قضايا الأطباء في ضوء قانون المسؤولية الطبية الجديد

في السنوات الأخيرة أصبحت قضايا المسؤولية الطبية واحدة من أهم القضايا المطروحة أمام المحاكم المصرية نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المرضى وحقوق الأطباء على حد سواء. وفي ظل صدور قانون المسؤولية الطبية الجديد برقم 13 لسنة 2025، كان من الضروري تسليط الضوء على التغييرات الجوهرية التي حملها هذا القانون وكيفية تطبيقه على أرض الواقع. مكتب الاستاذ أشرف شعيب يُعَدّ من أفضل مكاتب المحاماة في مصر في هذا المجال، حيث يتمتع بخبرة عميقة في الدفاع عن الأطباء وتمثيل المرضى أمام المحاكم المصرية. هذه المقالة تسعى إلى توضيح الإطار القانوني للمسؤولية الطبية، وتفصيل أهم النصوص القانونية، مع استعراض أمثلة واقعية لما قد يحدث في الممارسة العملية.

ما هو قانون المسؤولية الطبية الجديد؟

القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض يمثل نقلة نوعية في التشريع المصري لأنه أول قانون شامل ينظم هذه العلاقة بشكل واضح. أولا جاء القانون ليضع حدًا للفوضى في التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية، وثانيا نص على التزامات وحقوق متوازنة للطبيب والمريض. كذلك ألزم القانون جميع مقدمي الخدمة الطبية بالاشتراك في صندوق التعويض الحكومي، بالإضافة إلى ذلك حدد آليات محاسبة دقيقة تسبق أي دعوى قضائية. نتيجة لذلك أصبح لدى المحاكم المصرية إطار واضح للفصل في قضايا الأطباء.

نص القانون رقم 13 لسنة 2025

القانون رقم 13 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد نُشر في الجريدة الرسمية، ويضم مواد أساسية تنظم كيفية مساءلة الأطباء والمنشآت الصحية.

من بين المواد البارزة:

• المادة الأولى تُحدد أن هذا القانون يُطبق مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

• المادة الثانية تلزم كل من يزاول مهنة طبية أو يعمل في منشأة صحية بالاشتراك في الصندوق المنصوص عليه في القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، مع إمكانية مد هذه الفترة بقرار من مجلس الوزراء.

• المادة الثالثة تشترط إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون خلال ستة أشهر من العمل به.

• المادة الرابعة ترسم مواعيد العمل بالقانون، بحيث يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.

شرح مقتضب لكيفية تطبيق هذه المواد

• هذه المواد تضع الأساس القانوني لبدء العمل بالقانون مع منح مهلة انتقالية تتيح للأطباء والمنشآت الصحية التهيئة.

• الالتزام بالصندوق والتسجيل والتنفيذ التنفيذي من الأمور التي لا بد من إكمالها خلال الفترات المقرّرة.

• هذه البنود تضع مسؤوليات قانونية واضحة للطرفين (الطبيب والمريض) منذ أول اللحظة التي يُفعل فيها القانون.

لا تعتمد فقط على النسخة المختصرة للمقتطفات، بل يُفضّل الاطلاع على النص الكامل للقانون عند إعداد مرافعة أو شكوى، لتجنب السهو القانوني أو التغاضي عن مادة مهمة.

نطاق تطبيق القانون

القانون يسري على جميع مزاولي المهن الطبية داخل المستشفيات العامة والخاصة والعيادات، بما يشمل الأطباء، الصيادلة، وأطقم التمريض. أولا يفرض عليهم الالتزام بالمعايير والبروتوكولات الطبية، وثانيا يوفر الحماية القانونية عند التعامل مع الحالات الطارئة. كذلك نص على ضرورة فحص أي شكوى من خلال لجنة فنية قبل تحويلها للقضاء، بالإضافة إلى ذلك ألزم المؤسسات الصحية بتهيئة بيئة عمل آمنة.

• يشمل جميع مزاولي المهن الطبية في مصر.

• يُلزم المنشآت بوضع بروتوكولات طبية دقيقة.

• يشترط فحص اللجان الفنية قبل رفع الدعوى.

• يوفّر حماية خاصة في حالات الطوارئ الطبية.

لا تبدأ أي دعوى أمام المحكمة دون المرور باللجان الفنية لأنها الضمانة الأولى لتحديد جدية البلاغ.

التزامات الطبيب والمنشأة

القانون لم يكتفِ بتحميل الطبيب المسؤولية بل ألزم المؤسسات الطبية كذلك. أولا يفرض على الطبيب الالتزام بالأصول العلمية وعدم الخروج عن تخصصه، وثانيا ألزم المستشفى بتوفير الأجهزة والظروف المناسبة للعمل. كذلك شدد القانون على ضرورة توثيق كل خطوة من خطوات العلاج، بالإضافة إلى ذلك ألزم بالحصول على موافقة مستنيرة مكتوبة من المريض.

• الالتزام بالمعايير الطبية والمهنية المعترف بها.

• توثيق كامل للحالة الطبية وتقارير العلاج.

• ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة من المريض.

• توفير المستشفى للأجهزة والتجهيزات اللازمة.

احرص على التوثيق الطبي المكتوب لأنه يمثل الدليل الأول أمام لجان التحقيق والمحاكم.

العقوبات في قضايا المسؤولية الطبية

من أبرز ملامح القانون الجديد تعديل العقوبات المفروضة على الأطباء في حال وقوع خطأ طبي. أولا ألغى القانون عقوبة الحبس في الأخطاء غير الجسيمة، وثانيا استبدلها بالغرامة التي تتراوح بين 50 ألفًا و500 ألف جنيه. كذلك أبقى القانون على العقوبات المشددة في حالات الإهمال الجسيم أو تكرار الأخطاء، بالإضافة إلى ذلك منح القاضي سلطة تقديرية في تحديد قيمة التعويض وفقًا لحجم الضرر.

• في الأخطاء البسيطة: لا حبس، فقط غرامة مالية.

• في حالات الإهمال الجسيم: تعويض مالي كبير مع إمكانية توقيع عقوبات إضافية.

• للمريض الحق في الحصول على تعويض من صندوق التعويض الحكومي.

• تظل العقوبات الأشد قائمة في حالة ثبوت تعمد أو خطأ جسيم.

تذكر أن القانون الجديد جاء لحماية الأطباء من الدعاوى الكيدية، لكنه في الوقت نفسه لا يتهاون مع حالات الإهمال الجسيم أو التسبب في وفاة المريض.

قضايا الأطباء تحت مظلة القانون

بعد صدور قانون المسؤولية الطبية الجديد، أصبحت قضايا الأطباء تخضع لضوابط دقيقة توازن بين حق المريض في التعويض وحق الطبيب في الحماية القانونية. أولا نص القانون على ضرورة عرض أي شكوى على لجان فنية قبل رفعها إلى المحكمة، وثانيا حدّد صور الأخطاء الطبية التي تستوجب المساءلة. كذلك حدد القانون أن الأخطاء العرضية لا تُعاقب بالحبس، بالإضافة إلى ذلك منح المريض حق اللجوء إلى صندوق التعويض الحكومي. لذلك فإن التعامل مع هذه القضايا يتطلب معرفة قانونية دقيقة وخبرة عملية.

قضايا التشخيص الخاطئ

من أكثر القضايا شيوعًا هي القضايا المتعلقة بالتشخيص الخاطئ للأمراض، حيث يؤدي ذلك في كثير من الحالات إلى تأخر العلاج أو تفاقم الحالة الصحية. أولا تركز هذه القضايا على مقارنة ما قام به الطبيب بالمعايير الطبية المقبولة، وثانيا تهدف لإثبات العلاقة السببية بين التشخيص الخاطئ والضرر الذي أصاب المريض. كذلك تحتاج هذه القضايا إلى تقارير خبراء مستقلين، بالإضافة إلى ذلك تستند على السجلات الطبية والفحوصات.

• الاعتماد على تقارير خبراء لتحديد خطأ التشخيص.

• تقديم الأدلة الطبية مثل الأشعة والتحاليل لإثبات الضرر.

• إثبات أن التأخير في التشخيص كان سببًا مباشرًا للضرر.

• طلب التعويض عن تكاليف العلاج الإضافي والضرر النفسي.

كن حريصًا على مراجعة نتائج التحاليل والأشعة بدقة قبل إصدار التشخيص لأن القانون يعتبر هذا خط الدفاع الأول في المحكمة.

قضايا الأخطاء الجراحية

الأخطاء الجراحية من أخطر القضايا التي تواجه الأطباء والمستشفيات نظرًا لخطورة نتائجها على حياة المرضى. أولا تشمل هذه القضايا الأخطاء أثناء إجراء العملية، وثانيا الأخطاء في مرحلة التخدير أو المتابعة بعد الجراحة. كذلك تُبنى هذه القضايا على شهادات أطباء متخصصين، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على تقارير متابعة ما بعد العملية. لذلك يكون الحكم فيها غالبًا بتعويضات كبيرة إذا ثبت الخطأ.

• تقييم مدى التزام الجراح بالبروتوكولات المعتمدة.

• تحليل التقارير الطبية الخاصة بالعملية وما بعدها.

• إثبات أن الضرر كان نتيجة مباشرة للخطأ الجراحي.

• طلب تعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية للمريض.

تأكد دائمًا من اتباع البروتوكولات المعتمدة في الجراحة والتخدير لأن أي إخلال بها قد يؤدي لمسؤولية جنائية أو مدنية.

قضايا الموافقة المستنيرة

من القضايا المهمة التي ينظمها القانون الجديد هي قضايا الموافقة المستنيرة، حيث يشترط أن يوقّع المريض أو ذويه على موافقة مكتوبة بعد شرح جميع المخاطر. أولا تهدف هذه الموافقة لحماية الطبيب من الادعاءات الكيدية، وثانيا تضمن للمريض حق المعرفة. كذلك أصبحت هذه الوثيقة شرطًا قانونيًا لا غنى عنه، بالإضافة إلى ذلك فإن غيابها يُعتبر خرقًا لحق المريض الأساسي.

• ضرورة توقيع المريض على استمارة موافقة مكتوبة.

• شرح المخاطر والبدائل العلاجية بشكل واضح.

• إثبات أن المريض كان على دراية كاملة بالإجراء.

• تقديم نسخة من الموافقة ضمن ملف القضية عند الحاجة.

احرص على أن تكون الموافقة المستنيرة مكتوبة وموقعة بشكل رسمي لأن القانون لا يعترف بالتصريحات الشفوية فقط.

أمثلة واقعية على قضايا المسؤولية الطبية

الأمثلة الواقعية تساعد في فهم كيف يُطبّق القانون الجديد على الأرض، لأنها توضح التداخل بين المسؤولية الطبية وحقوق المريض وواجبات الطبيب. أولا تكشف هذه الأمثلة صور الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الطبيب أو المنشأة، وثانيا توضح كيفية تعامل القانون معها. كذلك تسلط الضوء على دور الخبراء واللجان الفنية، بالإضافة إلى ذلك تبرز أهمية التوثيق الطبي. نتيجة لذلك فإن هذه الأمثلة تُعتبر مرجعًا عمليًا للأطباء والمرضى والمحامين معًا.

مثال: تأخر التشخيص لورم خطير

من أبرز القضايا المحتملة قضية تأخر التشخيص، حيث يكتشف المريض لاحقًا أن مرضه كان يمكن تشخيصه مبكرًا لكن الطبيب أخطأ في قراءة النتائج. أولا يؤدي هذا التأخير إلى تفاقم الحالة الصحية، وثانيا قد يتطلب علاجات أكثر تكلفة أو معقدة. كذلك تستند القضية إلى تقارير طبية وخبراء مستقلين، بالإضافة إلى ذلك توضح العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

• مراجعة صور الأشعة والتحاليل المخبرية.

• إثبات أن الطبيب لم يتبع المعايير المتعارف عليها.

• إظهار أن التأخير أدى إلى تفاقم المرض.

• طلب التعويض عن تكاليف العلاج والضرر النفسي.

لا تستخف بأي أعراض أو نتائج غير واضحة، فالقانون يعتبر الإهمال في التشخيص سببًا كافيًا لتحمل المسؤولية.

مثال: خطأ في التخدير أثناء عملية جراحية

قضايا التخدير من أخطر القضايا لأنها ترتبط مباشرة بسلامة حياة المريض. أولا يمكن أن يحدث الخطأ بسبب جرعة زائدة أو إهمال في متابعة العلامات الحيوية، وثانيا قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات جسيمة أو وفاة. كذلك تعتمد هذه القضايا على تقارير طبية دقيقة، بالإضافة إلى ذلك يتم الاستعانة بخبراء في التخدير لتحديد المسؤولية.

• مراجعة ملف المريض قبل العملية لتحديد حالته.

• إثبات عدم مطابقة الجرعة للمعايير الطبية.

• تحليل تقرير متابعة العلامات الحيوية أثناء العملية.

• تقديم الأدلة على الإهمال أو الخطأ المهني.

احرص دائمًا على الالتزام بجرعات التخدير المقررة بدقة لأن أي خطأ فيها يُعد من أشد أشكال المسؤولية الطبية.

مثال: إهمال متابعة المريض بعد العملية

الإهمال في متابعة المريض بعد العملية يُعتبر صورة واضحة من صور المسؤولية الطبية. أولا قد يؤدي هذا الإهمال إلى مضاعفات مثل النزيف أو العدوى، وثانيا قد يعرّض حياة المريض للخطر. كذلك تعتمد هذه القضايا على سجلات الرعاية بعد العملية، بالإضافة إلى ذلك تستند إلى شهادات الأطقم الطبية.

• إثبات غياب الفحوصات أو المراجعات الدورية بعد العملية.

• إظهار أن الطبيب لم يتدخل رغم وجود مؤشرات خطر.

• تحليل مضاعفات كان يمكن تفاديها بمتابعة دقيقة.

• طلب تعويض عن الضرر الجسدي والمعنوي للمريض.

تذكر أن المسؤولية الطبية لا تنتهي بانتهاء العملية، فالمتابعة جزء أساسي من واجبات الطبيب في القانون المصري.

مثال: إجراء جراحة دون موافقة مستنيرة

من الأمثلة التي يتناولها القانون الجديد قيام الطبيب بإجراء عملية دون الحصول على موافقة مكتوبة من المريض أو ذويه. أولا يعتبر ذلك خرقًا لحق المريض في المعرفة، وثانيا يضع الطبيب تحت طائلة المسؤولية القانونية حتى لو كان الإجراء ناجحًا. كذلك يُلزم القانون بوجود وثائق موقعة، بالإضافة إلى ذلك يحمّل المستشفى مسؤولية التأكد من هذا الإجراء.

• إثبات غياب الموافقة المستنيرة المكتوبة.

• إظهار أن المريض لم يُبلغ بالمخاطر المحتملة.

• تقديم الشهادات أو المستندات الطبية الناقصة.

• طلب التعويض المادي والمعنوي للمريض.

لا تكتفِ بالموافقة الشفوية، فالقانون المصري لا يعترف إلا بالموافقة المكتوبة كشرط أساسي لإجراء أي تدخل طبي.

الأسئلة الشائعة حول المسؤولية الطبية

ما هو الهدف من قانون المسؤولية الطبية الجديد في مصر؟
الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء. فهو يضع ضوابط واضحة لإثبات الخطأ الطبي، ويُلزم بوجود لجان فنية قبل رفع الدعوى، كما ينشئ صندوق تعويض لتسريع صرف المستحقات، مما يقلل النزاعات ويحمي المنظومة الطبية.

هل يعاقب الطبيب بالحبس في قضايا الأخطاء الطبية؟
القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في الأخطاء البسيطة أو العرضية، واستبدلها بالغرامات التي تبدأ من 50 ألف جنيه. لكن في حالة الإهمال الجسيم أو التعمد الذي يؤدي إلى وفاة أو عجز دائم، تظل العقوبات المشددة قائمة بما يتناسب مع حجم الخطأ.

كيف يحصل المريض على التعويض في قضايا الأخطاء الطبية؟
المريض المتضرر يتوجه إلى اللجان الفنية أولًا لتقييم الحالة. إذا ثبت وجود خطأ طبي، يتم اللجوء إلى صندوق التعويض الحكومي لصرف المستحقات بسرعة. وفي حالة الضرر الجسيم، يمكن للمريض أيضًا رفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بمزيد من التعويضات.

ما أهمية الموافقة المستنيرة في القانون الجديد؟
الموافقة المستنيرة أصبحت ركنًا أساسيًا في أي تدخل طبي. يشترط القانون أن تكون مكتوبة وموقعة بعد شرح المخاطر والبدائل للمريض أو ذويه. غياب هذه الموافقة يجعل الطبيب والمستشفى عرضة للمساءلة القانونية، حتى إذا كانت العملية ناجحة، لأنها تتعلق بحق المريض في المعرفة.

في النهاية، فإن قانون المسؤولية الطبية الجديد في مصر يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق المرضى وضمان عدالة التعامل مع الأطباء. أولا وضع هذا القانون معايير واضحة للمساءلة والتعويض، وثانيا أعاد الثقة بين المجتمع والمنظومة الطبية. كذلك فتح المجال لتسوية القضايا بسرعة من خلال اللجان الفنية وصندوق التعويض. الأهم من ذلك أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب خبرة قانونية متخصصة، وهنا يبرز دور مكتب الاستاذ أشرف شعيب – Mr. Ashraf Shoaib’s office باعتباره أفضل مكتب محاماة في مصر في قضايا المسؤولية الطبية والدفاع عن الأطباء والمرضى. اختيار هذا المكتب يعني ضمان التعامل مع القضايا بأعلى درجات الاحترافية والدقة القانونية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.