الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة
مسؤولية الإدارة تقوم على فكرة أن:
«من يخطئ ويتسبب في ضرر للغير يلزم بالتعويض».
القضاء الإداري في مصر تبنى مبادئ قريبة من الفقه الفرنسي في:
- مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير المشروعة.
- وفي بعض الحالات مسؤولية بلا خطأ (في نطاق محدد).
شروط التعويض عن القرار الإداري
لكي يحكم القضاء الإداري بالتعويض، يجب توافر ثلاثة أركان:
خطأ إداري: مثل صدور قرار غير مشروع، أو تطبيق خاطئ للقانون، أو إهمال جسيم في اتخاذ إجراء واجب.
ضرر محقق: مادي (فقدان وظيفة، خسارة مالية، حرمان من ترقية…) او أدبي (إساءة لسمعة، ألم نفسي، معاناة شخصية).
علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
العلاقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض
- قد يرفع المتضرر أولًا دعوى إلغاء لإسقاط القرار غير المشروع.
- ثم يرفع دعوى تعويض عن الأضرار المترتبة على القرار.
- ويمكن – في بعض الأحوال – الجمع بين الطلبين في دعوى واحدة (إلغاء + تعويض) حسب ظروف النزاع.
تقدير التعويض
القضاء الإداري يراعي:
- حجم الضرر المادي.
- مدة استمرار الأثر.
- المركز الوظيفي للمدعي.
- الظروف الشخصية (سن، مؤهل، فرص بديلة…).
أمثلة عملية
- موظف حُرم من ترقية مستحقة بقرار غير مشروع.
- قرار سحب ترخيص تجاري دون مبرر قانوني.
- فصل موظف عام بغير سند من القانون.
في هذه الحالات يمكن للمضرور – بعد إلغاء القرار – المطالبة بتعويض عن الخسائر التي لحقت به.
