جرائم الموظف الحكومي وعقوبتها (الرشوة والاختلاس والتزوير)

في مصر، تعتبر قضايا الموظفين العموميين من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع والدولة. لما لها من تأثير مباشر على المال العام وثقة المواطنين في المؤسسات. وهنا يبرز دور مكتب الأستاذ أشرف شعيب باعتباره أفضل مكتب محاماة في مصر. حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع جرائم الموظف الحكومي بمختلف صورها، سواء كانت الرشوة أو الاختلاس أو التزوير. الأهم من ذلك أن المكتب يقدم استشارات قانونية متخصصة ودفاعًا قويا أمام جهات التحقيق والمحاكم، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتحقيق العدالة.

جرائم الموظف الحكومي وعقوبتها (الرشوة والاختلاس والتزوير)

تعد جرائم الموظف الحكومي من الجرائم التي يشدد عليها المشرع المصري نظرا لما تسببه من إهدار للمال العام وإساءة استعمال للسلطة الممنوحة للموظف. لذلك جاء قانون العقوبات المصري بعدد من المواد التي تجرم هذه الأفعال وتحدد لها عقوبات رادعة. وتشمل هذه الجرائم ثلاث صور رئيسية: الرشوة باعتبارها وسيلة غير مشروعة للحصول على منفعة، الاختلاس الذي يتعلق باستيلاء الموظف على المال العام، وأخيرًا التزوير في الأوراق الرسمية الذي يهدم الثقة في المستندات الحكومية.

جريمة الرشوة وعقوبتها في القانون المصري

جريمة الرشوة تعد من أخطر جرائم الموظف الحكومي لأنها تمس نزاهة الوظيفة العامة وتخضع مرتكبها لمساءلة جنائية صارمة. لذلك، نص قانون العقوبات المصري عدة مواد تحدد كيف ترتكب الرشوة، من هم الأشخاص المخاطبون بها، وما هي العقوبات المقررة. علاوة على ذلك، فإن النصوص القانونية تهدف إلى منع الاستغلال والتداخل بين المصالح العامة والخاصة، وتُعزز العدالة والمساءلة في عمل الموظف العام.

النصوص القانونية في قانون العقوبات المصري

ينص قانون العقوبات المصري على أحكام مفصلة في الرشوة داخل الفصل الخاص بجرائم الموظف العام. من أبرز هذه النصوص:

• المادة 106: تنص على أن الموظف العام الذي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل وعدا أو عطية بغير علم من المخدوم لأداء عمل من الأعمال المكلفة بها أو الامتناع عنها يعد مرتشيا.

• المادة 105: إذا قبل الموظف هدية أو عطية بعد أداء العمل أو الامتناع عنه بقصد المكافأة يعاقب بالسجن والغرامة، ويُشترط أن يكون الاتفاق مسبقا غير مشروع.

• المادة 107 مكرّر: تساوي بين الراشي والوسيط في العقوبة المقررة للمرتشي، وتُعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ أو الاعتراف قبل اكتشاف الجريمة.

• المادة 110: تلزم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة ما دفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة، سواء نقدا أو ما يعادله من منفعة.

من الناحية النظرية، هذه المواد ترمي إلى تحقيق التوازن بين عقاب الموظف والمردود العام والتحصن القانوني من التهم الباطلة، لأنها تشترط الأدلة والنية الصحيحة حتى تقع العقوبة.

صور الرشوة وأنواعها

الرشوة في التشريع المصري تأخذ صورًا متعددة، بحسب من يطلبها ومن يقبلها، وأسلوب الطلب أو العرض أو الوساطة. معرفة هذه الصور يساعد في تحديد نوع الدعوى ومدى مسؤولية كل طرف:

رشوة طلبها الموظف

هي الحالة التي يطلب فيها الموظف العام لنفسه أو لغيره وعدًا أو عطية مقابل أداء عمل أو الامتناع عنه.

• الطلب قد يكون مباشرة أو عبر وسيط.

• لا يشترط أن يكون قد تسلم العطية بالفعل إذا تم الاتفاق.

• يُعتبر الطلب وحده من صور الرشوة حتى لو لم تُنفَّذ المعاملة.

• يُعدّ الموظف مرتشيًّا عند الطلب المنسوب إلى صلاحيات وظيفته.

رشوة مقبولة من الموظف

حين يقبل الموظف العرض أو العطية أو الوعد به مقابل أداء عمل أو الامتناع عنه، فتصبح الجريمة قائمة.

• القبول قد يكون فعليًا أو فقط الوعد به.

• لا يشترط التنفيذ الفعلي للعمل المطلوب إن توافرت النية.

• حتى إذا رفض المتلقي تنفيذ الطلب بعد القبول، فالجريمة ثابتة قانونًا.

• القبول يُعد دليلاً مباشرًا على الجريمة إذا ثبت النية.

رشوة العرض من الراشي

عرض منفعة على موظف عام لكي يؤدي عملا أو يمتنع عنه هو جريمة في حد ذاته حتى إذا رفض الموظف العرض.

• يعاقب الراشي بالعرض حتى في حالة الرفض.

• المادة 109 من قانون العقوبات تبين العقوبة لمن عرض رشوة ولم تقبل منه.

• العرض وحده يكوّن القصد الجنائي إذا كان موجها إلى وظيفة عامة.

• يعاقب الراشي كالموظف في بعض الحالات.

التنسيق والتبين بين هذه الأنواع ضروري لتقديم الدعوى بالشكل القانوني المناسب وضمان مسؤولية كل طرف.

العقوبة المقررة للرّشوة

إذا ثبتت جريمة الرشوة في الموظف العام، يكون الجزاء قاسيًا وفقًا للمواد القانونية. العقوبة تتضمن الحبس والغرامة وقد تصل إلى المؤبد في بعض الحالات، إضافة إلى عقوبات تكميلية مثل المصادرة والعزل من الوظيفة.

• الموظف العام الذي طلب أو قبل رشوة وفق المادة 106 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقلّ عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• إذا الرشوة ارتبطت بفعل يعاقب بعقوبة أشد، تضاعف العقوبة القانونية أو تضاف الغرامة المقررة.

• المصادرة تُعد عقوبة تكميلية؛ يُحكم بمصادرة ما دفعه الراشي أو الوسيط طبقًا للمادة 110.

• العزل والحرمان من الوظيفة يعد من العقوبات التبعية طبقًا لنصوص القانون عند صدور حكم نهائي على الموظف المرتشي.

إذا وجه إليك اتهام برشوة أو كنت تخشى ملاحقة قانونية، لا تتعامل بمفردك، بل استعِن بمحامي جنائي مختص في قضايا الموظف الحكومي والفساد لضمان حقوقك والدفاع عنك أمام النيابة والمحاكم.

جريمة الاختلاس وعقوبتها في القانون المصري

جريمة الاختلاس تعد من أخطر الأفعال التي يعاقب بها القانون الموظف الحكومي، لأنها تمسّ بثقة الجمهور وبممتلكات الدولة. ويركز قانون العقوبات المصري على أن الاختلاس يقتضي أن يكون المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته، ثم يتصرف فيه وكأنه ملك له. لذلك فإن المحاكمة لا تكون إلا عند توافر القصد والظروف القانونية المنصوص عليها.

النصوص القانونية في قانون العقوبات (المادة 112 وما بعدها)

ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في المادة 112، على أن:

«كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد … وتكون العقوبة بالسجن المؤبد في الحالات الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. (ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة. (ج) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها).»

كما تتناول المادة 113 الأحوال التي يكون فيها الاستيلاء بغير حق دون نية التملك، فتعاقب على ذلك بالسجن أو الحبس. مع غرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا خلفت النية الكاملة.

من الناحية النظرية، تخضع الدعوى بشروط أن يكون المال قد سلم إلى الموظف أو دخل في حيازته بسبب وظيفته. وأن يكون التصرف فيه قد انصرف بوجه يبين نيته التملك، وليس مجرد استخدام عابر.

صور الاختلاس وأنواعه

يأخذ الاختلاس عدة صور تختلف حسب طريقة الاستيلاء أو التصرف وما إذا صاحبها نية التملك:

• اختلاس المال المودع أو المستلم: حين يسلم المال للموظف بحكم وظيفته، ثم يحوله إليه لنفسه أو لغيره.

• الاستيلاء بغير حق: عندما يستولي الموظف على المال أو الأوراق التي لم تسلم إليه فعليًا لكن توجد في حيازته بحكم وظيفته.

• التصرف وكأنه مال خاص: عندما يتصرّف الموظف في المال باعتباره ملكًا شخصيًا ـ مثل بيعه أو استخدامه ـ بدلاً من ردّه.

• الاختلاس المقترن بجريمة أخرى: مثل التزوير أو استخدام محرر مزور أو في زمن حرب، مما يُشَدّد العقوبة.

• الاختلاس دون نية التملك: إذا انصرف الفعل إلى التصرف المؤقت أو الاستخدام، تجرّم المادة 113 تلك الحالة بعقوبات مخففة.

العقوبة المقررة للاختلاس

إذا توافرت شروط الاختلاس، يطبق على الموظف العقوبات المنصوص عليها في المادة 112 والمكملة في المادة 113:

• الموظف الذي اختلس مالاً بسبب وظيفته يعاقب بـ السجن المشدد كقاعدة عامة.

• في الحالات المشددة (إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو ارتبط الفعل بالتزوير أو وقع في زمن حرب)، تفرض عقوبة السجن المؤبد أو المشدّد.

• إذا صدر الفعل دون نية تملك، تعاقب المادة 113 بالعقوبات المخففة، مثل السجن والغرامة التي قد تصل إلى خمسمائة جنيه أو إحدى الهاتين العقوبتين.

• في جميع الأحوال، تصحب بالعقوبة إجراءات مصادرة ما استولى عليه الموظف وإعادته إلى الجهة المالكة، بالإضافة إلى العزل من الوظيفة إن صدر حكم نهائي.

• تُطبق أيضاً عقوبات تكميلية مثل رد المال المختلس إلى خزانة الدولة وإنزال العقوبة الوظيفية (العزل أو الحرمان من الوظيفة).

قضايا الاختلاس تحتاج إلى أدلة قوية تثبت أن المال كان في عهدة الموظف بسبب وظيفته، وأنه تصرّف فيه بنية تملكه. لذلك، إذا وجه إليك اتهاما بالاختلاس، استعن فورًا بمحامي متخصص في قضايا المال العام والموظفين الحكوميين ليتولى الدفاع وتفنيد الدعوى وفقًا للنصوص القانونية الدقيقة.

جريمة التزوير وعقوبتها في القانون المصري

التزوير من الجرائم التي تقع في دائرة جرائم الموظف الحكومي أو غيره، لأنها تمس التصديق الرسمي والمستندات التي يعتمد عليها الناس في أمورهم القانونية والمالية. لذلك، حدد المشرع المصري نصوصًا واضحة في قانون العقوبات تبين ما يعد تزويرا، وفي أي حالات يعاقب عليه، مما يكفل حماية الثقة في المستندات الرسمية. علاوة على ذلك، فإن الحكم في قضايا التزوير يتطلب تحقيق أركان التزوير من الركن المادي والمعنوي، مع الأخذ بنصوص العقوبات المنصوص عليها بدقة.

النصوص القانونية في قانون العقوبات المصري

قانون العقوبات المصري أورد عدة مواد تبين حالات التزوير والعقوبات المقابلة:

• المادة 211: تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام أو محاضر أو وثائق أو دفاتر أو غيرها من السندات يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

• المادة 212: تُعاقب الشخص غير الموظف العام الذي ارتكب التزوير في المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

• المادة 214: تنص على عقوبة استعمال الورقة المزورة، فإذا استخدم الشخص محررا مزورا وهو عالم بتزويره، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات.

• المادة 206: تتناول التزوير في الأختام والختمات والأوراق الرسمية، وتعاقب على تزوير هذه الأشياء سواء قلدها أو استخدمها أو أدخلها البلاد بعلم بتزويرها.

هذه النصوص تشكّل الإطار القانوني الذي تحكم به الجرائم المرتبطة بالتزوير في المستندات والأوراق الرسمية، وهي الأساس الذي يبنى عليه الدفاع أو الاتهام في أي قضية تزوير.

صور التزوير وأنواعه

التزوير يمكن أن يظهر بعدة صور وآليات، ويصنف بحسب نوع المحرر أو طريقة التزوير، وفهم هذه الصور مهم لتحديد المسؤولية القانونية:

تزوير الأوراق الرسمية

التعدّي على محررات رسمية صادرة من جهة حكومية أو موظف عام، مثل تغيير النصوص أو التوقيعات أو الأختام، يعد تزويرا مشددا.

• التغيير قد يكون في التوقيع أو التاريخ أو البيانات.

• البصمات أو الختمات المزورة تعد استخداما غير مشروع في الأوراق الرسمية.

• الأوراق الرسمية لا تقبل التزوير إلا بمعرفة واضحة بالنيّة.

• التزوير في الأوراق الرسمية يعد جناية بحسب المادة 211.

• حتى إذا لم يترتب ضرر شخصي، يعتبر التزوير إضرارًا بالمصلحة العامة.

التزوير في الأوراق العرفية

إذا وقع التزوير في ورقة عرفية (غير رسمية) فإن المشرع يعاقب عليه أيضا لكن بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 215، ما لم يرد نص أشد.

• العرفيّة تعني أن الورقة ليست صادرة عن جهة رسمية.

• التغيير يجب أن يكون في بيان جوهري وليس مجرد خطأ بسيط.

• إذا استخدمت الورقة العرفية المزورة يعاقب مرتكب الاستعمال المغشوش أيضًا.

• العلم بالتزوير عنصر أساسي في العقاب.

• قد تصبح الجريمة جنحة أو جناية بحسب نوع التزوير والمحرر.

التزوير بالوساطة أو المشاركة

في بعض القضايا، يكون التزوير بتاريخ أو بالوساطة، أي أن شخصا ليس هو المحرر الأصلي يشترك في تزوير المحرر أو استخدامه.

• قد يشارك الموظف العام أو غيره في التزوير أو الطلب منه.

• إذا كان هناك وسيط، فإن العقوبة تطال جميع الأطراف بمقتضى المادة 107 مكرر في بعض الحالات المماثلة.

• المشاركة تجعل المسؤولية مشتركة ويجب إثبات دور كل طرف.

• استخدام الأوراق المزورة بعد المشاركة يعاقب تبعا لنص المادة 214.

• توقيت التزوير والنية والتدخل مهمات تدرس قانونيا بدقة.

العقوبة المقررة للتزوير

إذا ثبت التزوير وفق المواد القانونية، فإن القانون يعاقب مرتكبها بعقوبات شديدة، تختلف حسب نوع التزوير والمحرر:

• التزوير في الأوراق الرسمية من قبل موظف عام يعاقب بالسجن المشدد أو السجن في المادة 211.

• الشخص غير موظف عام الذي يزور الأوراق المنصوص عليها في المادة 212 يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

• استعمال الأوراق المزورة بحسب المادة 214 يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات إذا علم المستخدم بتزويرها.

• التزوير في الأختام أو الختمات أو الأوراق الحكومية حسب المادة 206 يترتب عليه السجن المشدد أو السجن والغرامة.

• بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يصدر حكم بالمصادرة لما زور أو ما استخدم، وقد يعزل الموظف العام إذا ثبت أنه ارتكب التزوير.

التزوير يعتبر من الجرائم التي لا يدان فيها المتهم إلا إذا ثبت العلم والنية والتغيير الواقعي في المحرر. لذا إذا وجه إليك اتهام بالتزوير، احرص على التمثيل القانوني بواسطة محامي جنائي متخصص في قضايا التزوير والأوراق الرسمية فورا لتفنيد الدعوى والدفاع عن حقوقك.

في نهاية هذا المقال، يتضح أن جرائم الموظف الحكومي مثل الرشوة والاختلاس والتزوير من أخطر الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات المصري، لأنها تمس نزاهة الوظيفة العامة وتهدد ثقة المواطنين في المؤسسات. وقد شدد المشرع على هذه الأفعال بعقوبات رادعة تتراوح بين السجن المشدد والمؤبد، بالإضافة إلى الغرامات والمصادرة والعزل من الوظيفة. الأهم من ذلك أن هذه القوانين لا تهدف فقط إلى العقاب، بل إلى حماية المال العام وضمان أن يبقى الموظف خادما للمصلحة العامة لا مستغلًا لسلطته.

لذلك، فإن التعامل مع هذه القضايا يحتاج إلى خبرة قانونية دقيقة وفهم شامل لنصوص قانون العقوبات وأحكام المحاكم المصرية. ويعتبر مكتب الأستاذ أشرف شعيب من أفضل المكاتب في مصر التي تقدم الدفاع القانوني والاستشارات المتخصصة في قضايا الموظفين الحكوميين، لما يملكه من خبرة واسعة في قضايا المال العام والفساد الإداري.