سمعتش شهود الدفاع، هنا محكمة النقض ممكن تلغي الحكم وترجع القضية تعاد من أول وجديد.

النص القانوني – المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض:
“يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.”
شوف : محامي نقض جنائي: كيف تختار محامي يضمن لك البراءة أو تخفيف الحكم؟

الفرق بين الاستئناف والنقض الجنائي

الطعن على الأحكام الجنائية بيتقسم لدرجتين أساسيتين: الاستئناف و النقض. وده بيعمل نوع من التدرج في العدالة، بحيث ميبقاش حكم واحد هو اللي يحدد مصير المتهم للأبد.

1- المحكمة المختصة

• الاستئناف الجنائي: بيكون أمام محكمة الجنح المستأنفة في حالة الجنح، أو أمام محكمة الجنايات في حالة الطعن على أحكام صادرة من محكمة جنايات أول درجة. المحكمة هنا ممكن تعيد سماع القضية من جديد وكأنها بتنظرها لأول مرة.

• النقض الجنائي: بيكون أمام محكمة النقض المصرية، وهي أعلى جهة قضائية في مصر في المواد الجنائية. دورها مش إعادة محاكمة المتهم، لكن التأكد من إن الحكم السابق اتبنى على إجراءات وتطبيقات قانونية صحيحة.

 مثال: متهم اتحكم عليه بالحبس في قضية ضرب، عمل استئناف قدام محكمة الجنح المستأنفة. لكن لو صدر ضده حكم نهائي ومافيهوش فرصة للاستئناف، هنا الطريق الوحيد هو النقض أمام محكمة النقض.

2- موضوع المراجعة

• الاستئناف الجنائي: المحكمة بتراجع الوقائع (يعني الأدلة والشهادات) + القانون (يعني هل تم تطبيق النصوص بشكل صحيح). وده بيخليها قادرة تعيد تقييم القضية من البداية.

• النقض الجنائي: بيركز فقط على تطبيق القانون. يعني محكمة النقض مش هتسمع شهود ولا تشوف أدلة جديدة، لكنها هتشوف إذا الحكم اللي صدر اتبنى على إجراءات صحيحة ولا فيه خطأ جوهري.

مثال: لو محكمة أول درجة اعتمدت على شهادة شاهد واحد متناقضة أقواله، ده ينفع سبب للاستئناف. لكن لو المحكمة خالفت نص قانوني واضح أو أخلت بحق الدفاع، ده يكون سبب للنقض.

3- النتيجة المحتملة

• الاستئناف الجنائي: المحكمة ممكن تؤيد الحكم زي ما هو، أو تلغيه، أو تعدله (زي إنها تخفف العقوبة أو تستبدلها بغرامة). في بعض الحالات، ممكن كمان تشدد العقوبة إذا النيابة هي اللي استأنفت.

• النقض الجنائي: النتيجة بتكون يا إما تأييد الحكم النهائي (وبالتالي يصبح بات)، أو نقضه (إلغاء الحكم) وإعادة القضية لمحكمة أخرى عشان تعيد نظرها من جديد.

4- المواعيد

• الاستئناف الجنائي: في أغلب القضايا، لازم المتهم أو محاميه يقدم الاستئناف خلال 10 أيام من صدور الحكم. لو فوت المدة دي، يسقط حقه في الاستئناف.

• النقض الجنائي: المدة أطول شوية، وهي 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم النهائي. لكن هنا الطعن لازم يكون مدعوم بأسباب قوية مكتوبة وموقعة من محامي نقض معتمد.

 مثال: لو المحكمة حكمت على شخص يوم 1 يناير، لازم يقدم استئناف في ميعاد أقصاه 11 يناير. أما لو هيطعن بالنقض، قدامه لحد 1 مارس.

5- الحضور

• الاستئناف الجنائي: المتهم أو محاميه لازم يحضروا جلسات الاستئناف. في بعض القضايا يجوز الاكتفاء بحضور المحامي فقط.

• النقض الجنائي: الحضور هنا بيكون من خلال محامي نقض معتمد فقط، لأن القانون اشترط إن الطعن لازم يقدمه ويوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض.

 مثال: شخص عادي مش هيقدر يروح يقدم طعن بالنقض بنفسه، لازم يعين محامي نقض متخصص يكتب صحيفة الطعن ويوقعها.

 خطوات الطعن على الأحكام الجنائية

1- الطعن بالاستئناف

الاستئناف هو الوسيلة القانونية الأولى اللي بيقدر المتهم يستخدمها بعد صدور حكم جنائي ضده في محكمة أول درجة. وهو مش مجرد اعتراض شكلي، لكنه في الحقيقة بمثابة “إعادة محاكمة” أمام محكمة أعلى.
القانون المصري أعطى الاستئناف أهمية خاصة، لأنه بيتيح فرصة تانية لمراجعة الوقائع والأدلة والتأكد إن الحكم اللي صدر عادل وطبق القانون بشكل صحيح.

أ- تقديم مذكرة الاستئناف في الميعاد

أول وأهم خطوة في الطعن بالاستئناف هي الالتزام بالميعاد.
القانون حدد مدة زمنية محدودة لتقديم الاستئناف، وغالبًا بتكون 10 أيام من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلان المتهم بالحكم لو صدر غيابيًا.

لو الميعاد فات، حتى لو المتهم عنده ألف سبب قانوني قوي، مش هيكون ليه حق في الاستئناف، وهيعتبر الحكم نهائي وواجب التنفيذ.

أهمية الميعاد:

• الميعاد القصير ده بيعكس حرص المشرّع على سرعة الفصل في القضايا الجنائية.

• في نفس الوقت، بيحمي المتهم من إن حكم يتثبت عليه بسرعة من غير ما يكون عنده فرصة كافية يعترض.

مثال عملي: في قضية مخدرات صدر حكم على متهم بالسجن 5 سنوات. محاميه قدم الاستئناف في اليوم التاسع من الحكم، وبالتالي قبل الميعاد. لكن في قضية تانية متهم اتأخر وقدم الاستئناف بعد 15 يوم، فالمحكمة رفضته شكلًا حتى من غير ما تنظر أسبابه.

ب- صياغة أسباب الطعن

مذكرة الاستئناف مش ورقة عادية، لكنها أساس القضية قدام المحكمة المستأنفة.
المحامي هنا لازم يكتب “أسباب الطعن” بشكل واضح ومفصل، لأن القاضي مش هيعيد نظر القضية من نفسه، لكنه بيركز على الأسباب اللي قدمها المحامي.

أهم أسباب الطعن اللي بيستخدمها المحامون:

1. بطلان الإجراءات:
   زي مثلًا لو تم التحقيق مع المتهم من غير وجود محاميه، أو لو إجراءات القبض والتفتيش اتعملت من غير إذن قضائي.

2. عدم كفاية الأدلة:
   لو الأدلة المقدمة ضد المتهم ضعيفة أو متناقضة. مثلاً: شاهد واحد شهادته متناقضة، أو تقرير فني مش كامل.

3. خطأ في تقدير العقوبة:
   أحيانًا القاضي بيشدد العقوبة بدون مبرر قانوني، أو بيطبق مادة قانونية غلط. هنا المحامي يطلب تعديل الحكم أو تخفيف العقوبة.

مثال عملي: في قضية تزوير، النيابة ما قدمتش غير تقرير فني ضعيف. المحكمة الأولى حكمت بالحبس 3 سنوات. في الاستئناف، المحامي ركّز على إن التقرير الفني مش كافي لإدانة المتهم. المحكمة اقتنعت وعدلت الحكم لغرامة فقط.

ج- حضور جلسات الاستئناف

بعد تقديم المذكرة، بتحدد المحكمة جلسات لنظر الاستئناف. حضور المحامي في الجلسات دي مهم جدًا لأنه:

• عرض الدفوع: المحامي بيشرح للقضاة بشكل مباشر أسباب الطعن، وبيوضح ليه الحكم الأول فيه خطأ.

• طلب سماع شهود جدد: أحيانًا الدفاع يقدر يقدم شهود ما حضروش في محكمة أول درجة.

• تقديم مستندات إضافية: زي تقارير فنية أو أوراق رسمية بتدعم موقف المتهم.

• الرد على النيابة: النيابة بتكون موجودة برضه وبتدافع عن الحكم الأول، والمحامي لازم يرد على دفوعها.

مثال عملي: في قضية سرقة محل، صدر حكم بالحبس 3 سنوات. في الاستئناف، المحامي طلب سماع شاهد نفي جديد كان موجود وقت الحادث. الشاهد أثبت إن المتهم كان في مكان تاني وقت الواقعة. المحكمة استمعت للشاهد وعدلت الحكم من الحبس للبراءة.

اعرف :  أفضل محامي قضايا جنائية في مصر – خبرة في القتل والمخدرات وأمن الدولة

الخلاصة في الاستئناف:

الاستئناف مش مجرد ورقة بتتقدم، لكنه عملية قانونية كاملة بتبدأ من احترام الميعاد، مرورًا بصياغة مذكرة قوية، وصولًا لحضور الجلسات والمرافعة. ونجاح الاستئناف بيعتمد بشكل أساسي على خبرة المحامي وقدرته على إقناع المحكمة بإن الحكم الأول فيه خطأ يستحق التعديل أو الإلغاء.

2- الطعن أمام محكمة النقض

النقض هو آخر وسيلة قانونية يملكها المتهم أو محاميه بعد استنفاد مراحل الاستئناف.
هو مش مجرد درجة عادية من درجات التقاضي، لكنه رقابة قانونية عليا على أحكام محاكم الجنايات والجنح المستأنفة.
بمعنى آخر: محكمة النقض مش بترجع تسمع الشهود أو تعيد فحص الأدلة، لكن بتركز على سؤال محدد:
هل الحكم صدر وفقًا للقانون أم لا؟

أ- تقديم صحيفة الطعن

أول خطوة أساسية هي تقديم صحيفة الطعن في الميعاد القانوني.
القانون حدد المدة بـ 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم النهائي (سواء حضوري أو غيابي بعد المعارضة).

• الصحيفة بتُقدَّم في قلم كتاب محكمة النقض، ودي خطوة إجرائية إلزامية.

• لازم الصحيفة تكون متكاملة من حيث الشكل، يعني متضمنة بيانات الحكم المطعون فيه، بيانات المتهم، والمحامي اللي بيتولى الدفاع.

• في حالات معينة، ممكن المتهم نفسه يقدم الطعن، لكن القانون بيشترط إن أسباب الطعن يوقع عليها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض (محامي نقض).

أهمية الميعاد: لو اتأخرت الصحيفة يوم واحد بس بعد الميعاد، بيسقط الحق في النقض نهائيًا، حتى لو الحكم مليان أخطاء جسيمة.

ب- كتابة أسباب الطعن بشكل دقيق

الطعن بالنقض مش زي الاستئناف اللي بيركز على الوقائع. هنا الأسباب لازم تكون قانونية بحتة.
محكمة النقض مش بتعيد تقييم الأدلة، لكنها بتركز على مدى التزام المحكمة بالقانون والإجراءات.

أهم أسباب الطعن بالنقض:

1. خطأ في تطبيق القانون:
   زي إن المحكمة حكمت بعقوبة أشد من الحد الأقصى المقرر في القانون، أو طبقت مادة قانونية مش مناسبة للواقعة.

2. بطلان في الإجراءات:
   مثلاً: لو المحكمة ما سمعتش شهود النفي اللي طلبهم الدفاع، أو ما مكنت المحامي من المرافعة بشكل كافي.

3. قصور في التسبيب:
   يعني الحكم صدر بدون ما يوضح أسبابه بشكل مفصل.
   المحكمة لازم تبين ليه أدانت المتهم، وعلى أي أساس اعتمدت في العقوبة. لو الأسباب ناقصة أو عامة، بيعتبر الحكم قاصر.

مثال عملي: في قضية مخدرات، المحكمة حكمت على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات. لكن في أسباب الحكم، المحكمة اكتفت بعبارة عامة “الأدلة كافية للإدانة” من غير ما تشرح الأدلة تفصيليًا. محامي النقض قدم طعن على أساس قصور التسبيب، ومحكمة النقض قبلت الطعن ورجّعت القضية لإعادة نظرها أمام دائرة تانية.

ج- قرار محكمة النقض

بعد ما تستلم محكمة النقض صحيفة الطعن وأسبابه، بتنظر فيه بشكل قانوني بحت:

• لو شافت إن الحكم صحيح: بترفض الطعن وبتأيّد الحكم.

• لو لقت خطأ قانوني: بتنقض الحكم.

لكن النقض له صورتين:

1. نقض مع الإعادة: المحكمة تنقض الحكم وترجع القضية لمحكمة تانية عشان تعيد نظرها.

2. نقض بدون إعادة: في بعض الحالات (زي بطلان جوهري) ممكن محكمة النقض تنقض الحكم وتفصل بنفسها في الموضوع.

مثال عملي: في قضية قتل صدر حكم بالسجن المؤبد ضد متهم. محامي النقض طعن على الحكم بحجة إن المحكمة تجاهلت تقرير الطب الشرعي اللي كان في صالح المتهم. محكمة النقض قبلت الطعن، ونقضت الحكم، ورجعت القضية لدائرة تانية. بعد إعادة المحاكمة، المحكمة الجديدة خففت الحكم لـ 10 سنوات بدل المؤبد.

النص القانوني – المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض:
يجب أن يوقع أسباب الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض.”
وده معناه إن كتابة الأسباب مش مسموحة لأي محامي عادي، لكن لازم تكون من خلال محامي معتمد أمام محكمة النقض. السبب إن النقض محتاج خبرة قانونية عالية، وصياغة دقيقة للأسباب.

 سقوط الطعن الجنائي

رغم أن القانون المصري أعطى للمتهم حقًا أصيلًا في الطعن على الأحكام الجنائية، إلا أن هذا الحق ليس مفتوحًا بلا حدود. المشرّع وضع قيودًا وضوابط معينة، بحيث يسقط الحق في الطعن في بعض الحالات، وذلك بهدف تنظيم سير العدالة ومنع استمرار النزاع القضائي إلى ما لا نهاية.

1- التأخير عن الميعاد

الطعن على الأحكام لازم يتقدم خلال المدد القانونية اللي حددها القانون بشكل صارم:

• الاستئناف الجنائي: غالبًا خلال 10 أيام من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه للمتهم.

• النقض الجنائي: خلال 60 يومًا من صدور الحكم النهائي.

لو عدى الميعاد المقرر، حتى لو كان عند المتهم أسباب قوية جدًا للطعن، الحق بيسقط تلقائيًا، والمحكمة هترفض الطعن شكلًا بدون الدخول في تفاصيله.

مثال واقعي: متهم صدر ضده حكم في 1 مارس بالحبس سنة. قدم الاستئناف يوم 20 مارس، أي بعد الميعاد القانوني (10 أيام). النتيجة: المحكمة رفضت الاستئناف شكلًا واعتبرت الحكم نهائي واجب التنفيذ.

2- عدم توقيع محامي نقض معتمد (في حالة النقض)

القانون المصري اشترط شرط جوهري في الطعن بالنقض، وهو أن أسباب الطعن لازم تُكتب ويوقعها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض.
وده معناه أن الطعن المكتوب بخط يد المتهم أو حتى بتوقيع محامٍ عادي غير مقيد أمام محكمة النقض يعتبر باطل وكأنه لم يُقدَّم أصلًا.

 السبب في الشرط ده إن صياغة أسباب النقض محتاجة خبرة قانونية عالية، لأن محكمة النقض لا تنظر في الوقائع وإنما في النقاط القانونية فقط.

3- التنازل الصريح عن الطعن

القانون سمح للمتهم أو محاميه بالتنازل عن الطعن بعد تقديمه. وفي الحالة دي، يسقط الحق في الطعن نهائيًا، وما ينفعش يرجع المتهم يقدمه من جديد.

مثال عملي: متهم استأنف حكم بالحبس 6 شهور. لكن قبل جلسة الاستئناف، قدم تنازل رسمي عن الطعن. هنا المحكمة بتعتبر الحكم الأول أصبح نهائي وواجب النفاذ، ومش بيكون للمتهم أي مجال يطعن فيه مرة أخرى.

النص القانوني – المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض:
“يسقط الحق في الطعن إذا لم يرفع في الميعاد المقرر.”
اعرف : أشطر محامي جنايات في مصر 2025 – تقييمات ومراجعات حقيقية

 دور محامي الطعون الجنائية

وجود محامي متخصص في الطعون الجنائية مش مجرد خيار إضافي، لكنه شرط أساسي لنجاح أي طعن. لأن الطعن، سواء بالاستئناف أو النقض، محتاج معرفة دقيقة بالقانون وبالمواعيد والإجراءات، وأي خطأ صغير ممكن يضيع على المتهم فرصته بالكامل.

1- صياغة أسباب الطعن

الأسباب القانونية هي العمود الفقري لأي طعن. المحامي الخبير بيكتبها بشكل منطقي مقنع، وبيستند فيها إلى نصوص قانونية وأحكام سابقة لمحكمة النقض.
وهنا يبان تميز مكتب الأستاذ أشرف شعيب، لأنه معروف بمهارته في صياغة أسباب الطعون بشكل دقيق وقوي، الأمر اللي بيزيد من فرص قبول الطعن.

2- معرفة المواعيد والإجراءات

الطعن ممكن يسقط بالكامل لو اتأخر يوم واحد فقط أو اتعمل بشكل غير صحيح. المحامي المتخصص لازم يكون ملم بكل التفاصيل الشكلية والموضوعية عشان يضمن قبول الطعن.
الأستاذ أشرف شعيب وفريقه بيتميزوا بمتابعة دقيقة للمواعيد والإجراءات، وده بيخلي موكليهم مطمئنين إن حقوقهم محفوظة وما يضيعوش فرصة الطعن بسبب خطأ إجرائي بسيط.

3- المرافعة أمام المحاكم

• في الاستئناف: المحامي بيقف قدام المحكمة ويعرض دفوعه بشكل مباشر، وبيحاول يثبت وجود خطأ في الحكم الأول.

• في النقض: المحامي بيكتب صحيفة الطعن وأسباب النقض اللي محكمة النقض بتبني عليها قرارها.
  مكتب الأستاذ أشرف شعيب عنده خبرة عملية كبيرة في النوعين، وده بيخليه قادر يتعامل مع أدق التفاصيل سواء أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض.

4- حماية حقوق المتهم

المحامي مش هدفه بس إلغاء الحكم، لكنه بيدافع عن موكله بطرق متعددة زي:

• طلب تخفيف العقوبة.

• المطالبة بـ استبدال الحبس بالغرامة.

• إعادة المحاكمة لإتاحة فرصة جديدة للدفاع.

مثال عملي: في إحدى القضايا اللي اترافع فيها مكتب الأستاذ أشرف شعيب، كان الحكم الصادر بالسجن المؤبد على أحد المتهمين. المكتب طعن بالنقض على أساس “قصور في التسبيب”، وبالفعل محكمة النقض قبلت الطعن وأعادت القضية لدائرة أخرى. النتيجة: الحكم اتغير من مؤبد إلى 10 سنوات فقط، وده كان فارق كبير في حياة المتهم.

الخاتمة

الطعن على الأحكام الجنائية هو شبكة الأمان اللي بيكفلها القانون للمتهمين.

• الاستئناف: وسيلة لإعادة المحاكمة ومراجعة الوقائع والأدلة.

• النقض: وسيلة لضمان صحة تطبيق القانون وعدالة الإجراءات.

لكن عشان الطعن ينجح فعلًا، لازم المتهم يستعين بـ محامي طعون جنائية متمرس عنده خبرة قانونية قوية، ودقة في صياغة الأسباب، وقدرة على إدارة الدفاع أمام المحاكم العليا.
وهنا يظهر بوضوح دور الأستاذ أشرف شعيب، اللي بيعتبر واحدًا من أبرز المحامين المتخصصين في الطعون الجنائية في مصر، واللي ساعد موكلين كتير في إلغاء أحكام أو تخفيفها بفضل خبرته الطويلة ومهارته في استخدام القانون لصالح عملائه.