الإطار التشريعي
تنظم أوضاع الموظفين العموميين في الجهاز الإداري للدولة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
ويختص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الناشئة عن:
- التعيين
- الترقية
- النقل
- التسوية الوظيفية
- إنهاء الخدمة
ما المقصود بالتسوية الوظيفية؟
التسوية الوظيفية تعني:
- إعادة ترتيب المركز الوظيفي للموظف بما يتفق مع مؤهلاته وخبراته والقانون، مثل:
- تسوية الحالة على درجة مالية أعلى.
- الاعتداد بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة.
- تعديل المسمي الوظيفي.
شروط الترقية في قانون الخدمة المدنية
- استيفاء مدة البقاء في الدرجة.
- الحصول على تقرير كفاية مناسب.
- وجود وظائف شاغرة في الهيكل التنظيمي.
- توافر المؤهل المطلوب للوظيفة الأعلى.
متى يلجأ الموظف لمجلس الدولة؟
في الحالات الآتية مثلًا:
- تخطيه في الترقية رغم استيفاء الشروط.
- عدم تسوية حالته بالمؤهل الأعلى.
- صدور قرار نقل أو إنهاء خدمة مخالف للقانون.
هنا يتقدم الموظف بطعن أمام القضاء الإداري يطلب فيه:
- إلغاء القرار.
- تسوية حالته الوظيفية.
- صرف الفروق المالية المستحقة.
دور القضاء الإداري
القضاء الإداري يتحقق من:
- مطابقة القرار للقانون ولللوائح.
- احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين.
- عدم إساءة استعمال السلطة من جهة الإدارة.
وفي حالة ثبوت المخالفة، يحكم:
- بإلغاء القرار.
- بإجراء التسوية أو الترقية.
- بالتعويض عند الحاجة.
