قضايا المخدرات ومتى تتحول الحيازة إلى قضية اتجار؟

---

قضايا المخدرات تعد من أخطر القضايا التي تطرّق أبواب القضاء المصري، لأنها تمس أمن المجتمع وسلامته. ولكي يفهم المواطن متى تتحول حيازة المخدرات إلى جريمة اتجار، لابد من عرض الفروق القانونية والإجرائية بوضوح. في هذا الصدد، يقدم مكتب الأستاذ أشرف شعيب – Mr. Ashraf Shoeib’s office الخبرة القانونية للتوعية والدفاع أمام محاكم الجنايات عندما تتعاظم الاتهامات من مجرد الحيازة إلى الاتجار.

ما هي قضايا المخدرات ومتى تصبح حيازة اتجار؟

تعد قضايا المخدرات من أكثر القضايا التي تشغل المحاكم المصرية نظرًا لتأثيرها المباشر على المجتمع وأمنه. الفرق بين مجرد الحيازة والاتجار قد يبدو بسيطا ظاهريا، لكن القانون يضع معايير صارمة للفصل بينهما. أولا، يتم النظر إلى الكمية المضبوطة، فإذا كانت صغيرة وتُناسب التعاطي الشخصي، قد تُعامل كقضية حيازة. لكن إذا تجاوزت الحدود المعقولة أو كانت مصحوبة بأدوات توزيع، فإن التوصيف يتغير تلقائيًا إلى الاتجار.

علاوة على ذلك، فإن النيابة تنظر إلى الأدلة المحيطة بالواقعة مثل الأموال أو الاتصالات الهاتفية التي قد تثبت وجود نية البيع. لذلك، الحيازة ليست مجرد واقعة مادية، بل تُقيمها المحكمة وفقًا لمجموعة من الظروف والسياقات القانونية.

1. المضبوطات الكبيرة والكمية التي تفوق حدود الحيازة الشخصية

الكميات المضبوطة من المواد المخدرة تعتبر من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها القضاء لتكييف الجريمة. إذا وُجدت كميات تفوق ما يمكن أن يُستهلك شخصيًا خلال فترة قصيرة، فإن القانون يفترض وجود نية الاتجار. بالإضافة إلى ذلك، تقسيم هذه الكميات إلى عبوات صغيرة أو وجود موازين دقيقة داخل المكان يُدل بشكل مباشر على أن المواد مُعدة للبيع وليس للاستخدام الشخصي. لذلك، لا يُمكن النظر إلى الكمية وحدها بمعزل عن سياقها، بل يتم ربطها بالأدوات المصاحبة والظروف المحيطة.

ومن أبرز العلامات التي تكشف ذلك:

• عند ضبط كميات ضخمة تفوق الحدود المألوفة، تفترض النيابة أن المتهم لم يكن يحتفظ بها للتعاطي فقط، وإنما بغرض التوزيع.

• إذا وُجدت العبوات الصغيرة مقسمة ومعدة مسبقًا، فإنها تشير بشكل واضح إلى نية البيع والتوزيع على أكثر من شخص.

• وجود موازين رقمية أو ميكانيكية داخل المكان يعكس أن هناك عمليات وزن وتجهيز تتم بشكل منتظم للترويج.

• أدوات التعبئة والتغليف مثل الأكياس الصغيرة واللاصقات تُستخدم عادة لتوزيع الجرعات، وبالتالي تعتبر دليلًا إضافيًا على الاتجار.

• الأهم من ذلك، أن تكرار الضبط لنفس الشخص بكميات مشابهة يجعل المحكمة تُشدد العقوبة وتؤكد وصف الاتجار.

  تعريف الحيازة فى المخدرات 

  هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية

  الإحراز: هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر

2. الأدلة المرافقة التي تدل على الاتجار (أموال – هواتف – اتصالات)

ثانيا، حتى لو لم تكن الكمية كبيرة، فإن وجود أدلة مرافقة يمكن أن يغير مسار القضية بالكامل. الأموال النقدية غير المبررة، أو الهواتف التي تحتوي على رسائل بين المتهم والمشترين، تعتبر قرائن قوية على وجود نشاط اتجاري. كذلك، وجود حسابات أو دفاتر تسجل عمليات البيع والشراء قد يكفي وحده لنقل القضية من مجرد حيازة إلى اتجار. لذلك، تتعامل النيابة والمحكمة مع هذه الأدلة بنفس خطورة الكميات الكبيرة.

ومن أبرز هذه الأدلة:

• ضبط مبلغ مالي كبير دون مصدر مشروع يعتبر دليلًا على أن المتهم يتلقى عائدات من بيع المخدرات.

• وجود سجلات اتصالات أو رسائل نصية تكشف محادثات بين المتهم وزبائن حول الكميات والأسعار.

• أيضا، الهواتف الذكية أو شرائح الاتصال المتعددة تُستخدم عادة لتقسيم التواصل بين عملاء مختلفين.

• العثور على وسائل نقل أو سيارات مخصصة لتوزيع المواد المخدرة يُدل على أن النشاط يتجاوز مجرد الحيازة.

• نتيجة لذلك، فإن تراكم هذه الأدلة يجعل موقف المتهم أصعب أمام المحكمة ويُرجح توصيف القضية كاتجار.

3. الترويج داخل الأماكن المعدة للتعاطي أو التجارة

كذلك، إذا ضبط المتهم داخل مكان معد خصيصًا للترويج أو تجهيز المخدرات، فإن المحكمة تعتبر ذلك قرينة قوية على الاتجار. وجود شقة أو محل مجهز لاستقبال الزبائن أو لتحضير المواد يظهر بوضوح نية البيع، حتى لو لم يتم ضبط عملية البيع ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، إذا وُجدت أدوات خاصة بالتجهيز مثل الخلاطات أو معدات التغليف، فإنها تزيد من احتمالية اعتبار المكان “وكرًا” مخصصًا للتجارة. لذلك، المكان له دور مهم في تحديد طبيعة القضية.

ومن العلامات التي تؤكد ذلك:

• إذا تم العثور على المكان مجهز بأدوات التغليف والتحضير، فإن ذلك يثبت أنه ليس للاستخدام الشخصي.

• وجود أشخاص آخرين مثل متعاطين أو مشترين داخل المكان أثناء المداهمة يعتبر دليلا إضافيا على النشاط التجاري.

• أيضا، وجود مخازن صغيرة أو غرف فرعية تحتوي على كميات إضافية من المواد يزيد من قوة الاتهام.

• في كثير من الأحيان، تلجأ النيابة إلى تسجيلات مراقبة أو تحريات أمنية تؤكد أن المكان مخصص للاتجار.

• لذلك، مجرد وجود المتهم في بيئة معدة للتوزيع يجعله في موضع الاتهام حتى لو لم يثبت البيع المباشر.

4. الحيازة بقصد الاتجار

الأهم من ذلك أن نية الاتجار قد تثبت حتى لو لم تتم عملية البيع بالفعل. عندما يتم العثور على مواد معدة للتوزيع أو تصريحات أو رسائل من المتهم تشير إلى نيته في البيع، فإن القانون يعتبر هذا قرينة على الاتجار. علاوة على ذلك، فإن وجود تحركات مريبة مثل التنقل بين محافظات لنقل المخدرات أو التعامل مع وسطاء يظهر بوضوح أن الحيازة لم تكن للتعاطي الشخصي. بالتالي، تكيف القضية بشكل مباشر كاتجار.

ومن العلامات الدالة:

• وجود كمية تفوق الحيازة الشخصية يشير بوضوح إلى نية التوزيع وليس الاستهلاك.

• الأدوات المرافقة مثل الموازين والعبوات تُظهر أن المتهم مستعد للبيع في أي وقت.

• أيضا، اعترافات أو رسائل نصية تشير إلى نية البيع تُعتبر دليلًا دامغًا.

• التنقل بين أماكن مختلفة لنقل المواد يعكس أن النشاط منظّم ومرتبط بسوق أوسع.

• نتيجة لذلك، فإن المحكمة تضع كل هذه القرائن لتأكيد أن القضية اتجار لا حيازة.

قضايا المخدرات في مصر تُصنّف من القضايا الخطيرة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا ثبت الاتجار. لذلك، إذا وُجهت لك تهمة حيازة أو اتجار، الأهم من ذلك هو عدم التعامل مع الموقف باستهانة. استعن فورًا بمحامٍ متخصص في قضايا المخدرات مثل مكتب الأستاذ أشرف شعيب – Mr. Ashraf Shoaib’s office، لأن الدفاع القوي هو خط الدفاع الوحيد القادر على التفرقة بين مجرد حيازة شخصية وبين اتهام اتجار يغير مصير القضية بالكامل.

عقوبة الحيازة  في المخدرات وفق القانون المصري

عقوبة الحيازة أو التعاطي الشخصي

قانون المخدرات المصري يفرق بوضوح بين حيازة المخدرات بغرض التعاطي الشخصي  وبين الحيازه المجرده وبين الاتجار. إذا كانت الكمية صغيرة ومناسبة للاستخدام الفردي، وغاب الدليل على نية البيع أو التوزيع، تُعامل كجنحة تعاطٍ. لكن بالرغم من أن العقوبة هنا أقل حدة من الحيازه المجرده او الحيازه بغرض الاتجار، إلا أنها لا تقل خطورة، حيث تهدف إلى الردع وحماية المجتمع. كذلك، المحكمة تنظر إلى ظروف المتهم، مثل سوابقه الجنائية أو حالته الصحية، قبل إصدار الحكم. لذلك، حتى في حالات الحيازة للتعاطي، يظل المتهم معرضًا لعقوبات صارمة.

ومن أهم تفاصيل هذه عقوبة الحيازه بغرض التعاطى :

• العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، لأنها تُعتبر مخالفة مباشرة للقانون.

• أحيانا، يمكن للمحكمة أن تُلزم المتهم بالخضوع للعلاج الإجباري إذا ثبت أنه مدمن، وهذا بديل عن الحبس.

• أيضا، إذا كان المتهم لأول مرة، قد تأخذ المحكمة بظروفه المخففة وتصدر حكمًا أخف.

• لكن في حالة تكرار الضبط بالتعاطي، فإن العقوبة تُشدد وتقترب من عقوبات الاتجار.

• الأهم من ذلك أن وجود سوابق جنائية قد يُسقط فكرة “الاستخدام الشخصي” ويحوّل القضية إلى اتهام أشد.

عقوبة الحيازة بقصد المجرده

أن الحيازة عندما تكون بقصد التعاطي ، وأن المتعاطي أقل جرماً لا شك من الاتجار حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدي ذلك الى اذى الآخرين .

كما إن هذا  النوع الثاني هو الحيازة بدون قصد  او الحيازه المجرده تكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين ، مؤكداَ أن القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل، بما يحمل كما فرق بين المكره وغيره وقال إن الاكراه تنتفي معه الإرادة، وإذا ثبت اكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.

• عقوبة الحيازة بقصد الاتجار

  إذا أثبتت النيابة أن المخدرات المضبوطة بحوزة المتهم ليست للاستخدام الشخصي، وإنما بغرض البيع أو التوزيع، فإن العقوبة تصبح أشد بكثير. القانون يعتبر الاتجار جريمة كبرى تهدد المجتمع، لذلك يعاقب عليها بأقصى العقوبات. علاوة على ذلك، فإن وجود أدلة إضافية مثل الأموال، الاتصالات، أو أدوات التغليف، يكفي لتحويل القضية إلى اتجار. بالتالي، العقوبة هنا لا تقل عن السجن المشدد، وقد تصل إلى المؤبد أو الإعدام.

  ومن أبرز تفاصيل هذه العقوبة:

  • الاتجار يعاقب عليه بالسجن المشدد أو المؤبد، لأنه يعتبر تهديدًا للأمن العام.

  • إذا ارتبط الاتجار بجريمة أخرى مثل التهريب، فإن العقوبة تشدد تلقائيا.

  • أيضا، في حالة الاتجار بين أكثر من محافظة أو عبر الحدود، قد يواجه المتهم حكمًا بالإعدام.

  • وجود أسلحة أو عنف مصاحب لجريمة الاتجار يضاعف من العقوبة وفق القانون.

  • نتيجة لذلك، تعد قضايا الاتجار من أخطر القضايا التي تواجه محاكم الجنايات.

عقوبة الاتجار الدولي أو التهريب عبر الحدود

الاتجار الدولي أو تهريب المخدرات عبر الحدود يعتبر من أخطر الجرائم في مصر. هنا، لا تقتصر القضية على ترويج داخلي، بل تمتد لتشمل شبكات دولية وأبعادًا اقتصادية وأمنية. لذلك، ينظر القضاء إلى هذه الجريمة باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا للدولة. علاوة على ذلك، فإن مصر تطبق في هذه الحالات العقوبات الأشد مثل الإعدام، خاصة إذا ارتبط التهريب بكميات ضخمة أو بتعاون منظم مع عصابات.

ومن أهم جوانب هذه العقوبة:

• التهريب عبر الحدود يعاقب عليه القانون بالإعدام أو السجن المؤبد.

• ضبط كميات كبيرة أثناء العبور من الموانئ أو المطارات يعتبر دليلا دامغا.

• أيضا، وجود شبكة منظمة أو أكثر من شخص مشارك يشدد الحكم بشكل تلقائي.

• إذا كان التهريب مرتبطًا بجريمة غسل أموال، فإن العقوبة تكون مضاعفة.

• الأهم من ذلك أن القضايا الدولية قد تُحرك تعاونًا مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

عقوبة الشروع في التعاطي أو الاتجار

القانون المصري لا يكتفي بمعاقبة من ارتكب الجريمة كاملة، بل يعاقب أيضا على الشروع في التعاطي أو الاتجار. أي إذا حاول المتهم بيع المخدرات أو شرائها ولم يكتمل الفعل، يمكن أن توجه له تهمة الشروع. كذلك، إذا تم ضبطه أثناء التحضير للبيع أو أثناء التفاوض، يمكن اعتبار ذلك شروعا. لذلك، هذا البند يغلق الباب أمام أي محاولة للتهرب من العقوبة بدعوى أن الفعل لم يكتمل.

ومن أبرز ملامح هذه العقوبة:

• الشروع في الاتجار قد يعاقب عليه بالحبس أو السجن المشدد حسب ظروف القضية.

• إذا كانت الكمية المضبوطة صغيرة، قد يكتفي القاضي بعقوبة مخففة.

• أيضا، وجود أدوات أو تجهيزات للبيع ترجح اعتبار القضية شروعًا في الاتجار.

• في حالة الشروع مع سوابق جنائية، تُشدد العقوبة بشكل ملحوظ.

• نتيجة لذلك، تعتبر هذه المادة وسيلة ردع قوية حتى قبل وقوع الجريمة كاملة.

عقوبة تكرار الجريمة أو العود

الأهم من ذلك أن تكرار ارتكاب قضايا المخدرات يشدد العقوبة بشكل تلقائي. فإذا سبق الحكم على المتهم في قضية مماثلة، فإن القانون يعامله باعتباره “عائدًا”، وهو ما يضاعف العقوبة. علاوة على ذلك، لا يسمح في هذه الحالة بتطبيق الظروف المخففة، بل تسعى المحكمة لتوقيع أقصى عقوبة ممكنة. لذلك، يعتبر العود أخطر ما قد يواجهه المتهم في هذا النوع من القضايا.

ومن أبرز ما يخص هذه العقوبة:

• العود يضاعف العقوبة بحيث تصل غالبًا إلى المؤبد أو الإعدام.

• لا يسمح في هذه الحالة باستبدال الحبس بالعلاج الإجباري.

• أيضا، المحكمة ترفض عادة أي مرافعات للتخفيف بسبب خطورة التكرار.

• إذا ارتبط العود بجريمة تهريب أو اتجار دولي، فالحكم قد يصل مباشرة إلى الإعدام.

• لذلك، يعتبر العود مؤشرا قويا على خطورة المتهم وعدم قابليته للإصلاح.

جدول العقوبات في قضايا المخدرات بمصر

قضايا المخدرات في مصر لا تستهان بها، فالعقوبات تبدأ من الحبس البسيط للتعاطي الشخصي وقد تنتهي إلى الإعدام في حالات الاتجار الدولي أو التكرار. لذلك، إذا وجهت لك تهمة في مثل هذه القضايا، لا تعتمد على التفسيرات الشخصية أو المبررات. الأهم من ذلك أن تستعين فورا بـ مكتب الأستاذ أشرف شعيب – Mr. Ashraf Shoaib’s office، حيث يملك الخبرة في الدفاع عن المتهمين، وتقديم الدفوع القانونية التي قد تخفف العقوبة أو تغير توصيف القضية بالكامل.

الأسئلة الشائعة حول قضايا المخدرات في مصر

1- ما الفرق بين الحيازة  بغرض التعاطى والحيازه المجرده والحيازه بغرض الاتجار في قضايا المخدرات؟

الفرق الأساسي بين الحيازة والاتجار يعتمد على الكمية المضبوطة والأدلة المرافقة. إذا كانت الكمية صغيرة ومناسبة للتعاطي الشخصي فقط، تعامل كحيازة. لكن إذا كانت الكمية كبيرة أو وجدت أدوات تغليف أو أموال مشبوهة، تتحول القضية إلى اتجار أمام محكمة الجنايات اما اذا لم تتوافر ادله على الاتجار فتكون حيازه مجرده.

2- هل يمكن للمحكمة استبدال عقوبة الحبس بالعلاج في قضايا التعاطي؟

نعم، في بعض الحالات، خاصة إذا كان المتهم لأول مرة، يمكن للمحكمة أن تلزم المتهم بالخضوع للعلاج الإجباري بديل عن الحبس. الهدف من ذلك هو إعادة التأهيل، لكن إذا تكررت الجريمة، فإن المحكمة تشدد العقوبة وتلغي خيار العلاج.

3- ما العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام في قضايا المخدرات؟

الإعدام يطبق عادة في قضايا الاتجار الدولي او جلب المخدرات من الخارج  أو التهريب عبر الحدود، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بكميات ضخمة أو كانت ضمن شبكة إجرامية منظمة. كذلك، إذا كان المتهم عائدا ولديه سوابق في الاتجار، تشدد العقوبة وتصل للإعدام باعتباره خطرا جسيما على المجتمع.

4- كيف يتعامل المحامي مع قضايا المخدرات لتخفيف العقوبة؟

محامي قضايا المخدرات يسعى لإثبات أن الكمية المضبوطة كانت للاستخدام الشخصي وليست بقصد الاتجار. كذلك، قد يركز الدفاع على بطلان إجراءات القبض أو التفتيش، أو الطعن في صحة الأدلة المقدمة. علاوة على ذلك، يقدم المحامي دفوعًا قانونية لطلب ظروف مخففة للعقوبة.

5- ما دور الكمية المضبوطة في توصيف القضية؟

الكمية المضبوطة هي العامل الأساسي الذي يبني عليه القاضي توصيف القضية. كمية صغيرة قد تُعتبر تعاطيًا، بينما الكميات الكبيرة غالبا ما تعتبر اتجارا. بالإضافة إلى ذلك، وجود عبوات صغيرة أو أدوات توزيع يدل على نية البيع، مما يجعل الكمية معيارا حاسما في الحكم.

أحكام النقض عن الحيازة والإحراز

وعن أبرز أحكام النقض عن الحيازة والإحراز،

أنه لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند

(الطعن رقم 7897 لسنه 0 6 ق – جلسة 22/10/1991 ).

كما قضت ايضا : إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه

(الطعن رقم 613 لسنة 55 ق – جلسة 16/5/1985 )….

في النهاية، تظل قضايا المخدرات من القضايا المعقدة التي تحتاج إلى خبرة قانونية كبيرة، حيث يتوقف مصير المتهم على تفاصيل دقيقة مثل الكمية، الأدلة، وظروف الضبط. العقوبات قد تتراوح بين الحبس البسيط والإعدام، لذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص أمر لا غنى عنه. وهنا يأتي دور مكتب الأستاذ أشرف شعيب – Mr. Ashraf Shoaib’s office الذي يضع خبرته بين يديك للدفاع عنك، وتقديم أفضل الاستراتيجيات القانونية لضمان محاكمة عادلة وتخفيف العقوبة قدر الإمكان.